سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعا خبير متخصص في القانون الدولي إلى ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
أعلن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المتخصص في القانون الدولي العام والخبير الدولي، مشاركته في فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي ستعقد غداً الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحتي 12 ديسمبر 2023.
وأشاد أستاذ القانون الدولي في تصريحات لـ "صدى البلد" بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات على كافة الأصعدة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام وتهيئة كافة سبل الراحة والتسهيلات أمام الوفود والمشاركين.
كما أثني أستاذ القانون الدولي على ما تقوم به دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وإطلاقها استراتيجية الهيدروجين الخضراء، ومبادرة الإمارات للهيدروجين النظيف، بوصفها خطوات متقدمة على طريق دعم جهود مكافحة التغيّر المناخي وتفعيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين جميع دول العالم، بما يسهم في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية المتفاقمة.
وأوضح الدكتور محمد محمود مهران أن مشاركته في فعاليات قمة المناخ تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية الدور الوطني والمجتمعي للمساهمة في معالجة القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي التي تهم البشرية جمعاء، ومن بينها قضايا تغيّر المناخ والبيئة.
وشدد الخبير في القانون الدولي على ضرورة مضاعفة جهود الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية، من أجل وضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتصدي للآثار السلبية المتفاقمة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يراعي البعد البيئي.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران أن المشاركة وتبادل الآراء حول هذه الملفات ذات الأولوية القصوى أمر بالغ الأهمية لبلورة الحلول على أعلى المستويات وتعزيز فرص التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جراء مخاطر التغير المناخي.
اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل
كما أشار إلى أهمية توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويخفف من الآثار السلبية لـ سد النهضة على الأمن المائي والبيئي لدولتي المصب (مصر والسودان)، إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات تغير المناخ ودعم الاقتصادات الخضراء في الدول النامية.
الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطينيوذكر الخبير الدولي أنه يجب تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم لانتهاكها لعشرات المواد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تحظر تدمير البيئة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك المادة 35 والمادة 55 من البروتوكول الأول، هذا بالإضافة إلى استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، الأمر الذي أدى لكوارث بيئية جسيمة في غزة على مدار سنوات الاحتلال والحصار والعدوان المتكرر.
كما بيّن الخبير في القانون الدولي أنه سيطالب خلال فعاليات القمة بضرورة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل، ووقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية لها، إلى جانب مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى توقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين في المنطقة.
وفي الختام لفت أستاذ القانون الدولي إلى أهمية مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والعالمي، بما في ذلك إشراك الشباب والمجتمع المدني، من أجل تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري وما يصاحبه من كوارث طبيعية متزايدة، مؤكداً أهمية زيادة التمويل والاستثمارات اللازمة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ وتبني اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إضافة الي تعويض البلاد الفقيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولي سد النهضة خبير النيل مصر فی القانون الدولی سد النهضة ر المناخ
إقرأ أيضاً:
روبيو: أمريكا سترد على الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسومًا جمركية، مشيرًا إلى أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية جديدة مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية مختلفة بمجرد فرض الرسوم على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأوروبية، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري العالمي الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي.
واشنطن تسعى لإعادة التوازنخلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة (CBS)، أوضح روبيو أن القرار الأمريكي لا يستهدف دولة بعينها، بل يهدف إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية. وقال: "الأمر ليس موجهًا ضد كندا، ولا المكسيك، ولا الاتحاد الأوروبي فقط، بل هو موقف عالمي ضد الجميع"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى تحقيق "الإنصاف والمعاملة بالمثل"، وستبدأ على هذا الأساس مفاوضات تجارية جديدة مع الدول الراغبة في التعاون، مؤكدًا أن السياسات الحالية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
منذ تولي ترامب السلطة، شنت إدارته حروبًا تجارية ضد شركاء ومنافسين تجاريين، مستخدمة الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية لتحقيق مكاسب في ملفات التجارة والاقتصاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وردًا على هذه السياسات، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن فرض إجراءات انتقامية على المنتجات الأمريكية، تشمل رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار مواجهة الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.
تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى اضطرابات واسعة في التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات بين واشنطن وشركائها التقليديين. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات من المفاوضات والتهديدات المتبادلة، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض فرض شروط جديدة على الاقتصاد العالمي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد