سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إطار جهود مصر واللجنة الوزارية العربية-الإسلامية لوقف الحرب على غزة.
احتواء الأزمة
أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في احتواء الأزمة ووقف نزيف الدماء، كما أثنوا على موقفه الداعي إلى إعادة إحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واستعرض الوزراء المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية إزاء حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة وضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأكد الوزراء على تعويلهم على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن وقف سياسات العقاب الجماعي.
وزير الخارجية الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بوقف دائم للحرب في غزة.. فيديو
وشدد الوزراء على أهمية انخراط الأمم المتحدة والدول الفاعلة دولياً في مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتواء الازمة أنطونيو جوتيريش جوتيريش
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.