خبير اقتصادي: التغيرات المناخية تؤثر على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال أحمد إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن التغيرات المناخية يكون لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي، حيث تشهد العديد من الدول ظواهر مناخية مثل الفيضانات وزيادة في درجة البرودة، تصل إلى حد التجمد في ظل أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تتعرض إلى ارتفاعاً هائلا في درجات الحرارة تلك الظواهر الطبيعية تؤثر عالمياً في نقص المحاصيل الزراعية وقلة توافر السلع.
وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب وجود تعددية لمصادر الطاقة المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة أن العديد من الدول تستخدم الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، لذلك يمكن استخدام طاقة صديقة للبيئة وهذا ما تعمل به مصر الفترة الحالية من خلال إعمار الكباري الجديدة عن طريق الخلايا الشمسية الضوئية وذلك بغرض إنتاج طاقة شمسية تقوم بتشغيل الكباري الجديدة.
أهمية الوصول إلى 40% من مصادر الطاقةوأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تتمتع حاليا بـ20% من الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل أن هناك خطة للوصول إلى 40% خلال 3 سنوات بالنسبة لمصادر الطاقة، وبالتالي التنوع في مصادر الطاقة يقلل الضغط على الوقود الأحفوري والتلوث البيئي الناتج عنه، مما يعود على الاقتصاد بشكل إيجابي من خلال توافر الطاقة والدخول في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي توافر الطاقة الجديدة والمتجددة يسهم في توسع حجم المصانع مما يعني زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة والتصدير إلى الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية مصادر الطاقة الهيدروجين الأخضر الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتحقيق توازنها، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تدفق السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوريد السلع الأساسية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال تعزيز المعروض، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.