وفد مغربي يزور رام الله لبحث قضية فلسطيني معتقل بالرباط ومطلوب لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن وفد مغربي يزور رام الله لبحث قضية فلسطيني معتقل بالرباط ومطلوب لإسرائيل، أجرى وفد قضائي مغربي زيارة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بداعي التحقق من وضعية شاب فلسطيني معتقل لدى الرباط وتطالب إسرائيل .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد مغربي يزور رام الله لبحث قضية فلسطيني معتقل بالرباط ومطلوب لإسرائيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أجرى وفد قضائي مغربي زيارة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بداعي "التحقق من وضعية شاب فلسطيني" معتقل لدى الرباط وتطالب إسرائيل بتسليمه إليها، وفق وسائل إعلام مغربية.
وأفاد موقع "اليوم 24" (خاص)، بأن "وفدا قضائيا مغربيا، زار مؤخرا رام الله، للتحقق من وضعية الشاب الفلسطيني نسيم خليبات، المعتقل في سجن سلا (قرب الرباط) منذ يناير/ كانون الثاني الماضي"، دون تفاصيل عن نتيجة الزيارة أو موعدها.
في 19 فبراير/ شباط 2023، وجهت وزارة العدل الإسرائيلية، طلبا إلى نظيرتها المغربية، بشأن مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
ويحمل خليبات الجنسية الإسرائيلية، وهو من عرب 1948 المقيمين داخل الخط الأخضر.
وتقول إسرائيل، إن خليبات "عمل رفقة شخصين أحدهما من أقاربه، على التخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة".
وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، كشفت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أن "خليبات فر في 9 مارس/ آذار 2022 إلى دبي..".
وأوضحت أن "خليبات اعتقل في مطار مراكش، ووُضع في سجن سلا في 23 يناير/ كانون الثاني 2023، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسرائيلية".
من جانبه، قال الناشط الحقوقي المغربي أحمد أويحمان، لوكالة الأناضول، إن "تسليم أي فلسطيني إلى سلطات الكيان الصهيوني، هو تقديم رقبته إلى المقصلة".
وأضاف: "لنتذكر أن أكبر منظمتين حقوقيتين دوليتين، وهما العفو الدولية وهيومن رايتس واتش، اعتبرتا أن نظام تل أبيب هو نظام فصل عنصري، وبالتالي تسليم أي فلسطيني لإسرائيل هو جريمة لا تغتفر".
ورغم توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقية في يوليو/ تموز 2022، تخص العدالة والخدمات القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة، لم يسارع المغرب لتلبية الطلب الإسرائيلي، لعدم توقيع البلدين اتفاقية تسليم المجرمين.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 20 منظمة حقوقية)، وجه الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، لـ"طلب التدخل العاجل للحيلولة، دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية".
يأتي ذلك وسط تنامي العلاقات بين الرباط وتل أبيب منذ إعلانهما استئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 ديسمبر/كانون أول 2020، بعد توقفها عام 2000.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
30 ألف طفل قتلوا في سوريا منذ 2011.. و5 آلاف معتقل أو مختف قسري
وثقت منظمة حقوقية مقتل أكثر من 30 ألف طفل سوري منذ 2011، فيما لا يزال أكثر من خمسة آلاف طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا؛ الضوء على "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال" خلال عام 2024، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، والإصابات الخطيرة، والتشويه، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير، الذي يتكون من 39 صفحة، أن" الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية".
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلا منذ آذار/ مارس 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ومن بين الضحايا الأطفال، 23,058 طفلا قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 طفلا على يد القوات الروسية، و1010 أطفال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير وفاة 225 طفلا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لتابعة لجميع الأطراف في سوريا، بينهم 216 طفلا على يد قوات النظام السوري
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 3702 حالة اعتقال أو اختفاء قسري للأطفال، و859 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، تعرضت ما لا يقل عن 1714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/ مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 2395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا خلال الفترة ذاتها، منها 1493 حالة على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وخلال عام 2024 تم تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفين بين عامي 2018 و2024.
ووثق التقرير تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، "الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة". وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمّا تعرضوا له، "ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011".
كما كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب التقرير.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير