خصم 25% على المصاريف.. برلماني يكشف مفاجأة بشأن قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فترة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء ستكون قبل مرور 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مشيرا إلى أن طلب التصالح يجب أن يتضمن شهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي في حال كان المنزل صغير، بدون أن يدفع له أي رسوم، مع دفع رسم الفحص، وهناك لجنة ستفحص الأوراق المقدمة، وإذا ثبت إن كان هناك أوراق مزورة تُلغى المصالحة ويدخل في دائرة التزوير.
وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المواطن حسن النية الأمين سيتم تسهيل الأمور له ويحصل على التصالح في منزله بدون معاينة، وبدون شهادة من مكتب استشاري بمبالغ طائلة، متابعا "أي مهندس يمكن أن يحصل منه على شهادة بدون ختم النقابة".
وأشار إلى أنه توجد تسهيلات أخرى في القانون الجديد تتمثل في أنه يجوز أن يسدد مصاريف التصالح في مخالفات البناء لمدة 5 سنوات، والمبلغ يختلف حسب المكان نفسه، مضيفا: "يعني واحد باني على 200 متر في قرية، والـ 200 دول هيدفع عليهم 50 جنيه للمتر أي 10 آلاف جنيه لو هيدفع مباشرة هيحصل على خصم 25%، ولو مش قادر يتم تقسيطهم بحد أقصى 5 سنوات، ولحد 3 سنوات بدون فوائد، ولو خمس سنين فائدة 7%".
واستكمل، أن قانون التصالح الجديد يقبل حالات عديدة كان القانون الأخير يرفضها، مثل البناء على خط التنظيم، والبناء قبل تخطيط الشوارع، وغيرها العديد من الحالات تم التساهل فيها، ولكن المحظورات 4 أمور، الحالة الأولى السلامة الإنشائية، والبناء على النيل، والبناء على أماكن آثرية، والرابع هو تغيير استخدام الجراجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح طلب التصالح عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
خالد مبارك يشهد مؤتمر «تحديات التنمية العمرانية والبناء المستدام» بجنوب سيناء|صور
شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات التنمية العمرانية والبناء المستدام الذي ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تحت عنوان “النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية: البناء الأخضر الذكي و المستدام بين الحاضر والمستقبل يُعقد المؤتمر في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة و المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و محمد مسعود السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والشركات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويُعد هذا المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية في مجالات التنمية العمرانية و الاستدامة، حيث يتيح الفرصة لاستعراض أفضل الممارسات والفرص والتحديات المتعلقة بالبناء المستدام ، وذلك بهدف مواجهة الأزمات وتغير المناخ وتحقيق الملاءمة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
وشهد المؤتمر مناقشات حول الاستدامة في الإنشاء والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، وكذلك تطوير الأنظمة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البناء. كما تناول المؤتمر قضايا معالجة النفايات وإدارتها، وأفضل الممارسات في تصميم وتشغيل المباني والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المستدامة.
وتتزامن فعاليات المؤتمر مع معرض يضم جهات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية. ويتضمن المؤتمر أيضًا ورش عمل وجلسات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى إعلان إطلاق أكواد البناء الجديدة، وذلك بحضور متحدثين دوليين في مجال التنمية العمرانية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر