24 مليار يورو عجز متوقع في الموازنة الألمانية لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
من المتوقع أن تواجه ألمانيا عجزا بقيمة 24 مليار يورو في موازنة البلاد لعام 2024، رغم أن الرقم الدقيق لهذا العجز لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
جاء ذلك وفقا لما نقلته "بلومبيرج" اليوم عن نائب بارز ينتمي للائتلاف الحاكم في ألمانيا، برئاسة المستشار أولاف شولتس.
يذكر أن الحكومة الألمانية صارت ملزمة بتعديل خططها المالية إثر حكم مفاجئ أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة في البلاد، هذا الشهر والذي شكك في ممارسات الحكومة المتعلقة باستخدام الصناديق الخاصة.
ووفقا للوضع الحالي، سيتعين تحويل مليارات اليورو إلى الموازنة الاتحادية العادية العام المقبل دون مخالفة للقواعد التي تقيد الاستعانة بديون جديدة في الميزانية.
وقال النائب أوتو فريكه، وهو عضو في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، إن هذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى إيجاد ما يتراوح بين 14 و24 مليار يورو.
في الوقت نفسه، رفض فريكه مطالب الحزبين الشريكين في الائتلاف- حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر- بتعليق طارئ لحد الاقتراض والمعرف باسم مكابح الديون في 2024 للعامن الخامس على التوالي.
وأضاف فريكه في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "لا أتوقع أن يتم تعليق مكابح الديون مرة أخرى"، ودعا شريكي حزبه في الائتلاف الحاكم إلى التوافق على أولويات الإنفاق، معربا عن رفضه لاقتراحات حول احتمال انهيار الائتلاف أو الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي مستشار اليورو مليار الميزانية أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الديمقراطي الحر
إقرأ أيضاً:
التشيك تتلقى تأكيدات من الحكومة الألمانية بإلغاء ضريبة تخزين الغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت جمهورية التشيك تأكيدات من الحكومة الألمانية بإلغاء ضريبة تخزين الغاز الطبيعي المثيرة للجدل قريبًا.
وذكرت وكالة أنباء "سي تي كيه" التشيكية نقلًا عن وزارة الصناعة في براغ أن الإلغاء سيحدث هذا الأسبوع أو في بداية يناير المقبل على أقصى تقدير.
وأفادت الوكالة بأن الحكومة الألمانية أقرت الإلغاء ويتعين على البوندستاج "البرلمان" الآن الموافقة عليها.
وقال نائب وزير الصناعة التشيكي ستيبان هوفمان، إنه إذا حدث ذلك في يناير المقبل فسيتم تطبيقه بأثر رجعي.
ومن المتوقع أن ترتفع رسوم نقل الغاز من ألمانيا اعتبارًا من الأول من يناير بنسبة 20 بالمائة تقريبًا إلى 2.99 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مما يجعل نقل الغاز في أوروبا أكثر تكلفة.
وكان من المفترض إلغاء الرسوم، التي تم فرضها خلال أزمة الطاقة على تكاليف نقل وتخزين الغاز في ألمانيا إلى المستخدمين في دول الجوار في نهاية العام الجاري ولكن القرار قد تأخر بسبب الظروف السياسية في ألمانيا.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى جمهورية التشيك، تضغط دول أخرى مثل سلوفاكيا والنمسا أيضًا من أجل رفع الضريبة بسرعة.