قضايا الدولة تغرم شركة سياحة 76140 دولارًا لصالح الدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، في الحصول على حكم في الدعوى رقم 193 لسنة 2019 مدني كلي شرم الشيخ المقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة كنج سنفرو للمشروعات السياحية المالكة لقرية الفراعنة ريف والصادر فيها الحكم بجلسة 26/2/2022 بإلزامه بالتعويض البيئي بمبلغ 76140 دولارًا أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد.
وتنفيذًا للحكم سدد ممثل الشركة الصادر ضدها الحكم 2506477 جنيهًا (اثنان مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيه) وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي مبلغ 80962.2 ( ثمانون ألف وتسعمائة واثنان وستون دولار واثنان سنت) بتاريخ 24/10/2023.
وترجع وقائع النزاع أنه أقامت الهيئة نيابة عن رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته الدعوى المشار إليها أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية مأمورية شرم الشيخ الكلية الدائرة الأولى، ضد الشركة المشار إليها بصفتها المالكة لقرية الفراعنة ريف بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي بصفته 76140 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة المحلية تعويضًا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة المتمثلة في إجراء الشركة المذكورة لأعمال خرسانية وأعمال ردم بالمنطقة الشاطئية المواجهة للقرية، والتي ثبتت بموجب المخالفة البيئية المقيدة برقم 8095 لسنة 2012 جنح شرم الشيخ التي قضي فيها بجلسة 14/5/2016 حضوريا بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأقامت الهيئة الدعوى المشار إليها بطلب التعويض 26/2/2022 عما أصاب المدعي بصفته من أضرار من جراء ذلك الفعل، وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة بالمنطوق سالف البيان بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات بالتعويض المشار إليه، ونفذ المدعي عليه الحكم على النحو السالف ذكره، حيث صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة حكم جهاز شئون البيئة شرم الشيخ قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي