الكويت تعلن عدم السماح بمغادرة أي مركبة أجنبية إلا بعد دفع المخالفات المروية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكويت تعلن عدم السماح بمغادرة أي مركبة أجنبية إلا بعد دفع المخالفات المروية، AP .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت تعلن عدم السماح بمغادرة أي مركبة أجنبية إلا بعد دفع المخالفات المروية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AP
أكدت سلطات الكويت أنها لن تسمح بمغادرة أي مركبة أجنبية البلاد، إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ البرية الحدودية.
وأوضح المقدم مشاري السمحان، من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية قائلا "بدأت إجراءات وزارة الداخلية ممثلة في قرار وزير الداخلية الكويتي، بتحصيل المخالفات المروية المتعلقة بالمركبات غير الكويتية، والتي لا تحمل لوحات كويتية سواء كانت خليجية أو حتى عربية".
وتابع المقدم مشاري السمحان: "لابد من الجميع الانتباه في هذا الجانب، في حال وصول المركبة التي لا تحمل لوحات كويتية إلى إحدى المنافذ البرية، سواء كانت العبدلي أو السالمي أوالنويصيب، يشترط وفق الإجراءات وصولها إلى المسؤولين في الجمارك بأن يتم تنبيهها، وإبلاغهم بوجود مخالفات إن وجدت على هذه المركبة".
وأردف: "سيتم توجيه تلك المخالفات إلى القسم المختص بتحصيل المخالفات المروية، ويشترط تسديدها مع إخواننا في الفحص الفني، ويجب أن نكون متعاونين دائما بتسديد هذه المخالفات المرورية، والمحافظة على سلامة الجميع".
الداخلية : لن يسمح بخروج أي مركبة غير كويتية من البلاد إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ البرية الحدودية@Moi_kuw#كونا#الكويتpic.twitter.com/D6Fwt56QHq
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 11, 2023المصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلا بعد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقمية 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .