الكهرباء: ايران تريد اموالها بالكامل ولا صحة لاستئناف توريد الغاز.. والاخيرة ترد: نواجه مشاكل فنية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الكهرباء ايران تريد اموالها بالكامل ولا صحة لاستئناف توريد الغاز والاخيرة ترد نواجه مشاكل فنية، رغم الاداعاءات الإيرانية بوجود عطل في أنابيب الغاز تسببت في انحسار الغاز المورد إلى العراق، لكن المسؤولين العراقيين ما زالوا يصرون على أن إيران .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكهرباء: ايران تريد اموالها بالكامل ولا صحة لاستئناف توريد الغاز .
رغم الاداعاءات الإيرانية بوجود عطل في أنابيب الغاز تسببت في انحسار الغاز المورد إلى العراق، لكن المسؤولين العراقيين ما زالوا يصرون على أن إيران تريد استلام أموال الغاز بالكامل رافضة التعامل بطريقة التسديد السابقة.
وفي ذات الوقت، نفت وزارة الكهرباء وجود بلاغ إيراني باستئناف تصدير الغاز للعراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “إيران لم تبلغ العراق باستئناف تصدير الغاز وهي ما زالت تطالب بتسليمها أموال الغاز بالكامل”، مشيرا إلى أن “الأموال موجودة في المصرف العراقي للتجارة والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران هي من تمنع تحويل هذه الاموال “.
وأضاف أن “الاتفاق السابق هو تزويد إيران بمواد عينية مثل المواد الغذائية أو الطبية”، مبينا أن “إيران ترفض بالوقت الحالي أي محاولة لثنيها عن قرارها المتعلق باستلام أموالها بالدولار فقط”.
ويأتي هذا الحديث ليناقض كلام مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولائي ، الذي أكد “وجود عطلا في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5-10 ملايين متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية”.
وأشار إلى أن “صادرات الغاز إلى العراق مستمرة وستسمر، ولكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد تعطلت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل مما أثر بشكل سلبي على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد”.
ويتناقض كلام المسؤول الإيراني مع بيان الإطار التنسيقي الذي حمل أمريكا مسؤولية أزمة تراجع ساعات تجهيز الكهرباء نتيجة عدم تسديد مستحقات الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء السابق: العراق بلا رواتب في السنوات المقبلة بسبب الفشل والفساد والتبعية
آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم، من تعذر الدولة دفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد، وبينما رأى أن أسلوب الاقطاعيات سيقود لـ”الانهيار الحتمي”، كشف كلفة إعمار العراق كاملاً.وقال الخطيب في تدوينة على منصة (إكس) إن “ما نحتاجه في العراق هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي”.وأوضح، أن “نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40% وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد”.وبين وزير الكهرباء الأسبق، أن “ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحة لأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسية بالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشي الفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع”.وأشار إلى أن “قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاع الطاقة بشقيه (كهرباء ونفط) تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياً لقطاع الكهرباء. هذا الاستنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانوني لهيكلية القطاع وإصلاح اقتصادي للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضها بالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلف وضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية”.ولفت إلى أن “كلفة إعمار العراق كاملاً بحاجة إلى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسية تجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرين بما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم”.وخلص الخطيب إلى القول، إن “مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجم مع الدستور العراقي تحتاج إلى فترة عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أي تدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزارية شرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضح لأن المسؤولية تضامنية بين الجميع”.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين