لازالت الأسئلة متداولة بشكل كبير بين المواطنين عن أزمة الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد لمدة ساعتين يوميًا.

ظهرت بملابس وفيديوهات فاضحة| من هي المذيعة إنجي حمادة ؟ هواها يرد الروح !!..شركة تطرح مقابر ب 1.5 مليون جنيه..ما مميزاتها ؟ تاريخ أزمة انقطاع الكهرباء

الأزمة بدات خلال الصيف الحالي مع شدة الحرارة التي استدعت تدخلًا عاجلًا لتخفيف الأحمال عن الشبكات.

وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء بتقنين امر الانقطاع العشوائي لاكثر من مرة يوميًا بدءًا من يوليو الفائت، وجدولة مواعيد الانقطاع لتصبح ساعة يوميًا بالتبادل بين كل المناطق المختلفة في كافة المحافظات المصرية.

ومع النقص في مخزون الوقود بداية من الحرب على غزة، زادت نسبة الانقطاع لتصل الى ساعتين، حتى الآن.

البرلمان يتساءل

قبل شهر أو اكثر تقدم النائب البرلماني ضياء الدين داود ببيان عاجل متسائلًا عن أسباب استمرار انقطاع الكهرباء رغم تحسن الأحوال الجوية.

وقال النائب البرلماني: فوجئ المصريون خلال الأيام الماضية رغم التحسن المناخى الملحوظ بانخفاض درجات الحرارة نسبيا عن معدلاتها المرتفعة سابقا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين وثلاثة فى بعض المناطق.

وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة لم تراع مشاعر المصريين الذين يؤدون التزماتهم تجاه الحكومة، بينما لا تلتزم الحكومة بأداء مهامها تجاههم.

وأشار النائب، إلى أن الحكومة في مسألة قطع التيار الكهربائي، لم تراعي طبيعة كل جغرافيا من قرية أو مدنية، قائلا: ويتم ذلك كله دونما إعلان أو خطة واضحة أو جدول زمنى ولا حتى تبرير رغم انخفاض درجات الحرارة.

متحدث الوزراء يجيب

وبعد بيان النائب البرلماني بتاريخ 30 اكتوبر، رد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية أوضح خلالها التوقعات بانخفاض درجات الحرارة كالمعتاد، ولكن لم يحدث ذلك، وقال إن العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على استهلاك الغاز، كما أن واردات مصر من الغاز انخفضت بعدما كانت 800 مليون قدم مكعب يوميا، كذلك انخفضت الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة.  

رئيس الوزراء يصارح الشعب

وخلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية أمس، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الأزمة تفصيليًا، حيث صارح المواطنين بحجم التحديات التي تواجهها الحكومة حاليًا.

وقال مدبولي إن الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير.

وقال إن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة.

وأضاف أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء البرلمان رئيس الوزراء انقطاع التيار الكهربائى تخفيف الأحمال درجات الحرارة

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي

تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .

وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).

و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).

وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟

و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط  لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.

وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.

وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.

وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.

وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.

واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.

وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.

وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
  • مصر.. الحكومة تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر.. ومسؤول يعلق
  • الحكومة تراهن على الطاقات المتجددة لتأمين نصف حاجيات المملكة من الكهرباء بحلول 2030
  • برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
  • هيئة البث الإسرائيلية: أزمة داخلية في حكومة الاحتلال يقودها سموتريتش
  • الحكومة ستنقل إلى الخرطوم في غضون ستة أشهر
  • السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
  • الحكومة تعد لإيصال الغاز إلى الداخلة في أفق إنجاز أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
  • بيراميدز: لا توجد أزمة بين يورتشيتش ورمضان صبحي وهذا سبب غيابه عن لقاء أورلاندو
  • عاجل| صنعاء تعلن عن خبر هام يخص كل أبناء الشعب اليمني.. وهذا ما سيحدث بعد ساعات قليلة من الآن