«الاعتماد والجودة»: لا علاقة لنا بأزمة نقابة المهندسين والأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه لا توجد علاقة للهيئة في الأزمة الموجودة حاليا بين نقابة المهندسين والأعلى للجامعات بشأن اعتماد خريجي عدد من المعاهد الهندسية بالنقابة من عدمه، قائلا: «الهيئة ليست طرفا ولا علاقة بالأزمة وأنها جهة اعتماد ورقابة واستثناء المعاهد وشرطها أن تكون معتمدة لقيد خريجيها هو شيء يرجع لنقابة المهندسين».
وأضاف رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الهيئة قامت بمد فترة التسجيل وتقديم للاعتماد من قبل الهيئة للمعاهد والكليات حتي نهاية ديسمير المقبل، موضحا أن مايقرب من 8 معاهد تقدمت للاعتماد أو قامت بفتح ملفات، وأن هناك 13 معهدا عاليا هندسيا معتمد فعليا.
اعتماد جودة العملية التعليميةوأضاف عشماوي أن دور الهيئة يتمثل في اعتماد جودة العملية التعليمية المقدمة من المؤسسات، لافتا إلى أن اعتماد أوراق المؤسسات التعليمية يستغرق عام كامل، ومتاح لأي جهة التقدم للاعتماد والتحقق من جودة العملية التعليمية بها.
وتابع بأن هناك اشتراطات لاعتماد للمؤسسات التعليمية موحدة على الجميع من جامعات ومعاهد.
وكانت نقابة المهندسين، أعلنت في وقت سابق عدم قبول قيد أي خريج من المعاهد العليا للهندسة غير الحاصلة علي اعتماد هيئة ضمان الجودة، مؤكدة أن 13 معهدا فقط هم الحاصلين علي الاعتماد ويحق لهم قيد خريجيهم في النقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات نقابة المهندسين جودة التعليم الاعتماد والجودة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار