أستاذ أمراض صدرية: الطب عن بُعد ممنوع قانونا و أخلاقيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، أن هناك عدد من الأعراض التي يتعرض لها المريض تتشابه ولكن المرض مختلف، مشددًا على أن 5 أعراض المشهورة أمراض الصدر هي تشكيلة للأمراض، و منها: البلغم، ضيق النفس و ألم بالصدر و غيرها.
أمراض الصدروأوضح أن هذه الأعراض يمكن أن يشخصها الطبيب بأنها أعراض مرض مزمن سيتكرر في كل موسم بهذا الشكل، مؤكدا على ضرورة تناول الأدوية بتعليمات من الطبيب المعالج لهذه الحالة و من خلال سبق تشخيص للمرض، وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة MBC مصر.
وأشار إلى أن الكشف هو جزء أساسي من الوصول إلى التشخيص، و الطب عن بُعد ممنوع قانونا و أخلاقيا، و لائحة آداب المهنة تمنع نهائيا تشخيص المرض بدون توقيع الكشف الطبي، بالإضافة إلى منعها من المناظرات عن طريق شركات الاتصالات، مشددًا على أن التشخيص الاولي يلزم الكشف على المريض، و ذلك لمصلحة المريض، موضحا أن الطب عن بعد أحيانا يستخدم في بعض الدول الغربية في حالة أن المريض حالته حادة او حرجة، و حينها يقوم الطبيب بمساعدة المريض بكيفية التصرف الأولي حتى الوصول إلى أقرب مستشفى له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمراض الطبيب الصدر مستشفي
إقرأ أيضاً:
البرلمان البرازيلي يقرّ قانونا للردّ على رسوم ترامب الجمركية
أقرّ البرلمان البرازيلي، يوم الأربعاء، قانونا يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، في خطوة تأتي بُعيد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على البرازيل.
وبإجماع في مجلس النواب، أُقرّ "قانون المعاملة بالمثل" غداة إقراره في مجلس الشيوخ.
من جانبها، قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان إنّها "تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية" إلى الولايات المتحدة.
وأضافت أنّها "بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".
ويجيز "قانون المعاملة بالمثل" للحكومة البرازيلية "اتخاذ تدابير مضادّة" ردا على أي "إجراءات أو سياسات أو ممارسات أحادية تتّخذها دولة أو كتلة اقتصادية وتؤثّر سلبا على القدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية".
وبموجب هذا القانون ستتمكن الحكومة من تعليق "الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية".