وفد مغربي يزور رام الله لبحث قضية فلسطيني معتقل بالرباط ومطلوب لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن وفد مغربي يزور رام الله لبحث قضية فلسطيني معتقل بالرباط ومطلوب لإسرائيل، أجرى وفد قضائي مغربي زيارة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بداعي التحقق من وضعية شاب فلسطيني معتقل لدى الرباط وتطالب إسرائيل .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد مغربي يزور رام الله لبحث قضية فلسطيني معتقل بالرباط ومطلوب لإسرائيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أجرى وفد قضائي مغربي زيارة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بداعي "التحقق من وضعية شاب فلسطيني" معتقل لدى الرباط وتطالب إسرائيل بتسليمه إليها، وفق وسائل إعلام مغربية.
وأفاد موقع "اليوم 24" (خاص)، بأن "وفدا قضائيا مغربيا، زار مؤخرا رام الله، للتحقق من وضعية الشاب الفلسطيني نسيم خليبات، المعتقل في سجن سلا (قرب الرباط) منذ يناير/ كانون الثاني الماضي"، دون تفاصيل عن نتيجة الزيارة أو موعدها.
في 19 فبراير/ شباط 2023، وجهت وزارة العدل الإسرائيلية، طلبا إلى نظيرتها المغربية، بشأن مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
ويحمل خليبات الجنسية الإسرائيلية، وهو من عرب 1948 المقيمين داخل الخط الأخضر.
وتقول إسرائيل، إن خليبات "عمل رفقة شخصين أحدهما من أقاربه، على التخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة".
وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، كشفت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أن "خليبات فر في 9 مارس/ آذار 2022 إلى دبي..".
وأوضحت أن "خليبات اعتقل في مطار مراكش، ووُضع في سجن سلا في 23 يناير/ كانون الثاني 2023، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسرائيلية".
من جانبه، قال الناشط الحقوقي المغربي أحمد أويحمان، لوكالة الأناضول، إن "تسليم أي فلسطيني إلى سلطات الكيان الصهيوني، هو تقديم رقبته إلى المقصلة".
وأضاف: "لنتذكر أن أكبر منظمتين حقوقيتين دوليتين، وهما العفو الدولية وهيومن رايتس واتش، اعتبرتا أن نظام تل أبيب هو نظام فصل عنصري، وبالتالي تسليم أي فلسطيني لإسرائيل هو جريمة لا تغتفر".
ورغم توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقية في يوليو/ تموز 2022، تخص العدالة والخدمات القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة، لم يسارع المغرب لتلبية الطلب الإسرائيلي، لعدم توقيع البلدين اتفاقية تسليم المجرمين.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 20 منظمة حقوقية)، وجه الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، لـ"طلب التدخل العاجل للحيلولة، دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية".
يأتي ذلك وسط تنامي العلاقات بين الرباط وتل أبيب منذ إعلانهما استئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 ديسمبر/كانون أول 2020، بعد توقفها عام 2000.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حزب الله يحاذر الرد على الخروقات الإسرائيلية وانتشال جثث الشهداء متواصل
بحث وزير الخارجيّة والمغتربين عبد الله بو حبيب مع عدد من المسؤولين الأوروبيين التطورات على صعيد تطبيق اتفاق وقف النار، وشدد على أنّ «استمرار الخروقات الإسرائيليّة لا يساعد على خفض التّصعيد، وإنّما يقوّض الجهود الجارية لتثبيت وقف إطلاق النّار، وإرساء التّهدئة على الحدود»، داعياً الدّول الغربيّة إلى «المساهمة السّريعة في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب».
من جهته، أشار عضو كتلة «حزب الله» النيابية علي فياض إلى أن «المقاومة لا تنجر إلى مواجهة الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكرياً؛ لأن أولويتها الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة الستين يوماً، ولأننا نراعي وضع أهلنا الذين يحتاجون إلى إيواء وإعادة إعمار ولملمة آثار الحرب، ولأننا نريد أن تأخذ الحكومة والجيش اللبناني دورهما في حماية الأرض وصون السيادة، بالاستناد إلى ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، قائلاً: «نحن فعلاً نريد لهما أن ينجحا في ذلك، وهذه تجربة جديرة بالاختبار وطنياً كي نقيِّم نتائجها، كما كان يطالب كثير من القوى السياسية؛ لأن ما يهمنا هو حماية السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً، لأننا ما زلنا نؤمن بأن أدوات حماية السيادة هي الشعب والجيش والمقاومة، وما يهمنا هو النتيجة، وهذا ما ستظهره الفترة المقبلة، لأن لبنان ليس لقمة سائغة ولا أرضاً سائبة، وإن كل عدوان يتعرض له يجب أن يواجَه بكل الوسائل الكفيلة بحمايته من دولته وكل مكوناته». وأضاف فياض: «هذه المرحلة تستدعي الترقب، وإنا لمترقبون»، لافتاً إلى أن «جوهر القرار 1701 هو حماية السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة، وإن جوهر ورقة الإجراءات التنفيذية هو الانسحاب الإسرائيلي، واحترام سيادة الدولة اللبنانية، وفي المرحلة الماضية لم يلتزم العدو القرار 1701، ولغاية اللحظة لم يلتزم العدو ورقة الإجراءات التنفيذية، وهذا الأمر يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وهي مسؤوليات جسيمة لا تحتمل التهاون».
وكتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل حيز التنفيذ، فإن عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض لا تزال مستمرة سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في الجنوب اللبناني، بحيث أفيد، يوم الجمعة، بانتشال 3 جثامين من الضاحية وجثمان مواطنة سورية من الخيام الجنوبية.
وواصلت إسرائيل خروقاتها للاتفاق بإطلاق النار وتفجير المنازل في القرى الحدودية.
ويرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري- أنيجما» رياض قهوجي أن ما يجعل «حزب الله» يتجنب راهناً الرد على الخروقات الإسرائيلية هو أنه «يدرك العواقب وأنه يعطي بذلك الحجة لإسرائيل للقيام بعمليات أوسع»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحزب يأمل بعد مرور الـ60 يوماً أن يكون الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تولى مهامه، وأن يكون الجيش الإسرائيلي باتت لديه اهتمامات أخرى، فيكرس بقاء سلاحه في شمال الليطاني أمراً واقعاً، فيبقي له ما يملكه من سلاح بعض فائض القوة لاستثماره سياسياً على الساحة اللبنانية، ويواصل تصوير نفسه قوة عسكرية لم تُهزم». ويضيف قهوجي: «كل رهان (حزب الله) هو على عامل الوقت. ولا أتوقع أن يسلم حتى سلاحه جنوب الليطاني للجيش اللبناني؛ لأنه يفضل أن يعود الجيش الإسرائيلي لتدميره على أساس أنه إذا سلم هذا السلاح طوعاً جنوب النهر فلن يكون لديه مبرر لعدم تسليمه شمال النهر».