نقابة الصحفيين تحمل الشرعية مسؤولية الإنتهاكات التي تطال الصحافي أحمد ماهر في سجون الإنتقالي بعدن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حيروت – عدن
حملت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة الشرعية مسئولية التعنت الذي يتعرض له الصحفي ماهر، وما قد يتعرض في مواجهته لهذا التعسف الممنهج الذي عطل الإجراءات القانونية وضاعف من معاناته.
وطالبت النقابة بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون الإنتقالي في العاصمة عدن
ودعت النقابة في بيان لها كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر والضغط من أجل إطلاق سراحه وإنهاء حالة التعسف التي يتعرض لها.
وقال البيان أن النقابة تلقت بلاغا أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى المجلس الانتقالي منذ أكثر من عام تفيد فيه بأن ماهر بدأ بالإضراب الكامل عن الطعام حتى يعرض على المحكمة للنظر في قضيته.
وأكدت الأسرة بأن السلطات في عدن تواصل احتجاز الزميل ماهر خارج إطار القانون وإيقاف الاجراءات القضائية للنظر في قضيته.
وأدانت النقابة التعسف الذي يتعرض له ماهر مجددة مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي ماهر، وتعجيل الاجراءات القانونية العادلة الضامنة لحرية الصحافة وحق التعبير.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.