بعد تسلمها المهام الأمنية والعسكرية من "أتميس".. هل تنجح الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب"؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد تسلمها المهام الأمنية والعسكرية من أتميس هل تنجح الحكومة الصومالية في مواجهة حركة الشباب ؟، وتزامن مع ذلك تصاعد عمليات حركة الشباب ضد الجيش والقوات الأمنية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى لزيادة المطالبات برفع الحظر عن التسليح المفروض .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تسلمها المهام الأمنية والعسكرية من "أتميس".
وتزامن مع ذلك تصاعد عمليات حركة الشباب ضد الجيش والقوات الأمنية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى لزيادة المطالبات برفع الحظر عن التسليح المفروض على البلاد.ويرى مراقبون أن هناك العديد من البنود يجب العمل عليها محليا ودوليا قبل ترك القوات الصومالية الوليدة فريسة للميليشيات والصراعات القبلية، بأن يتم رفع الحظر عن تسليح القوات النظامية ومحاولة اختيار القادة بعيدا عن المناطقية وأن يكون هناك دعم مادي ولوجستي دولي للقوات المحلية، في الوقت الذي يرى فريق آخر أن القوات الصومالية أصبح لديها اليوم استعدادات كبيرة ويمكنها القيام بأي دور.بداية يقول عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي، إن نجاح الحكومة في تحقيق تقدم بالملف الأمني يتعلق بمدى تحقيقها الاستقرار السياسي الداخلي، وتنسيق التعاون بين مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، والتفاهم مع إدارة الولايات الإقليمية.النجاح الأمنيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "بالنظر إلى ما أنجزته الحكومة في المجال الأمني خلال العام المنصرم، من استعادة للعديد من المناطق الخاضعة للشباب، وتأمين للعاصمة "مقديشو" وما إلى ذلك، يتبين لك صحة ما ذهبنا إليه، إذ كان هناك خلال هذه الفترة انسجام شبه تام بين مؤسسات الدولة، فضلا عن التعاون الذي كان قائما مع إدارة الولايات الإقليمية والمليشيات المحلية، ما أثبت قدرة القوات الصومالية على تحقيق تقدم في الملف الأمني بالبلاد".وأشار محمد إلى أنه ثبت تاريخيا أنه إذا لم يكن هناك استقرار سياسي وتنسيق رسمي بين مؤسسات الدولة من جهة، وبينها وبين الولايات الإقليمية من جهة أخرى، فمن الصعب تحقيق نجاح أمني كبير.وأوضح المحلل السياسي أن "النجاح الأمني لا يتأثر فقط بانسحاب القوات الأفريقية التي كانت منذ فترة طويلة شبه محصورة في قواعدها العسكرية، ولم تخرج إلى ساحات المعارك إلا في أضيق الحدود، وإنما يتأثر بعوامل أخرى، تتمثل في الأوضاع السياسية الصومالية واستقرارها، بمعنى أنه إذا كان هناك توافق أو استقرار سياسي، فيمكن سد فراغ انسحاب القوات الأفريقية بمرور الوقت".تطورات كبيرةمن جانبه يقول عبد الرحمن عبدي، الباحث السياسي الصومالي: "القوات المسلحة الصومالية في اعتقادي حققت خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة ولافتة، سواء من ناحية العدد أو العتاد وانضمت إليها كتائب متعددة تم تدريبها في داخل البلاد وخارجها، وتتمتع بتأييد كبير من القيادة السياسية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الطفرة الكبيرة التي تحققت من حيث التدريبات والإعداد قد تؤهلها مستقبلا لتحمل مسؤوليات أكبر في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها و ملء أي فراغ قد يحدث مستقبلا بانسحاب قوات الاتحاد الأفريقي (أتميس) والتي أنهت مرحلة انسحابها الأولى.وتابع عبدي: "أعتقد أن الجيش الصومالي قادر على تحمل مسؤولية الأمن في البلاد وملء الفراغ الذي أحدثته عملية انسحاب القوات الأفريقية من البلاد، والدليل على ذلك أن الجيش الصومالي يقوم في الوقت الحالي بعمليات أمنية ويشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب بدون دعم وإسناد من القوات الأفريقية وحققت انتصارات كبيرة".حرب العصاباتوأشار المحلل السياسي إلى أن "كل ما يحتاج إليه الجيش الصومالي هو الحصول على الدعم المالي والأسلحة اللازمة ليحقق التفوق العسكري، بالإضافة إلى الخبرات القتالية وخاصة فيما يتعلق بحرب العصابات".أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أتميس" أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.وحلت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أتميس" التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في أبريل/ نيسان 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي نشرت منذ عام 2007 لمكافحة حركة "الشباب"، وهدفت القوة الأفريقية إلى تسليم المسؤوليات الأمنية للجيش والشرطة الصوماليين بحلول عام 2024.وأعلن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، الذي عاد للسلطة في مايو/ أيار 2022 "حرباً شاملة" ضد حركة "الشباب" في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وشن هجوما عسكريا بمساندة قوة الاتحاد الأفريقي وضربات جوية أمريكية.وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 2022 كان العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من المدنيين في الصومال منذ 2017، لا سيما في هجمات شنتها حركة "الشباب".يذكر أن "حركة الشباب" الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء للقاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة لها في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، و انخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال "حركة الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأفریقی الصومالیة فی حرکة الشباب فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
حركة رئاسية متسارعة لإصدار المراسيم وطرحالسعيديّلم ينفع لولادة الحكومة
لم تنجح الوساطات في تذليل العقد الحكومية لا سيما عقدة الوزير الشيعي الخامس الذي يُصرّ الرئيس المكلف نواف سلام على تسميته، في حين لم يتم التوافق بين سلام والرئيس نبيه برّي والرئيس عون على اسم بديل حتى مساء أمس.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس جوزاف عون التقى في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وعرض معه نتائج آخر الاتصالات والمشاورات التي يجريها من أجل تأليف الحكومة. وتمّ خلال اللقاء، التوافق على استمرار الاتصالات من أجل الإسراع في عملية التأليف.
وكان قد غادر سلام القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأفيد أن الوزير السابق ناصر السعيديّ لم يقبل توزيره في الحكومة العتيدة.
وكتبت" الاخبار":دخل تأليف الحكومة في لبنان الامتحان الأهم لمدى استعداد القوى السياسية للوقوف في وجه الأوامر الأميركية التي نقلتها أمس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس.
ورغمَ أن السياق الذي يسير فيه تشكيل الحكومة لم يبدُ متأثّراً، مع استمرار المداولات والمفاوضات حول الوزير الشيعي الخامس، تخوّفت مصادر بارزة من تداعيات كلام أورتاغوس على المشهد الحكومي ككل، إذ قد تتأثّر بعض القوى السياسية أو الأسماء التي قُرّر توزيرها بالموقف الأميركي، فإما تنسحب أو تتخذه ذريعة للتصعيد والضغط على رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام للتراجع عن إشراك حزب الله في الحكومة.
وتواصلت المفاوضات الحكومية طوال يوم أمس، وتسلّم بّري من سلام أسماء لاختيار الوزير الشيعي الخامس، من بينها اسم الوزير السابق ناصر السعيدي الذي وافق عليه بري. إلا أن السعيدي الذي أصرّ بداية على تسلم حقيبة الاقتصاد عادَ واعتذر، ونُقل عنه أنه «بعد تفكير جدّي وجد أن دخوله إلى الحكومة لن يفيده»، مشيراً إلى أن «عمله خارج لبنان في مجال الاستشارات المالية يؤمّن له مدخولاً سنوياً كبيراً، وبالتالي فإن حكومة لا يتجاوز عمرها أكثر من عام ونصف عام لن تفيده، خصوصاً أن وضع البلد ليس في صالحها».
والتقى سلام رئيس الجمهورية جوزيف عون بعدَ الجلبة التي أثارتها التصريحات الأميركية.
وعلم أن بري انضم إلى اللقاء عبر الهاتف، وجرى البحث في العقد المتبقية، والاتفاق على إرسال أسماء جديدة إلى رئيس المجلس كي يختار منها. وقالت مصادر مطّلعة إن «سلام أرسل بعد الظهر إلى عين التينة 3 أسماء جديدة، من بينها الأكاديمي عدنان الأمين»، لكن برّي استمهل إلى اليوم، ورجّحت مصادر مطّلعة أن يعطي برّي جوابه قبلَ اجتماعه بأورتاغوس.
وكتبت" النهار": ما لم تكن الرسائل المباشرة والعلنية والضمنية، المتسمة بتشدد بالغ حيال رفض مشاركة "حزب الله" في الحكومة الجديدة، التي أطلقتها موفدة الإدارة الأميركية الجديدة الى لبنان مورغان اورتاغوس السبب الحقيقي وراء مزيد من التريث والفرملة في ولادة الحكومة العتيدة فإن عقبة الوزير الشيعي الخامس التي فشلت محاولة جديدة لتذليلها أمس، مع سواها من الظروف والاعتبارات الشكلية والسياسية ستكون كفيلة بترحيل إضافي للولادة الحكومية الى الأسبوع المقبل.
فأمس، أخفقت محاولة حل عقدة المنصب الشيعي الخامس بعد اعتذار الوزير السابق ناصر السعيدي عن قبول تولي وزارة التنمية الإدارية، واليوم سيكون من المشكوك العثور فيه على اسم خامس بديل يحظى بتوافق بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام والثنائي الشيعي عبر الرئيس نبيه بري، كما أن ما تبقى من لقاءات اورتاغوس مع الرؤساء بري ونجيب ميقاتي وسلام ستشغل المشهد فيما سيكون الأحد يوم مشاركة الرؤساء والرسميين والسياسيين في عيد القديس مارون. وهي روزنامة تستبعد ولادة الحكومة قبل الاثنين المقبل إلا إذا طرأ ما لم يكن في الحسبان اليوم وهو أمر يمكن عدم إسقاطه من الحسابات كلياً إذا نجحت الاتصالات المتواصلة في سد ثغرة الوزير الشيعي الخامس.
وكان قصر بعبدا شهد أمس تكراراً لمشهد الخميس لجهة حشد الأعلام ومن ثم عدم حصول الحدث المنتظر، فاللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس المكلف نواف سلام مساء، استمرّ ساعة ولم يسفر عن نتائج وغادر سلام من دون الإدلاء بأي تصريح. وأفادت معلومات قصر بعبدا أن الرئيسين اتفقا على استمرار الاتصالات من أجل الإسراع في تأليف الحكومة.
وانعقد اللقاء وسط معلومات عن أجواء إيجابية وعن توافقٌ على أن يكون الوزير الشيعي الخامس ناصر السعيدي وبأن الرئيس نبيه برّي جاهز لأيّ اتصال من القصر الجمهوري في حال تمّ حلّ مختلف العقد.
لكن المعلومات عن أجواء اللقاء اشارت الى أن ناصر السعيدي اعتذر عن المشاركة في الحكومة وكان يحبّذ حصوله على حقيبة غير التنمية الإدارية والبحث جارٍ بين الرئيسين عون وسلام عن اسم جديد. وبعد اعتذار السعيدي تواصل نقاش بين سلام وعون حول أسماء بديلة.
وكتبت"نداء الوطن":وكانت زيارة الرئيس المكلف نواف سلام مساء أمس إلى قصر بعبدا مناسبة للبحث في الاسم الشيعي الخامس. وكان هناك اقتراح بأن يكون هذا الاسم الوزير السابق ناصر السعيدي لكن الأخير يبدو اشترط تغيير الحقيبة المعروضة (التنمية الإدارية) ما استدعى المزيد من المشاورات، التي ستتواصل بين عون وسلام لمحاولة تسريع إنجاز التشكيلة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن عدم حل عقدة تمثيل الوزير الخامس من الحصة الشيعية في التشكيلة الحكومية لا يعني أن الأفق مقفل أو أن الأمور وصلت إلى حائط مسدود، وأشارت إلى أن اللقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام اندرج في إطار التشاور، ولم يكن مقررا أن يشهد ولادة الحكومة إذ أن الرئيس المكلف وضع الرئيس عون في أجواء التواصل الذي تم بينه وبين الرئيس بري بعد جو متشنج أول من أمس.
ولفتت الى ان سلام وبري توافقا على اسم الوزير السابق ناصر السعيدي ليكون الوزير الخامس إلا ان الأخير اعتذر عن تولي أية حقيبة وزارية، ما أعاد البحث إلى العقدة الأساسية.
وعلى الرغم من ذلك فإن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تناول عدة اسماء بديلة في حين كانت خطوط التواصل مع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء مفتوحة لكن للبحث تتمة. وفُهم أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أعادا التأكيد على ضرورة التنسيق واستكمال التشاور في الساعات المقبلة من أجل قيام الحكومة.
وعُلم أن الرئيس سلام كان ميالا إلى اختيار شخصيات أمثال الوزير السابق السعيدي.
وبالنسبة للتمثيل السني، لم يطرأ اي جديد بعد انقطاع التواصل بين سلام والكتل السنيّة، وافيد ان بعض الكتل والنواب المستقلين قرروا عدم منح الثقة للحكومة ما لم يتم التشامعهم، فيما لم تتخذ كتل سنية اخرى اي موقف بعد بإنتظار تشكيل الحكومة ومعرفة التوزيع السني فيها. وافادت مصادر كتلة الاعتدال ان التواصل مستمر بينها وبين الرئيس المكلف وبخاصة عبر النائب احمد الخير.
وكتبت" الديار": وفي المعلومات، ان «ماكينة لبنانية تضم نوابا «تغيريين» وفاعليات لبنانية في الولايات المتحدة الاميركية، قامت في الاسابيع الماضية بنشاط مكثف مع الفريق اللبناني في الإدارة الأميركية، للضغط على سلام لمنع مشاركة حزب الله في الحكومة، واجرى الفريق الاميركي سلسلة اتصالات مع سلام لتحذيره من مشاركة حزب الله في الحكومة، وضرورة تجيير حصة حزب الله الشيعية الى القوى «التغييرية» في الطائفة الشيعية، وهذا الفريق ترعاه السفارة الاميركية، واذا دخل الحكومة يشكل ذلك انجازا كبيرا للمرة الاولى منذ 1982، وبداية الانقلاب الحقيقي داخل الطائفة الشيعية، على ان يستكمل التحول في الانتخابات النيابية. وعلم ان الاجتماع الحاشد في واشنطن، عقد في منزل وائل الهاشم بحضور النائبة بولا يعقوبيان.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة