الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تساهم بتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمصر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
لعبت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،دورا رئيسيا في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بجمهورية مصر العربية على مدار أربع سنوات (2019-2023)، حيث شاركت الوزارات المعنية في الحكومة المصرية في إنشاء البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الجديدة وقامت بتدريب الكوادر وتأهيل العاملين بمحافظات مصر على تشغيل وإدارة ومراقبة المنظومة الجديدة بجميع مراحلها من جمع ونقل ومعالجة وحتى التخلص الآمن من النفايات.
وساهمت الأكاديمية بشكل جذري في توطين الأنظمة العالمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال إدارة المخلفات حيث قامت بنشر الوعي بين متخذي القرار من العاملين بأجهزة الدولة المختلفة على أفضل الإستراتيجيات العالمية لإدارة النفايات بجميع أنواعها (المنزلية والزراعية والصناعية والخطرة) بهدف توجيه خطط الدولة المصرية نحو الاتجاه الأمثل للإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أفضل عائد مادي من استثمارات الحكومة المصرية في هذا المجال.
وقد قامت الأكاديمية بالإشراف على جميع مراحل إنشاء عدد 23 مدفن صحي آمن للمخلفات بمدن مصر المختلفة والتي تشمل التصميم والتنفيذ والإختبار والتشغيل، وقامت بتسليمهم إلى عدد 16 محافظة تم تشغيل عدد منهم بصورة تجريبية
وتشرف الأكاديمية حاليا على تشغيل أكبر مشروع منهم، وقد تم الإنتهاء من إنشاء آخر مشروع خلال هذا العام بمدينة بئر العبد على مساحة 5 فدان ويشمل مباني الإدارة والكهرباء والتحكم والحراسة ومحطة وقود وميزان بسكول والطرق والأسوار وبحيرة معالجة سائل الرشيح وخلية الدفن الصحي الآمن بسعة استيعابية 60 ألف طن.
وتم تسليم المشروع الى محافظة شمال سيناء للبدء في التشغيل ليخدم عدد 100 ألف نسمة من سكان المحافظة وذلك بعد أن تم تسليم وتشغيل عدد ثلاثة مدافن صحية أخرى الى مدينة العريش والطور وشرم الشيخ ليبلغ بذلك عدد المشروعات المنفذة بشبه جزيرة سيناء أربع مشروعات تساهم في خطة الدولة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعد إنجاز متميز يضاف إلى سجل الأكاديمية العربية الحافل بالإنجازات.
دعم الحكومة المصرية في مجال إدارة المخلفات
ومن أهم مساهمات الأكاديمية في دعم الحكومة المصرية في مجال إدارة المخلفات هو توجيه خطة الحكومة نحو توطين صناعة إعادة التدوير بمصر وقد تم ذلك من خلال إقناع وحث المسئولين ومتخذي القرار الى توجيه الموازنات المتاحة نحو التصنيع المحلى لخطوط الفرز والتدوير للمخلفات بدلا من إستيراده من الخارج بهدف خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف العبء على كاهل الحكومة المصرية لتوفير العملة الصعبة لعمليات استيراد مصانع التدوير.
كما ساهمت الأكاديمية في مراجعة وتعديل تصميمات خطوط التدوير وإضافة الماكينات اللازمة لها بما يتناسب مع نوعية المخلفات المتولدة بمصر والتي تختلف من منطقة الى أخرى طبقا للكثافة السكانية والمستوى الإجتماعي والمكان من ريف أو حضر أو مدن مكتظة بالسكان ،كما ستقوم الأكاديمية في الفترة المقبلة بالإشراف على تصنيع وتركيب المصانع الجديدة وإنشاء المجمعات الخاصة بالمحافظات.
وفى مجال التدريب والتأهيل، قامت الأكاديمية بتدريب ما لا يقل عن ألف وخمسمائة فرد من العاملين بالمحافظات وأفرع جهاز شئون البيئة على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من خلال ثلاثون دورة تدريبية قامت الأكاديمية بعقدها في محافظات مصر المختلفة خلال العاميين الماضيين وكان آخرها الدورة التدريبية بمركز التدريب بسقارة للعاملين بمحافظة شمال وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر التي أهلت العاملين بإدارات البيئة والنظافة بالمحافظات للبدء في تشغيل 10 مدافن صحية بصورة ذاتية ودون الاحتياج الى جهات أخرى للتشغيل مما يقلل من مصروفات تشغيل المنظومة لضمان استدامة الخدمة المقدمة الى المواطن المصري ومنع التلوث ويساهم في رفع مستوى الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
وتندرج مشاركة الأكاديمية في تنفيذ المشروعات البيئية بمصر ضمن الخطة الاستراتيجية للأكاديمية التي تهدف الى دعم الحكومات العربية في تنفيذ المشروعات الخضراء وتحقيق خطط التنمية المستدامة لخدمة المجتمع وهو ما يضاف الى مجهودات الأكاديمية الأخرى في مجال التعليم، والبحث، والتدريب، والإستشارات.
وتتميز الأكاديمية بتعدد التخصصات العلمية والقدرة على التطبيق العملي للبحوث التي يقوم بها بشكل مستمر خبراءها في مجالات الهندسة والبيئة والإدارة والإقتصاد وتواجدها الجغرافي في عدد كبير من المدن والدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحرى منظومة ادارة المخلفات الصلبة تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة النفايات الحکومة المصریة فی إدارة المخلفات الأکادیمیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
عاجل - حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة تنظيم عقد العمل البحري، بهدف تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.
وأوضحت الوزارة أن تلك اللائحة تطبق على سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر، والوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص، والسفن الحربية وسفن الامداد الحربي.
أخبار متعلقة سفارة المملكة بتركيا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق فندق مدينة بولوالبلديات تشترط دراسة مرورية على الموقع لترخيص مدن الملاهيوحددت الوزارة الحد الأدنى لسن العاملين على تلك السفن بحيث لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن «18» عام على متن السفينة، فيما أتاحت تدريب الاشخاص الذين يبلغون من العمر «16» عام فأكثر.
شروط التدريب
ونصت اللائحة على شروط التدريب على متن السفن الوحدات البحرية العاملة في المملكة حيث أوجبت أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة.
واشترطت لتدريب الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر «STCW» لعام 1978وتعديلاتها، يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحار، ويجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب.
وألزمت البحارة العاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقًا للوائح المنشأة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية خلال فترة تدريبهم.
وأوجبت على مشغل السفينة تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة، وألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن «14» ساعة في فترة «24» ساعة، و«72» ساعة في فترة «7» أيام.
وأكدت على ألا تقل ساعات الراحة عن «10» ساعات في فترة «24» ساعة، «77» ساعة في فترة سبعة «7» أيام.
منع تقسيم ساعات الراحة
وحظرت أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن «6» ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين «14» ساعة، وفى حال استدعاء البحار للعمل أثناء فترة راحته، يمنح فترة راحة تعويضية بقدر ساعات العمل التي عمل بها.
وأجازت تكليف البحار خارج ساعات العمل، وتحسب ساعات العمل التي تزيد عن الساعات الواردة من قبل، بمافي ذلك الظروف الاستثنائية مثل حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر، أو حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر؛ أو الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة، أو الظروف القاهرة.
عدد ساعات العمل
واشترطت، ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن «18» عاماً عن «8» ساعات في اليوم و«40» ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية و«15» دقيقة راحة بعد كل ساعتين من التدريب المتواصل.
وحظرت تدريب الأشخاص من غير أن يكون تحت مسؤولية واشراف الربان أو أحد البحارة الذين تم تكليفهم من الربان أثناء القيام بمهام رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة، أو الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة أو تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات، أو استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو، أو العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية، أو أعمال المناوبة الليلية، أو صيانة المعدات الكهربائية، أو أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة، أو استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.