علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
لازالت الأسئلة متداولة بشكل كبير بين المواطنين عن أزمة الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد لمدة ساعتين يوميًا.
الأزمة بدات خلال الصيف الحالي مع شدة الحرارة التي استدعت تدخلًا عاجلًا لتخفيف الأحمال عن الشبكات.
وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء بتقنين امر الانقطاع العشوائي لاكثر من مرة يوميًا بدءًا من يوليو الفائت، وجدولة مواعيد الانقطاع لتصبح ساعة يوميًا بالتبادل بين كل المناطق المختلفة في كافة المحافظات المصرية.
ومع النقص في مخزون الوقود بداية من الحرب على غزة، زادت نسبة الانقطاع لتصل الى ساعتين، حتى الآن.
البرلمان يتساءلقبل شهر أو اكثر تقدم النائب البرلماني ضياء الدين داود ببيان عاجل متسائلًا عن أسباب استمرار انقطاع الكهرباء رغم تحسن الأحوال الجوية.
وقال النائب البرلماني: فوجئ المصريون خلال الأيام الماضية رغم التحسن المناخى الملحوظ بانخفاض درجات الحرارة نسبيا عن معدلاتها المرتفعة سابقا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين وثلاثة فى بعض المناطق.
وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة لم تراع مشاعر المصريين الذين يؤدون التزماتهم تجاه الحكومة، بينما لا تلتزم الحكومة بأداء مهامها تجاههم.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة في مسألة قطع التيار الكهربائي، لم تراعي طبيعة كل جغرافيا من قرية أو مدنية، قائلا: ويتم ذلك كله دونما إعلان أو خطة واضحة أو جدول زمنى ولا حتى تبرير رغم انخفاض درجات الحرارة.
وبعد بيان النائب البرلماني بتاريخ 30 اكتوبر، رد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية أوضح خلالها التوقعات بانخفاض درجات الحرارة كالمعتاد، ولكن لم يحدث ذلك، وقال إن العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على استهلاك الغاز، كما أن واردات مصر من الغاز انخفضت بعدما كانت 800 مليون قدم مكعب يوميا، كذلك انخفضت الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة.
رئيس الوزراء يصارح الشعبوخلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية أمس، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الأزمة تفصيليًا، حيث صارح المواطنين بحجم التحديات التي تواجهها الحكومة حاليًا.
وقال مدبولي إن الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير.
وقال إن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة.
وأضاف أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء البرلمان رئيس الوزراء انقطاع التيار الكهربائى تخفيف الأحمال درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطنين
أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها