تعرف على أماكن سيارات بيع السكر بسعر مخفض في الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تزامنًا مع ارتفاع أسعار السكر في العديد من المتاجر في الإسكندرية، وفي إطار توجيهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع وتوفير كافة السلع الأساسية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين، تم توجيه العديد من سيارات لبيع السكر بمختلف الأماكن في محافظة الإسكندرية.
قام المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتوجيه عدد من سيارات النقل المحملة بالسكر كل سيارة بها 5 طن، تباع للمواطنين بسعر ٢٧ جنيها، بمختلف المناطق ومن أبرزها برج العرب القديم والعجمى والعامرية ثان.
جاء ذلك من أجل تفعيل مبادرة دولة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، حيث تم توجيه ثلاث سيارات للأحياء الأكثر احتياجًا، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
كما تواجدت سيارات مديرية التموين لتوفير السكر للمواطنين في المناطق مثل خورشيد بحي المنتزة أول، وقرى المعمورة بحي المنتزة ثان، وقرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق، وقرى أبيس 7 و8 بحي وسط، وبشاير الخير بحي غرب، وقرى النهضة بالعامرية أول، وقرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان، وقرى مركز ومدينة برج العرب، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا والتي تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية، تحت إشراف مدراء إدارات التموين والأحياء والشرطة، حيث تم الدفع بسيارات متنقلة سعة السيارة 5 أطنان للأماكن النائية بجميع أحياء الإسكندرية، لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.
وقد لاقى هذا العمل استحسان ورضاء تام من جميع المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحاما توفيرا للسلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار السكر اللواء محمد الشريف المناطق النائية بشاير الخير توفير سلع حي شرق حي وسط حي المنتزة حي العامرية حى غرب محافظة الاسكندرية مديرية التربية والتعليم وزارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد