لماذا يبيع العراق نفطه بأسعار مخفضة وهل يتعرض لضغوط أمريكية لزيادة إنتاجه؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
توقع الباحث في الشأن النفطي حمزة الجواهري توصل دول أوبك+ إلى اتفاق بخصوص إنتاج النفط يحافظ على مستوى الأسعار خلال اجتماعهم في نهاية الشهر الحالي، كاشفًا عن أسباب بيع العراق نفطًا بأسعار مخفضة عن السوق.
وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرارات التخفيض والعلاوة تتبع لسياسة الدول المنتجة للنفط ونوعية زبائنها وسلوك السوق العالمي للنفط، فقد تلجأ بعض الدول إلى إجراء تخفيض على أسعار نفطها نتيجة استشعارها لمخاطر الطرق وبالتالي فإن هذا التخفيض يعوض جزءًا من خسائر المستهلكين”.
وأضاف أنه “رغم الاختلاف الكبير وتباين وجهات النظر بين أعضاء دول أوبك+ إلا أنهم سيخرجون خلال اجتماعهم المقبل بقرار جماعي يسهم في استقرار أسعار النفط عالميًا عند الحد الذي يرونه مناسبًا للدول الأعضاء ومن الممكن أن يتراوح بين 80 إلى 90 دولارًا للبرميل الواحد”.
وحول وجود ضغوط أمريكية على العراق من أجل عدم الالتزام باتفاقات أوبك+، أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن الفائض من الإنتاج العراقي القابل للتصدير قليل جدًا ولن يشكل تأثيرًا في أسعار النفط العالمية.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مثل هذا الحديث عارٍ عن الصحة، وبمقدور الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على السعودية والكويت والإمارات (صاحبة الحصة الاكبر في انتاج أوبك) وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة أوبك من أجل عرقلة الاتفاقات في أوبك+”، مؤكدًا أن “العراق يبحث عما هو في مصلحته ومن مصلحته استقرار أسعار النفط فوق 85 دولارًا للبرميل الواحد”.
ويقترب تحالف أوبك بلس من التوصل إلى تسوية مع دول منتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج خلال العام المقبل، وذلك بعدما أجبرت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف على تأجيل اجتماع مهم كان مقررا الأحد الماضي الى الخميس القادم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات