المراقبون الأوروبيون يعرقلون الانتخابات فى الكونغو بسبب انعدام الأمن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن مراقبيه الذين أرسلوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل انتخابات 20 ديسمبر/كانون الأول لم يتمكنوا من "الانتشار في جميع أنحاء البلاد لأسباب أمنية"، مما يجعل مهمتهم "مستحلة" في نهاية المطاف.
وأعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن مراقبي الاتحاد الأوروبي الأربعين غير قادرين حاليًا على الانتشار في البلاد لأسباب أمنية، مما يجعل المراقبة الضرورية على المدى الطويل مستحيلة، الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه "دراسة مختلف الخيارات الممكنة بالتعاون مع سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، عن إرسال هذه البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، وهي الأولى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من 10 سنوات، في بداية نوفمبر.
وشدد على أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتوطيد الديمقراطية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتعاون الثنائي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الأوروبي".
بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دولة شاسعة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة والرئيس فيليكس تشيسكيدي (60 عاما) مرشح لإعادة انتخابه هناك.
وتشهد البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا أعمال عنف ترتكبها الجماعات المسلحة في الشرق، حيث تنتشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومجموعة شرق إفريقيا.
ويبلغ العنف في الشرق حاليًا ذروته مع عودة التمرد القديم، حركة إم 23، الذي تدعمه رواندا المجاورة، والذي سيطر على أجزاء كبيرة من منطقة شمال كيفو، إلى ساحة التمرد.
قررت حكومة الرئيس تشيسيكيدي عدم تجديد ولاية قوة مجموعة شرق أفريقيا المنتشرة لمحاربة حركة 23 مارس بعد 8 ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999، يوم الأربعاء الماضي أنها وقعت مع الحكومة خطة لسحب قوات حفظ السلام البالغ عددها 14 ألف جندي المنتشرة في البلاد، وخاصة في الشرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي متحدث باسم الاتحاد الأوروبي فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.