بعد الانضمام للبريكس.. ما مصير الاقتصاد المصري في 2024؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أثر الأزمات العالمية على الاقتصاد.
وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم أجمع تأثر منذ أزمة كوفيد 19، لافتا إلى أن الأزمات المتلاحقة لكورونا أثرت على كل المعطيات الخارجية لمصر، وعلى رأسها حركة الاستثمار وسحب المدخرات الأجنبية والتضخم.
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أن الدولة اتخذت نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري، منوها أن الحكومة لديها توجه أفضل لمنح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، وتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.
وأوضح أن هناك 25 دولة منعت تصدير بعض المحاصيل مثل الهند في تصدير القمح، وماليزيا في تصدير الدواجن؛ بسبب تأثرها بالأزمات العالمية.
وأضاف أن أسباب زيادة سعر السكر عالميا هي «موجة تضخم وقلة سلسلة الإمداد وارتفاع تكلفة حركة التجارة البحرية وارتفاع سعر الطاقة وخروج عدد كبير من المستثمرين من السوق»، موجها بضرورة تكثيف الصناعات والزراعة وتقليل فاتورة الاستيراد التي وصلت لـ37 مليار دولار وتوفير البدائل داخل الدولة المصرية لتوفير العملة الصعبة.
وتابع السيد: يوم 1 يناير 2024 مصر ستدخل رسميا البريكس، وهذا يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنية محلية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعا ما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد الأزمات العالمية الاقتصاد البريكس
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق