محافظ الإسكندرية يستعرض استعدادات الأجهزة المعنية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض استعدادات جميع الأجهزة المعنية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.
وصرح اللواء محمد الشريف، بأن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.
وحث محافظ الإسكندرية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.
وأكد الشريف أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.
وخلال الاجتماع؛ أكد اللواء محمد الشريف أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أنه تم التشديد على الإلتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.
واستعرض المحافظ جميع الإجراءات والتجهيزات، وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.
ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.
وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة.
والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.
كما أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.
وشدد على مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات،
والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية
هذا وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول. مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين كالتالي:
على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الاسكندرية مدينة برج العرب الإسكندرية اليوم محافظ الإسكندرية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية