سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعا خبير متخصص في القانون الدولي إلى ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
أعلن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المتخصص في القانون الدولي العام والخبير الدولي، مشاركته في فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي ستعقد غداً الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحتي 12 ديسمبر 2023.
وأشاد أستاذ القانون الدولي في تصريحات لـ "صدى البلد" بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات على كافة الأصعدة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام وتهيئة كافة سبل الراحة والتسهيلات أمام الوفود والمشاركين.
كما أثني أستاذ القانون الدولي على ما تقوم به دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وإطلاقها استراتيجية الهيدروجين الخضراء، ومبادرة الإمارات للهيدروجين النظيف، بوصفها خطوات متقدمة على طريق دعم جهود مكافحة التغيّر المناخي وتفعيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين جميع دول العالم، بما يسهم في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية المتفاقمة.
وأوضح الدكتور محمد محمود مهران أن مشاركته في فعاليات قمة المناخ تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية الدور الوطني والمجتمعي للمساهمة في معالجة القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي التي تهم البشرية جمعاء، ومن بينها قضايا تغيّر المناخ والبيئة.
وشدد الخبير في القانون الدولي على ضرورة مضاعفة جهود الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية، من أجل وضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتصدي للآثار السلبية المتفاقمة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يراعي البعد البيئي.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران أن المشاركة وتبادل الآراء حول هذه الملفات ذات الأولوية القصوى أمر بالغ الأهمية لبلورة الحلول على أعلى المستويات وتعزيز فرص التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جراء مخاطر التغير المناخي.
اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل
كما أشار إلى أهمية توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويخفف من الآثار السلبية لـ سد النهضة على الأمن المائي والبيئي لدولتي المصب (مصر والسودان)، إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات تغير المناخ ودعم الاقتصادات الخضراء في الدول النامية.
الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطينيوذكر الخبير الدولي أنه يجب تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم لانتهاكها لعشرات المواد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تحظر تدمير البيئة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك المادة 35 والمادة 55 من البروتوكول الأول، هذا بالإضافة إلى استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، الأمر الذي أدى لكوارث بيئية جسيمة في غزة على مدار سنوات الاحتلال والحصار والعدوان المتكرر.
كما بيّن الخبير في القانون الدولي أنه سيطالب خلال فعاليات القمة بضرورة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل، ووقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية لها، إلى جانب مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى توقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين في المنطقة.
وفي الختام لفت أستاذ القانون الدولي إلى أهمية مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والعالمي، بما في ذلك إشراك الشباب والمجتمع المدني، من أجل تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري وما يصاحبه من كوارث طبيعية متزايدة، مؤكداً أهمية زيادة التمويل والاستثمارات اللازمة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ وتبني اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إضافة الي تعويض البلاد الفقيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولي سد النهضة خبير النيل مصر فی القانون الدولی سد النهضة ر المناخ
إقرأ أيضاً:
ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
كتب-عمرو صالح:
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الجهات التي يحال إليها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
وذكرت المــادة (٢) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا قانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
اقرأ أيضا:
بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد
محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء
أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا