بشري سارة.. الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات تملك العقارات السكنية والزراعية 1445
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، خبرًا سارًا للمواطنين السعوديين، وهو إعفاءهم من سداد أي مبالغ مالية في خطوات تملك العقارات بشرط أن يكون مسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث تجاوزت نسبة الإعفاء من سداد المقابل المادي إلي 4 آلاف ريال سعودي للمساحات الكبيرة.
وشمل القرار الجديد الإعفاء من سداد رسوم طلب التعديل، فيما أوضحت أنه سيتم فرض فقط 200 ريال على التعديلات التشكيلية الخاصة بالعقارات السكنية، وكذلك 500 ريال سعودي على التعديلات الجديدة الخاصة بالعقارات السكنية.
- إذا كانت مساحة العقار السكني أو الزراعي اكبر من 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد مبلغ مالي يتجاوز أربعة آلاف ريال سعودي.
- في حال كانت مساحة العقار الزراعي أقل من ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد قيمة 800 ريال سعودي.
- إذا كانت مساحة العقار ما بين ألف متر إلي 10 آلاف متر مربع يعفي المتقدم من سداد رسوم تصل إلي 1400 ريالًا سعوديًا.
- في حال كانت مساحة العقار ما بين 10 آلاف متر إلي 25 ألف متر مربع يعفي من سداد رسوم تتجاوز 2000 ريالًا سعوديًا.
- إذا كانت مساحة العقار الزراعي تتراوح ما بين 25 إلي 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد الرسوم التي تصل إلي 3 آلاف ريال سعودي.
الخدمات المقدمة للإعفاء من المقابل المادي- الخدمات الفنية والقانونية.
- خدمات الدعم والتنسيق الإداري.
- خدمة استقبال الطلبات في المنصة الإلكترونية.
- التقييم الفني والدراسة الشرعية.
- خدمات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية.
- خدمات مطابقة الصور الجوية.
- اعتماد الرافعات المساحية.
طريقة التسجيل في منصة أحكام الإلكترونيةيتمكن المواطنين بالمملكة العربية السعودية التسجيل في المنصة الإلكترونية إحكام من خلال الدخول علي رابط منصة أحكام (اضغط هنــــا)، ثم النقر علي تسجيل الدخول والتي تجدها اعلي الشاشة الرئيسية ثم عليك بالقيام بتسجيل علي رقم الهوية الوطنية، ثم إدخال تسجيل كلمة المرور وبعد الانتهاء تقوم بالضغط علي تسجيل الدخول.
فيما أوضحت الإدارة أن حالة الإعفاء من سداد المقابل المادي لا تتعلق بالموافقة من عدمها حيث تكون مقابل الخدمة الإلكترونية التي تقدمة المنصة الإلكترونية منصة أحكام.
شروط طلب تملك العقارات- يجب ألا يكون مقدم الطلب يرغب في عقار ضمن المواقع التي لا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعًا.
- ألا يكون سبق الحكم فيه قضايا.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من بيانات الوكيل.
- تقديم صورة من الوكالة الشرعية.
- رفع مستندات التملك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا