قرار عاجل بشأن معارضة نسرين طافش على حكم حبسها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنوب الجيزة تأجيل دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.
وشهدت الجلسة الماضية استكتاب الفنانة نسرين طافش بمصلحة الطب الشرعي أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة، وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتخلص واقعات قضية نسرين طافش حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة - نسرين طافش - بإصدار شيك بنكى مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
اقرأ ايضا.. شاهدته مع جارتي على السطح.. علياء تشكو زوجها: بتخان من 10 سنين
اقرأ ايضا.. فيديو المطبخ.. بلاغ يتهم كروان مشاكل وإنجي بالتحريض على الفسق
اقرأ ايضا.. عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟
اقرأ ايضا.. سوابق آداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل
وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد، وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نسرين طافش الجيزة الفنانة نسرين طافش أخبار الحوادث محكمة الجيزة نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟