للتعويض البيئي.. تغريم شركة سياحية 80 ألف دولار لصالح الدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم في الدعوى رقم 193 لسنة 2019 مدني كلي شرم الشيخ المقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة مشروعات سياحية المالكة لقرية الفراعنة ريف والصادر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض البيئي بمبلغ 76140 دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد.
اقرأ أيضًا :
وتنفيذًا للحكم المشار اليه قام ممثل الشركة الصادر ضدها الحكم بسداد مبلغ ٢٥٠٦٤٧٧ جنيها «اثنان مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيه» وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي مبلغ ٨٠٩٦٢،٢ ( ثمانون ألف وتسعمائة واثنان وستون دولار واثنان سنت).
ترجع وقائع النزاع أنه أقامت الهيئة نيابة عن رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته الدعوى المشار إليها أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية مأمورية شرم الشيخ الكلية الدائرة الأولى ضد الشركة المشار إليها بصفتها المالكة لقرية الفراعنة ريف بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي بصفته مبلغ ٧٦١٤٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية تعويضًا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة المتمثلة في قيام الشركة المذكورة بأعمال خرسانية وأعمال ردم بالمنطقة الشاطئية المواجهة للقرية والتي ثبتت بموجب المخالفة البيئية المقيدة برقم ٨٠٩٥ لسنة ٢٠١٢ جنح شرم الشيخ التي قضي فيها بجلسة ١٤/ ٥/ ٢٠١٦ حضوريا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
اقرأ أيضًا :
وأقامت الهيئة الدعوى المشار إليها بطلب التعويض عما أصاب المدعي بصفته من أضرار من جراء ذلك الفعل وقد أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٢ بالمنطوق سالف البيان بناءًا على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات بالتعويض المشار إليه، وقد قام المدعي عليه بتنفيذ الحكم على النحو السالف ذكره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة التعويض هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة حكم قضائي تعويض شركة سياحية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا