خبير اقتصادي: أسعار البترول زادت بنسبة 8% بعد العدوان على غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السعيد، خبير اقتصادي، إن الأزمات التي حدثت على مستوى العالم منذ عام 2020، بداية من فيروس كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات المناخية، وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، ومن ثم الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي على غزة كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، وآخرها العدوان على غزة أثر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات، ووثائق التأمين والحاويات التي تمر في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما زاد من معدلات التضخم.
وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أسعار البترول على مستوى العالم زادت بنسبة 8% بسبب الأزمة الأخيرة، والعالم أجمع يعاني في الوقت الحالي من الأزمات العالمية، "زي الإنسان اللي بيطلع من دور برد ولسه المناعة بتاعته لم تقوى ومن ثم يدخل في دور برد تاني، وكل التأثيرات والأحداث أثر على الأسعار داخل مصر، وأثرت على التضخم، وحركة الاستثمار الذي يأتي من الخارج، وسحب المدخرات والاستثمارات الأجنبية غير المباشر".
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تعمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين، ومنح الأراضي لهم بشكل أفضل، مع تقليل فاتورة الاستيراد قدر المستطاع، والعمل على زيادة الصناعات، حتى الاجتماع الأخير كان يتحدث حول معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وما يمكن توفيره للمستثمر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى فيروس كورونا الازمات اسعار البترول الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد