مجندون في الحرب ضد حماس... الدروز لا يريدون البقاء مواطنين من الدرجة الثانية في إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إعداد: فارس بوشية | غريغوار سوفاج إعلان اقرأ المزيد
هل يحظى ولاء الطائفة الدرزية للدولة العبرية بالقيمة الحقيقية التي يستحقها؟ إنه جدل قديم في إسرائيل ويشهد مؤخرا تناميا متصاعدا جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس، والتي تشارك فيها بشكل فعلي هذه الأقلية العربية التي تنتمي إلى طائفة من الإسلام الشيعي.
فالوحيدون من غير اليهود الذين يخضعون للخدمة العسكرية، هم الدروز الذين يقاتلون بأعداد كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، لكن ينتابهم شعور بالجحود وعدم الاعتراف بهم والتقدير.
وإلى ذلك، كتب الشيخ موفق طريف، وهو رجل دين درزي، في رسالة وجهها بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قائلا: “لقد حان الوقت لتأخذ الحكومة بعين الاعتبار، الطائفة الدرزية وجنودها وأولئك الذين سقطوا في المعركة". وأضاف: “لقد حان الوقت للحكومة والكنيست لتعديل قانون الدولة القومية وإصلاح الأخطاء التاريخية التي تخص الطائفة الدرزية، مع ترسيخ الطائفة وحقوقها في هذا القانون".
وكانت إسرائيل قد صادقت على قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" في العام 2018 والذي يعرّف إسرائيل كدولة يهودية ولغتها الرسمية الوحيدة هي العبرية، ما شكّل خيانة بالنسبة للطائفة الدينية الناطقة بالعربية المرتبطة بإسرائيل من خلال "ميثاق الدم". وهي عبارة تشير إلى التحالف الصامد بين الدروز وإسرائيل، فقد منحتهم السلطات الإسرائيلية، مقابل إراقة الدماء في القتال، الحماية، إضافة إلى نوع من الحكم الذاتي، الذي صادق عليه الكنيست في العام 1963، لا سيما في مسائل مرتبطة بالتعليم وتسيير المحاكم الإدارية.
هذا، ويوضح دينيس شاربت، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة بإسرائيل أنه "في العام 2018، كانوا أول من تظاهروا [ضد هذا القانون] لأنهم رأوا فيه خرقا للعقد مع إسرائيل. فمنذ تأسيس الدولة العبرية في العام 1948، يعتبر الدروز أنفسهم حلفاء لإسرائيل، لأنهم أقلية عرقية - دينية تقوم تقاليدها السياسية على التحالف مع الأقوى".
ويمارس الدروز إسلاما غير تقليدي وتوفيقي، إذ يرفضون الشريعة وفرائضها، كصيام رمضان مثلا. ويعتبرهم أهل السنة والشيعة زنادقة، وقد تعرضوا للاضطهاد على مر الزمن بشكل منتظم، الأمر الذي عزز لديهم شكل من أشكال الانعزال المجتمعي والعبادة السرية.
"لا أحد يفعل أكثر منا من أجل إسرائيل"منذ الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي ما لا يقل عن ستة جنود دروز من بين 390 جنديا إسرائيليا حتفهم في القتال. وبالنسبة لهؤلاء الحلفاء التاريخيين للحركة الصهيونية، تمثل المشاركة في الحرب بجوار إسرائيل عنصرا رئيسيا في هويتهم. ففي العام 1948، انضمت الوحدة 300، وهي أول وحدة درزية، إلى صفوف الجيش الإسرائيلي. وعلى عكس العرب الإسرائيليين، يخضع الرجال الدروز للخدمة العسكرية الإجبارية منذ العام 1956. وتعتبر السلطات الإسرائيلية هذه الطائفة المتحفظة، الموجودة أيضا في لبنان وسوريا، نموذجا للاندماج.
وفي هذا الصدد يقول عنان خير، المحامي وعضو جمعية الدروز للمحاربين القدامى: "نحن نعتبر أنفسنا ملتزمين بالخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. ونحن نفعل ذلك بكل فخر كإسرائيليين". مضيفا "نسبة التجنيد عند الدروز البالغين 18 عاما هي 87% بينما تقدر بـ 67% عند اليهود. لا أحد يفعل أكثر منا من أجل إسرائيل." مذكرا بأن 452 جنديا درزيا فقدوا حياتهم خلال دفاعهم عن إسرائيل منذ تأسيسها.
اقرأ أيضاإسرائيل: نواب الكنيست العرب يمزقون نص قانون "الدولة القومية" ويصرخون "أبارتهيد"
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة العسكرية بالنسبة للدروز الإسرائيليين تعد وسيلة قوية من أجل الارتقاء الاجتماعي بالنسبة لهم، إذ يحلل دينيس شاربيت قائلا: "الدروز لديهم تحفظات فيما يخص الحداثة، ما يعتبر عائقا لهم في مجتمع ديناميكي وليبرالي. ففكرة المساواة بين الجنسين ليست واضحة لديهم إطلاقا. فهم مكتفون ذاتيا اقتصاديا وعدد ضئيل جدا منهم يزاول دراسات عليا مقارنة ببقية السكان العرب الإسرائيليين. لذلك يتقدمون عموما لمناصب عمل تمنحهم رواتب أقل".
وعليه، فيقرر العديد منهم اختيار مهنة عسكرية. وقد وصل العديد من أفراد هذه الطائفة إلى مناصب عليا في سلسلة القيادة. وإلى غاية الآن، فإن أعلى ضابط قتل منذ بدء الهجوم البري على غزة هو المقدم سلمان حبكة، من قرية درزية في الجليل.
هذا، ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة بإسرائيل دينيس شاربيت "إن الارتقاء في السلم الاجتماعي الذي يوفره الجيش يعمل بشكل جيد ولدى الطائفة الدرزية على وجه الخصوص. وبما أن اللغة العربية هي لغتهم الأم، فذلك يسمح لهم بتقلد مناصب استراتيجية غاية في الأهمية، خاصة خلال عمليات الحفاظ على الأمن في الأراضي المحتلة، حيث لا يحتاجون إلى خدمات مترجم إذ يمكنهم التحدث والتفاوض مباشرة مع الأهالي".
"ميثاق الدم" قائم والإسكان معضلة دائمة...يبقى "ميثاق الدم" الذي يربط إسرائيل بالدروز قائما، بيد أن الخسائر التي سجلتها الطائفة أثناء وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، فضلا عن مشاركتها بالحرب في غزة، جعلت الأنظار تتجه نحو مطالب هذه الأقلية الدينية مجددا.
ولعدة عقود، يعتبر الدروز أنفسهم مهمشين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، متهمين الدولة بشحّ في الاستثمار في القرى الـ 16 بشمال إسرائيل حيث يستقرون حصريا.
هذا، ويتعلق مطلبهم الرئيسي بالسكن، خاصة ما تعتبره الطائفة معاملة الكيل بمكيالين في قضية مخطط استغلال الأراضي. فغالبا ما يختار أفراد هذه الأقلية العربية، الراسخة في هذه المنطقة الجبلية من الشرق الأوسط منذ ألف عام، الاستقرار في قلب مهد ثقافتهم وهويتهم.
ولكن، نظرا لعدم تطور المخططات الحضرية منذ عدة عقود، بدأت المساحة بالنفاد، ما أجبر الدروز على البناء غير القانوني. ويقول عنان خير متأسفا "نحن الدروز نبني في قرانا فقط. والمشكلة هي أنه بدلا من توسيع المنطقة التي يسمح لنا بالبناء فيها، كما هو الحال في المستوطنات اليهودية أو في المدن الكبرى، لا تقدم لنا السلطات أي حل آخر".
إلى ذلك، ووفقا للتقديرات، فقد تم بناء حوالي ثلثي منازل الدروز في إسرائيل بدون تصاريح في العقود الأخيرة، علما أنها تبقى معرضة لخطر الهدم، وخاصة دفع المخالفين لغرامات مالية. هذا، وقد تم اعتماد ما يسمى بقانون "كامينيتس" في العام 2017، الذي شدد العقوبات المالية إلى حد كبير. وفي الواقع، قلما تُهدم المنازل، لكن العقوبات المالية تُنفذ بصرامة.
ويُسدد أشرف حلبي، مدرب كرة السلة في جامعة حيفا للتكنولوجيا، قرابة 600 ألف شيكل (حوالي 148 ألف دولار) على شكل غرامات عن بناء منزله وبركة سباحة، كان يعلم فيها السباحة للشبان المحليين، على قطعة أرض يمتلكها عند أطراف بيت جن. ويقول "إنهم يدمرون محفظات نقودنا وحساباتنا المصرفية". مضيفا "لدينا أوامر تعبئة وأوامر هدم. أمران نبرع فيهما للأسف".
ويؤكد عنان خير متحسرا، "يعاني الدروز، وخاصة الأصغر سنا، من هذا الوضع. نحن نطالب بتوسيع بلدياتنا منذ عشر سنوات ولكن لم يحدث شيء".
وقد تجسّد هذا الإحباط الصيف الماضي في سلسلة من التجمعات الكبرى على هضبة الجولان للاحتجاج على مشروع مزرعة رياح على أراض درزية.
"إما أن تكون يهوديا أو لا تكون.."منذ العام 2018، واعتماد قانون الدولة القومية، الذي يكرّس الهوية اليهودية في إسرائيل، بدأت المجموعة الدرزية، المحافظة عادة، بإعلاء صوتها أكثر فأكثر. ويوضح المحامي عنان خير قائلا: "مع هذا القانون، إما أن تكون يهوديا أو لا تكون. إنه يولّد مواطنين من الدرجة الثانية".
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الائتلافية الحاكمة في إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوة إيجابية. فقد أعلن النائب أوفير كاتس ووزير الخارجية إيلي كوهين -وكلاهما عضوان في حزب الليكود، حزب اليمين المحافظ، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر- عن مشروع قانون أساسي يمتاز بقيمة شبه دستورية في إسرائيل، يقضي بتسجيل وضع الطائفة الدرزية ليكون محفوظا في قانون الدولة.
ويشير دينيس شربيت إلى أنه "من النادر جدا أن يستجيب الليكود بشكل فوري لهذا النوع من المطالب... إلا أن الطائفة الدرزية لا تريد قانونا محددا، بل تريد أن يتم دمج مبدأ المساواة بين المواطنين في قانون المساواة الشهير للدولة القومية للشعب اليهودي".
وللتذكير عندما سأل الصحافيون عن إمكانية تعديل قانون 2018 المثير للجدل، كان قد حرص نتانياهو على عدم الالتزام بهذه النقطة. واكتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتعليق قائلا: "إن الدروز طائفة ثمينة. إنهم يقاتلون، ويسقطون في المعارك، وستمنحهم إسرائيل ما يستحقونه".
وفي الأثناء، طرح عدد من مسؤولي حزب الليكود فكرة تجميد غرامات البنايات غير القانونية التي أقامها الدروز. ويقول عنان خير بنبرة من التحفظ: "نشعر أن الحكومة تريد أن تقوم بالواجب في الوقت الحالي وليس بعد الحرب ضد حماس... لكن مع هؤلاء السياسيين، الأمر ليس أبيض أو أسود أبدا. ففي الوقت الحالي، يبقى كل هذا مجرد وعود"...
النص الفرنسي: غريغوار سوفاج / النص العربي: فارس بوشية
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل الدروز الحرب بين حماس وإسرائيل الجيش للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة حماس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الطائفة الدرزیة الدولة القومیة فی إسرائیل فی العام
إقرأ أيضاً:
في رمضان .. نساء غزة بين أنقاض الحرب ومعركة البقاء
على مقربة من فرن الطين البدائي الصنع، تجلس أم محمود ذات الثلاثة والخمسين عامًا، تشعل بعض الأخشاب المتناثرة على ركام المنازل المدمرة، وتعد طعامًا للصائمين، ويتداخل بجوارها أصوات الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في مكان لا يصلح لهذا الأمر إطلاقًا.
وتحاول هذه المرأة بكل ما أوتيت من قوة أن تعد وجبة إفطار بسيطة لعائلتها المكونة من عشرة أفراد، وبجوارها كيس من الأرز وما تبقى من بعض الخضروات التي تلقتها من المساعدات الغذائية الشهرية.
وتقول أم محمود بصوت محشرج بينما تتصاعد رائحة خبز محترق من فرن الطين المجاور لها: "رمضان شهر الخير والبركة، لكن ما باليد حيلة، الأوضاع صعبة للغاية، كنا في الماضي نقول: سيأتي رمضان ويأتي الخير معه، لكن للأسف، توقفت المساعدات وأُغلق المعبر منذ بداية رمضان، وهذا هو رمضان الثاني ونحن في حالة حرب، بيوتنا تدمرت، وحالنا تغير، وزوجي استشهد في الشهر الأول للحرب، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش دور الأب والأم معًا، والأعباء ثقيلة، والأوضاع تتدهور من سيء إلى أسوأ".
تناولت أم محمود ورقة لتمسح بها دموعها وهي تدس أعواد الخشب تحت طعامها قبيل موعد الإفطار بقليل، ثم أضافت قائلة: "نحن لسنا بحاجة إلى الكثير، فقط بعض الغذاء والدعم لنتمكن من إطعام أطفالنا ومواجهة متطلبات شهر رمضان بكرامة".
وتشكل المرأة الفلسطينية نصف المجتمع وعموده الفقري، حيث بلغت نسبتها 49% من إجمالي عدد السكان في فلسطين مع نهاية العام 2024 حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، بما يعادل 2.71 مليون أنثى، توزعن بواقع 1.65 مليون في الضفة الغربية و1.06 مليون في قطاع غزة، وتؤدي المرأة الفلسطينية دورًا حيويًا في مختلف مجالات الحياة؛ فهي شريكة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها ركيزة مهمة في تعزيز الصمود الوطني ومواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الفلسطيني.
الحياة أصبحت لا تطاق في ظل إغلاق المعابر وارتفاع أسعار السلع
على مقربة منها، تصطف مجموعة من نساء الحي المدمر أمام فرن الطين في انتظار دورهن لخبز الأرغفة مقابل بضع شواكل تحصل عليها الشابة أم يزن ذات الـ33 عامًا، وتجلس أمام الفرن تضع رغيفًا تلو الآخر بينما تدس لها أختها الحطب وبعض قصاصات الكرتون بين الفينة والأخرى، وتمسك أم يزن سيخًا من الحديد المقوى تحرك به الأرغفة للحصول على لونها الذهبي، بينما تنطلق رائحة لذيذة للخبز الطازج، وتقول أم يزن: "لتخفيف من أعباء مصاريف شهر رمضان المبارك، قمت بإنشاء هذا الفرن، أقوم بإشعاله منذ الصباح الباكر، ونساء الحي يحفظن أدوارهن، تأتي كل واحدة منهن للخبز وأحصل بالمقابل على مبلغ مقابل عدد الأرغفة التي أخبزها، لا يوجد مخبز قريب من المنطقة، الآن سعر الدقيق ارتفع بشكل كبير بسبب إغلاق المعابر، والناس في حيرة من أمرهم ما بين دفع النقود لشراء المستلزمات الضرورية أو ترميم بعض الأشياء داخل البيوت، صعوبة الحياة أصبحت لا تطاق".
كانت تتحدث بينما تؤكد النساء المستمعات قولها إن الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن تحملها.
هؤلاء النسوة لسن الوحيدات اللواتي يواجهن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 65% من السكان تحت خط الفقر، وتتحمل النساء العبء الأكبر في إدارة شؤون الأسرة خلال شهر رمضان.
ومع شح المساعدات الغذائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، أصبحت مهمة إعداد مائدة الإفطار والسحور، تشكل تحديًا يوميًا يتطلب إبداعًا وصبرًا لا حدود لهما.
وبين الجوع والمسؤولية، تتعاظم التحديات أمام النساء، ويتجلى ذلك في حالة أم يزن التي قالت: "كل يوم في رمضان هو عبارة عن معركة، متطلبات كثيرة وما باليد حيلة"، ثم أشارت وهي تفرك يديها المتشققتين من العمل الشاق أمام الفرن وحرارته المرتفعة إلى الخيمة التي أقامتها فوق أنقاض مسكنها المهدم بعد رحلة نزوح ما بين دير البلح ورفح ومواصي خانيونس استمرت أكثر من 15 شهرًا، وقالت: "أحاول أن أوفر وجبة واحدة على الأقل تحتوي على بعض البروتين كل أسبوع لتغذية أطفالي الصغار والصائمين، لكن في كثير من الأحيان، نعتمد على بعض الخضروات والبقوليات فقط بسبب غلاء الأسعار".
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتأمين غذائهم اليومي، ومع تقلص هذه المساعدات بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، أصبحت النساء الفقيرات في مواجهة مباشرة مع خطر الجوع وسوء التغذية.
كما أظهرت تقارير المركز الإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس أن 13,901 امرأة فلسطينية تواجه واقعًا مأساويًا بعد فقدان أزواجهن نتيجة حرب الإبادة الجماعية، ليصبحن المعيلات الوحيدات لأسر حرمت من عائلها الأساسي، حيث تتحمل هؤلاء النساء أعباءً ثقيلة لتأمين لقمة العيش ورعاية الأبناء، في ظل ظروف اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل الحصار والدمار.
وإضافة إلى صعوبة الحفاظ على استقرار الأسر، فإنهن يواجهن تحديات مضاعفة في إعالة عائلات فقدت سندها، وتربية أطفال بين أنقاض المنازل، في ظل شحّ الموارد الذي يفاقمه الحصار.
وأوضح "الإحصاء"، في بيان استعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي أنه على مدار 471 يومًا من العدوان على قطاع غزة وحتى يومنا هذا، ما زالت المرأة الفلسطينية تواجه تحديات جسيمة للتعافي واستعادة الحياة الطبيعية.
المرأة الفلسطينية بين جحيم العدوان وتحديات إعالة الأسرة.
وحسب ما ورد عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن النساء والأطفال شكلوا ما نسبته 69% من إجمالي الجرحى البالغ عددهم 111,759 جريحًا، كما أن 70% من المفقودين في قطاع غزة نتيجة العدوان هم من النساء والأطفال، حيث بلغ عددهم 14,222 مفقودًا.
ونظرًا لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها النساء في قطاع غزة، تبقى هناك حاجة ماسة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، من خلال دعم المنظمات الإغاثية وزيادة الوعي بحقوق النساء، من أجل التخفيف من معاناتهن وإعادة الأمل إلى حياتهن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية