عاجل | آخر تطورات أزمة السكر.. كميات جديدة من الاستيراد للضغط على التجار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، السعي نحو حل أزمة تفاقم أسعار السكر، الذي يناهض ثمنه 55 جنيها في السوق الحر، في حين يتم طرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها، كما يتم دعمه على البطاقات التموينية مسجلًا 12.6جنيها للكيلو.
هل تنهي "التسعيرة الجبرية" أزمة السكر في الأسواق المصرية؟ وزير التموين: لن نقف صامتين.. وسعر السكر 27 جنيها
وتسعى "التموين" على الحل من خلال الحلول المتعارف عليها ضمن سياسة الوزارة في الاستيراد من الخارج لزيادة المعروض مما يؤدي إلى انخفاض ثمن السلعة وضرب المُحتكر في عقر داره، حيث كشف مصدر ذات صلة بالقطاع، عن أن أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنتهى خلال أيام بعد التعاقد على ضخ وتوزيع 100 ألف طن سكر أبيض تم استيرادها من الخارج وكذلك استيراد 170ألف طن خام سيتم تكريرها فى مصانع شركة السكر التكاملية وضخها بالأسواق بشكل سريع، مشيرًا إلى أن هذه الكميات ستحدث انفراجة كبيرة وسريعة فى الأسواق بمختلف المحافظات بالإضافة للكميات التى تطرحها منافذ المجمعات الاستهلاكية وتتضمن صرف 3 كيلو سكر لكل فرد بسعر مخفض.
ولوحت “التموين” باللجوء إلى التسعيرة الجبرية لسلعة السكر حيال عدم التزام التجار البيع بالأسعار الحقيقية للسلعة، جاء ذلك على لسان الوزير علي المصيلحي، الذي أمهل التجار 10 أيام بدأت الأحد الماضي.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر باحدي الشركات العاملة بقطاع انتاج السكر، أن هناك عدة عوامل تسببت فى تفاقم أزمة أسعار السكر حاليًا، يتضمن السبب الرئيسى زيادة استهلاك السكر بكميات كبيرة .
وتابعت: أن هناك أزمة سكر تحدث سنويًا مع نهاية كل عام قبل بدء الإنتاج من الموسم الجديد لكن سرعان ما تتم مواجهتها مع بداية الموسم الجديد.
وطالبت الأجهزة الرقابية بالتعامل مع المتاجرين بأقوات الناس بشدة وحزم وإحكام وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع حتى لا يستغل التجار أزمة نقص الكميات فى رفع الأسعار، كما طالب المواطنين بعدم اللجوء لشراء وتخزين السكر بكميات كبيرة.
ولفتت المصادر، إلى أن هناك تجارًا وأفرادًا يحصلون على كميات مبالغ فيها وأكثر من احتياجاتهم وهذا ما يفاقم الأزمة ويؤخر حلها مطالبًا بضرورة التصدى لمثل هذه النماذج الذين يمارسون أفعالًا غير قانونية.
السعر العادل للسكر
وأوضحت المصادر، أن السعر العادل للسكر حاليًا هو 30 جنيهًا للكيلو باعتبار أن تداعيات تعويم الجنيه ضاعفت سعر الكيلو من 15 جنيهًا العام الماضى لــ30 جنيهًا حاليًا، مشيرةً إلى أن هناك مبالغة وجشعًا لدى التجار برفعهم السعر لـ40 و50 جنيها للكيلو.
جدير بالذكر أن مصر تحتاج سنويًا لكميات تتراوح بين 3.3 لــ3.6 ملايين طن سكر سنويًا، فى حين أن إنتاج الدولة من السكر يتراوح بين 2،6 إلى 2،8 حسب وفقًا للمساحات الزراعية من القصب والبنجر كما طالب بضرورة توفير احتياجات الملايين الوافدين على مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة محافظات البطاقات التموينية مطالب الخارج الاستهلاك ارتفاع اسعار السكر التجارة الداخلية الأسواق المصرية التسعيرة الجبرية المجمعات الاستهلاكية استهلاك السكر علي المصيلحي الموسم الجديد العام الماضي في الأسواق المصرية أن هناک
إقرأ أيضاً:
أزمة تعريفات جديدة .. هل تتجه أسعار هواتف آيفون إلى الضعف قريبًا؟
يبدو أن مستخدمي هواتف آيفون حول العالم على موعد مع ارتفاعات تاريخية في الأسعار، وذلك بعد فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين ودول أخرى، ما قد يدفع شركة آبل إلى زيادة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 43%، وفقًا لتقارير تحليلية حديثة.
في الثاني من أبريل الجاري ، والذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم "يوم التحرير"، تم فرض تعريفات جمركية "متبادلة" على كافة الدول المرتبطة بسلسلة توريد شركة آبل. وتنص السياسة الجديدة على فرض حد أدنى 10% على جميع الواردات، في حين وصلت التعريفات على السلع القادمة من الصين إلى 54%، وهي نسبة غير مسبوقة.
تراجع حاد في أسهم آبل وتحذيرات من زيادة شاملة للأسعارلم تتأخر الأسواق في الرد على هذه التطورات؛ فقد انخفض سهم آبل بنسبة تفوق 9% فور الإعلان عن التعريفات الجديدة.
ويُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على إعفاء جمركي خلال الولاية الأولى لترامب، إلا أن السيناريو الحالي يبدو أكثر تعقيدًا.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، نقلًا عن محللي شركة Rosenblatt Securities، فإن آبل قد ترفع أسعار هواتف آيفون وساعات Apple Watch بنسبة 43% لتعويض التكلفة الإضافية، في خطوة ستُحمّل العبء مباشرة على المستهلك النهائي.
ومن المتوقع زيادة كل من iPhone زيادة بنسبة 43%، Apple Watch 43%، AirPods – 39%، iPad – 42%.
وبذلك، قد يرتفع سعر طراز iPhone 16 الأساسي من 799 دولارًا حاليًا إلى أكثر من 1140 دولارًا، فيما قد يصل سعر iPhone 16 Pro Max بسعة 1 تيرابايت إلى نحو 2300 دولار بدلًا من 1599 دولارًا.
حتى الهاتف الاقتصادي الجديد iPhone 16e، الذي أُطلق في فبراير 2025 بسعر 599 دولارًا، قد يُباع بأكثر من 850 دولارًا، متجاوزًا بذلك أسعار الطرازات المتوسطة من آيفون!
خلاف بين المحللين حول النسبة الدقيقة للزيادةورغم هذه التوقعات المرتفعة، يرى "نيل شاه"، المؤسس المشارك في Counterpoint Research، أن الزيادة قد لا تتجاوز 30%، وهي النسبة التي يعتقد أنها ضرورية لتغطية الكُلفة الجمركية فقط.
من جهته، يرى "أنجيلو زينو" من CFRA Research أن آبل لن تتمكن حاليًا من فرض زيادات تفوق 10% بسبب حساسية المستهلك، لكنه يتوقع أن تشهد سلسلة iPhone 17 القادمة في سبتمبر 2025 زيادة سعرية أكبر وأكثر وضوحًا.
أين تُصنع منتجات آبل؟ وكيف تؤثر التعريفات؟تصنع ابل حوالي 80% من منتجات آبل في الصين، بما في ذلك نحو 90% من أجهزة iPhone، و80% من أجهزة iPad.
وعلى الرغم من محاولات الشركة توسيع قاعدتها التصنيعية في دول مثل الهند وتايوان وتايلاند وفيتنام، إلا أن اعتمادها الرئيسي ما زال على الصين، ما يجعلها الأكثر تضررًا من التعريفات الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أن الهند تُجَمّع حاليًا نحو 10% إلى 15% من أجهزة آيفون، مع توقعات بوصول النسبة إلى 20% بنهاية 2025، بفضل تخفيض الحكومة الهندية للضرائب على آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى.
ومع ذلك، فإن التعريفات على الواردات من الهند لا تزال عند 26%، وهي أقل بكثير من نظيرتها المفروضة على الصين.
ضربة قد تكلف آبل 40 مليار دولارتقدر شركة Rosenblatt أن التكلفة الإجمالية للتعريفات الجديدة قد تصل إلى 40 مليار دولار بالنسبة لآبل، في ظل غياب أي آلية واضحة للحصول على إعفاءات.
الجدير بالذكر أن هذه التعريفات فُرضت بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، والذي لا يتضمن أي قوائم بالمنتجات القابلة للإعفاء، ما يعني أن السبيل الوحيد للإعفاء يتمثل في أمر رئاسي مباشر.
لكن الرئيس ترامب صرح بشكل واضح أنه لن يُمنح أي إعفاء لأي شركة أو منتج، باستثناء قائمة ضيقة جدًا من المواد الخام التي لا تؤثر على منتجات آبل بشكل مباشر.
ورغم العلاقة الشخصية المعروفة بين الرئيس ترامب والمدير التنفيذي لآبل، تيم كوك، الذي أطلق عليه الرئيس ذات مرة لقب "تيم آبل"، إلا أن المفاوضات هذه المرة تبدو أكثر تعقيدًا من السابق.
السيناريو الأقربمع تصاعد الضغوط الجمركية، فإن الخيار الأقرب للتنفيذ هو رفع أسعار جميع منتجات آبل عالميًا، لتقليل أثر الخسائر، والحفاظ على هوامش الأرباح.