سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعا خبير متخصص في القانون الدولي إلى ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
أعلن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المتخصص في القانون الدولي العام والخبير الدولي، مشاركته في فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي ستعقد غداً الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحتي 12 ديسمبر 2023.
وأشاد أستاذ القانون الدولي في تصريحات لـ "صدى البلد" بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات على كافة الأصعدة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام وتهيئة كافة سبل الراحة والتسهيلات أمام الوفود والمشاركين.
كما أثني أستاذ القانون الدولي على ما تقوم به دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وإطلاقها استراتيجية الهيدروجين الخضراء، ومبادرة الإمارات للهيدروجين النظيف، بوصفها خطوات متقدمة على طريق دعم جهود مكافحة التغيّر المناخي وتفعيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين جميع دول العالم، بما يسهم في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية المتفاقمة.
وأوضح الدكتور محمد محمود مهران أن مشاركته في فعاليات قمة المناخ تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية الدور الوطني والمجتمعي للمساهمة في معالجة القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي التي تهم البشرية جمعاء، ومن بينها قضايا تغيّر المناخ والبيئة.
وشدد الخبير في القانون الدولي على ضرورة مضاعفة جهود الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية، من أجل وضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتصدي للآثار السلبية المتفاقمة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يراعي البعد البيئي.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران أن المشاركة وتبادل الآراء حول هذه الملفات ذات الأولوية القصوى أمر بالغ الأهمية لبلورة الحلول على أعلى المستويات وتعزيز فرص التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جراء مخاطر التغير المناخي.
اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل
كما أشار إلى أهمية توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويخفف من الآثار السلبية لـ سد النهضة على الأمن المائي والبيئي لدولتي المصب (مصر والسودان)، إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات تغير المناخ ودعم الاقتصادات الخضراء في الدول النامية.
الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطينيوذكر الخبير الدولي أنه يجب تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم لانتهاكها لعشرات المواد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تحظر تدمير البيئة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك المادة 35 والمادة 55 من البروتوكول الأول، هذا بالإضافة إلى استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، الأمر الذي أدى لكوارث بيئية جسيمة في غزة على مدار سنوات الاحتلال والحصار والعدوان المتكرر.
كما بيّن الخبير في القانون الدولي أنه سيطالب خلال فعاليات القمة بضرورة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل، ووقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية لها، إلى جانب مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى توقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين في المنطقة.
وفي الختام لفت أستاذ القانون الدولي إلى أهمية مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والعالمي، بما في ذلك إشراك الشباب والمجتمع المدني، من أجل تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري وما يصاحبه من كوارث طبيعية متزايدة، مؤكداً أهمية زيادة التمويل والاستثمارات اللازمة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ وتبني اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إضافة الي تعويض البلاد الفقيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولي سد النهضة خبير النيل مصر فی القانون الدولی سد النهضة ر المناخ
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا، مناشدًا العالم التمسك بقيم المساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وبناء مجتمعات شاملة، حيث يمكن لكافة الناس العيش في سلام ووئام بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن جوتيريش قال إن شهر رمضان المبارك أقبل فيما يعيش العديد من المسلمين في جو من "الخوف من التمييز والإقصاء، بل وحتى الخوف من العنف"، مؤكدا أن ظاهرة التعصب ضد المسلمين تتنامى، وهي تتجسد "في إجراءات التصنيف العنصري، والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته"، والعنف ضد الأفراد ودور العبادة.
وشدد جوتيريش على أن هذا الواقع ليس سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة.
وقال أمين عام الأمم المتحدة "ولكن كلما تعرضت فئة من الفئات للاعتداء، أصبحت حقوق وحريات جميع الفئات الأخرى عرضة للخطر، لذا يجب علينا، بوصفنا أسرة عالمية، أن ننبذ التعصب ونستأصل شأفته، ويجب على الحكومات أن تعزز التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية ويجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات، ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
من جانبه، دعا المتحدث باسم المجموعة العربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير الأردني محمود ضيف الله الحمود، إلى إيجاد إطار قانوني دولي لمحاربة الإسلاموفوبيا، وإنشاء آليات مساءلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الكراهية وضمان دعم الضحايا، وقال إن المجموعة العربية تتطلع إلى تعيين "ميجيل مارتينز" مبعوثا خاصا للأمم المتحدة معنيا بمكافحة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تنسيق الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
وأوضح المركز أن المتحدث باسم المجموعة العربية، أضاف أن هناك تزايدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن حرية التعبير "لا ينبغي أن تستخدم أداة لنشر التعصب وتأجيج الفتن".
وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤكد على أهمية رصد وتحليل محتوى الإعلام والمنصات الرقمية لمكافحة الصور النمطية السلبية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي، ووضع مدونة سلوك تحظر التحريض على الكراهية.
وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، يمثل محطة جوهرية في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تصاعد موجات الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وترسيخ مبادئ احترام الأديان، والتسامح والتعايش السلمي.
كانت الجمعية العامة قد حددت يوم 15 مارس للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام في عام 2022، وبهذه المناسبة تبنت قرارا العام الماضي بعنوان "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، كما يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد