تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر في الأهلي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.
وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.
ثم عقد محمود الخطيب اجتماعًا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.
وشدد الخطيب على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى محمود الخطيب مؤمن زكريا حسام غالي لجنة التخطيط رئيس النادي الأهلي تفاصيل اجتماع الخطيب مارسيل كولر حسن صالح
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا