بشري سارة.. الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات تملك العقارات السكنية والزراعية 1445
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، خبرًا سارًا للمواطنين السعوديين، وهو إعفاءهم من سداد أي مبالغ مالية في خطوات تملك العقارات بشرط أن يكون مسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث تجاوزت نسبة الإعفاء من سداد المقابل المادي إلي 4 آلاف ريال سعودي للمساحات الكبيرة.
وشمل القرار الجديد الإعفاء من سداد رسوم طلب التعديل، فيما أوضحت أنه سيتم فرض فقط 200 ريال على التعديلات التشكيلية الخاصة بالعقارات السكنية، وكذلك 500 ريال سعودي على التعديلات الجديدة الخاصة بالعقارات السكنية.
- إذا كانت مساحة العقار السكني أو الزراعي اكبر من 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد مبلغ مالي يتجاوز أربعة آلاف ريال سعودي.
- في حال كانت مساحة العقار الزراعي أقل من ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد قيمة 800 ريال سعودي.
- إذا كانت مساحة العقار ما بين ألف متر إلي 10 آلاف متر مربع يعفي المتقدم من سداد رسوم تصل إلي 1400 ريالًا سعوديًا.
- في حال كانت مساحة العقار ما بين 10 آلاف متر إلي 25 ألف متر مربع يعفي من سداد رسوم تتجاوز 2000 ريالًا سعوديًا.
- إذا كانت مساحة العقار الزراعي تتراوح ما بين 25 إلي 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد الرسوم التي تصل إلي 3 آلاف ريال سعودي.
الخدمات المقدمة للإعفاء من المقابل المادي- الخدمات الفنية والقانونية.
- خدمات الدعم والتنسيق الإداري.
- خدمة استقبال الطلبات في المنصة الإلكترونية.
- التقييم الفني والدراسة الشرعية.
- خدمات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية.
- خدمات مطابقة الصور الجوية.
- اعتماد الرافعات المساحية.
طريقة التسجيل في منصة أحكام الإلكترونيةيتمكن المواطنين بالمملكة العربية السعودية التسجيل في المنصة الإلكترونية إحكام من خلال الدخول علي رابط منصة أحكام (اضغط هنــــا)، ثم النقر علي تسجيل الدخول والتي تجدها اعلي الشاشة الرئيسية ثم عليك بالقيام بتسجيل علي رقم الهوية الوطنية، ثم إدخال تسجيل كلمة المرور وبعد الانتهاء تقوم بالضغط علي تسجيل الدخول.
فيما أوضحت الإدارة أن حالة الإعفاء من سداد المقابل المادي لا تتعلق بالموافقة من عدمها حيث تكون مقابل الخدمة الإلكترونية التي تقدمة المنصة الإلكترونية منصة أحكام.
شروط طلب تملك العقارات- يجب ألا يكون مقدم الطلب يرغب في عقار ضمن المواقع التي لا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعًا.
- ألا يكون سبق الحكم فيه قضايا.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من بيانات الوكيل.
- تقديم صورة من الوكالة الشرعية.
- رفع مستندات التملك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.