حملات توعية لأصحاب المواشي للتحصين من حمى القلاع في الدقهلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، انطلاق حملات اليوم من أجل توعية المزارعين وأصحاب المواشي من أجل تحصين الحيوانات والمواشي ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
وأشار الحسنين في بيان له إلى أن الحملات جاءت مع انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية بمحافظة الدقهلية، وبناء على توجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبه المهندس مصطفى الصياد، واللواء دكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، على الحرص الكامل على توعية أصحاب رؤوس المواشي في محافظة الدقهلية بالمبادرة، والتوعية بسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم، من أجل العمل إلى الحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها، فحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدف قومي.
ويعتبر مرض حمى القلاع هو مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، ويصيب الحيوانات البرية كالغزلان، ويمكنه إصابة الحيوانات ذات الخف كالجمال والأفيال، على عكس الخيول فلديها مناعة ضد هذا المرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحصين تحصين المواشي محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية