طالباني للقنصل الإيراني: مساع جدية لحل المشاكل مع بغداد في الرواتب والميزانية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، ان هناك مساعٍ جدية لحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد فيما يتعلق بمسألة رواتب الموظفين وميزانية الإقليم.
وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، إن طالباني "استقبل القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، وبحثا خلال اللقاء تطوير العلاقات بين الإقليم وإيران، وخصوصا المتعلقة منها بالجانب الاقتصادي، وفي هذا االسياق تم التطرق إلى آلية معالجة المعوقات التي تعترض عمل الشركات التجارية الإيرانية، وإجراء التسهيلات اللازمة لهم".
وأشار طالباني إلى، أن "الأقليم لديه فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين وفي كل القطاعات، وان حكومة الإقليم على استعداد لتقديم كل التسهيلات الضرورية للمستثمرين الأجانب".
وفي المقابل أعرب القنصل الإيراني العام في أربيل عن استعداد بلاده لتقديم التسهيلات للتجار العراقيين، وتقوية العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وإيران .
وفي محور آخر من الاجتماع، تطرق الجانبان إلى المشاكل بين الإقليم وبغداد، وأوضح طالباني أن "هناك مساعٍ جدية لحل المشاكل بين الجانبين فيما يتعلق بمسألة رواتب الموظفين وميزانية الإقليم"، مؤكدا أن "المباحثات بهذا الخصوص لا تزال مستمرة".
ونوه إلى انه "يجب الإسراع بالاتفاق على حل مشكلة رواتب الموظفين، وأن تعي الحكومة الاتحادية أنه يجب إبعاد هذا الموضوع عن المشاكل الأخرى بين الإقليم وبغداد".
وفي موضوع انتخابات مجالس المحافظات، أعرب الجانبان عن أملهما أن تسير العملية الانتخابية في أجواء تسودها الاستقرار والطمانينة، وتكون نتائجها في صالح كل الشعب العراقي.
وفيما يتعلق بمدينة كركوك أعلن طالباني أنه "في الوقت الحالي هناك تمييز في التعامل مع مكونات مدينة كركوك، وأنه يجب أن تكون الظروف بعد الانتخابات مهيئة ليشعر جميع مكونات المدينة بالطمأنينة، وألا يتم تهميشهم وأن تقدم لهم الخدمات دون تمييز".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، تعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
وقال "محسب" ، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا علي زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب ، إن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا