«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ناقش المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات الهامة، خلال انعقاد جلسته، اليوم الأربعاء، بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
بينما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تعديل قرار التخصيص رقم 11269 لسنة 2018، لإقامة المدرسة المصرية اليابانية بفوه من مساحة 5782 م2 إلى المساحة الصافية للبناء 5232م2.
تعديل إقامة مبني للتأمين الصحيكما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على إلغاء قرار المحافظة رقم 10801 لسنة 2015 والصادر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 254 م2 أملاك دولة لإقامة مبنى إدارى للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالقطاع الحكومى، وذلك لقيام الهيئة بشراء مكان آخر ونقلها للعمل به ولعدم حاجتها إلى قطعة الأرض محل قرار التخصيص سابق الذكر.
كما وافق المجلس التنفيذي، على فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، ووافق على إيقاف نقل كافة الحيازات نهائياً خلال فترة ثلاثة أشهر، للحد من التعدي على الأراضي الزراعية مع استثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرعي أو بموجب الأحكام القضائية.
وشدد محافظ كفرالشيخ، عبر بيان اليوم، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية.
كما طالب محافظ كفر الشيخ، على ضرورة متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسؤول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المجلس التنفیذی محافظ کفر کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
تخصيص 443 مليون درهم لأجور وتعويضات قضاة وموظفي المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء أمس الاثنين بمجلس النواب ، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”.
وأبرز كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.
ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، بحسب السيد كولوح، مشروع رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، موضحا أن هذا المشروع سيتيح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقليل الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن.
كما أعلن أن المجلس الأعلى للحسابات منكب على وضع نظام كتابة الضبط الرقمي، والذي يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام.
وأفاد أيضا بمواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات، مشيرا إلى الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هاته التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز.
وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأخير بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي، يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة.
وتشمل هذه المشاريع “تحديث النظم المعلوماتية وتجويد أمنها السيبراني”، حيث أوضح السيد كولوح أن الهدف المتوخى من هذا التحديث والتحيين للنظم المعلوماتية المتوفرة بالمحاكم المالية لا يقتصر على تحسين تدبير المهام الرقابية والعمليات الإدارية بطريقة فحسب، بل يركز أيضا بشكل كبير على تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة.
من جانب آخر، أفاد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بأن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 يتجاوز 619 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم، بالإضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وأوضح أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم ، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما رُصد لاعتمادات الاستثمار 800 مليون درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار