المشاريع المتلكئة.. دعوات نيابية لوضع الشركات المنفذة على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اكد عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل، ان بغداد لها حصة الاسد من المشاريع المتلكئة، مشددًا على الإسراع بمعالجة هذا الملف من أجل إعادة هذه المشاريع إلى العمل ومعاقبة الشركات المقصرة.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق يبلغ أكثر من 600 مشروع، معظمها في العاصمة بغداد، حيث إن هذه المشاريع بانتظار النظر فيها من قبل الحكومة والجهات المعنية”.
وأضاف أن “من أبرز أسباب تلكؤ هذه المشاريع هو الفساد وسوء الإدارة، كما أن عدم وجود الغطاء المالي وتردي الوضع الأمني في الأوقات السابقة أدى إلى ترك الكثير من الشركات الأجنبية لمشاريعها التي أصبحت مجرد أطلال”، مبينًا أن “هناك تحديات أخرى مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي بسببها ارتأت الحكومة تنفيذ عدد من المشاريع من أجل عدم استغلالها في ملف الدعاية الانتخابية”.
وشدد عضو لجنة الخدمات النيابية على ضرورة وضع الشركات المتلكئة في القائمة السوداء وإصدار عقوبات بحقها نتيجة لهذه التلكؤات التي حدثت وهدر الكثير من الأموال وأن لا يتعدى عام 2024 إلا والحكومة حلت هذا الملف بالكامل وبصورة نهائية من خلال معاقبة الشركات المنفذة وإعادة هذه المشاريع إلى العمل مجددًا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تحدث الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن قانون اللاجئين في مصر، موضحًا أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
قانون اللاجئين في مصر حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئينوشدد "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، على أن هذه الأمور الخاصة باللاجئين كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأوضح أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مؤكدًا أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، وتقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وتابع: “قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية”.