اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية الصين وانج يي، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب حضور وزير خارجية ماليزيا زمبري عبدالقادر، ووزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المر ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.
وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.