ماذا سيحدث في الاقتصاد المصري بداية من يناير المقبل؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات، ما سيحدث في الاقتصاد المصري مع شهر يناير من العام المقبل.
اتحاد الصناعات المصرية يشيد بدور المستثمرين العرب فى دعم الاقتصاد الوطنى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ندرك أهمية السياحة لتعزيز الاقتصاد المصري ماذا سيحدث في يناير المقبلوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الاقتصاد المصري تأثر بالعديد من الأحداث العالمية المتتالية، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية.
وأوضح أن الحرب الدائرة الآن على غزة كان لها تأثيرها السلبي كذلك على الاقتصاد المصري، وأثر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات وقيم التأمين على الحاويات التي تمر في منطقة البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لم يتأثر وحده بهذه الأزمات ومنذ فيروس كورونا، مؤكدًا أن العالم كله تأثر بكل هذه الأزمات المتلاحقة ويعاني من حالة هشاشة نتيجة تتابعها.
وأشار إلى أنه منذ عام ونصف كان هناك تعديلات في التشريعات القانونية لمنح المستثمرين المزيد من الحوافز مع تقليل الفاتورة الاستيرادية في محاولة لتعافي الاقتصادي المصري في الفترة الحالية.
ولفت إلى أنه مع العام المقبل، تدخل مصر التحالف الاقتصادي البريكس، ما يعني التصدير والتعامل مع 10 دول دون جمارك، والتعامل معهم بالعملات المحلية في حدود حجم التبادل الثنائي، ما يعني تقليل الطلب على الدولار لينخفض سعره بشكل ما، مع زيادة فاتورة الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تشريعات المستثمرين التغيرات المناخية حركة السياحة المستثمرين العرب دعم الاقتصاد فيروس كورونا الوكالة الامريكية العملات المحلية اتحاد الصناعات المصرية المحاصيل الزراعية حجم الاستثمارات الصناعات المصرية الدكتور عبد المنعم السيد فاتورة الاستيراد الوكالة الأمريكية للتنمية محاصيل الزراعية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء