المشاريع المتلكئة.. دعوات نيابية لوضع الشركات المنفذة على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اكد عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل، ان بغداد لها حصة الاسد من المشاريع المتلكئة، مشددًا على الإسراع بمعالجة هذا الملف من أجل إعادة هذه المشاريع إلى العمل ومعاقبة الشركات المقصرة.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق يبلغ أكثر من 600 مشروع، معظمها في العاصمة بغداد، حيث إن هذه المشاريع بانتظار النظر فيها من قبل الحكومة والجهات المعنية”.
وأضاف أن “من أبرز أسباب تلكؤ هذه المشاريع هو الفساد وسوء الإدارة، كما أن عدم وجود الغطاء المالي وتردي الوضع الأمني في الأوقات السابقة أدى إلى ترك الكثير من الشركات الأجنبية لمشاريعها التي أصبحت مجرد أطلال”، مبينًا أن “هناك تحديات أخرى مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي بسببها ارتأت الحكومة تنفيذ عدد من المشاريع من أجل عدم استغلالها في ملف الدعاية الانتخابية”.
وشدد عضو لجنة الخدمات النيابية على ضرورة وضع الشركات المتلكئة في القائمة السوداء وإصدار عقوبات بحقها نتيجة لهذه التلكؤات التي حدثت وهدر الكثير من الأموال وأن لا يتعدى عام 2024 إلا والحكومة حلت هذا الملف بالكامل وبصورة نهائية من خلال معاقبة الشركات المنفذة وإعادة هذه المشاريع إلى العمل مجددًا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق.
حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)