أستاذ أمراض صدرية: الطب عن بُعد ممنوع قانونا و أخلاقيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، أن هناك عدد من الأعراض التي يتعرض لها المريض تتشابه ولكن المرض مختلف، مشددًا على أن 5 أعراض المشهورة أمراض الصدر هي تشكيلة للأمراض، و منها: البلغم، ضيق النفس و ألم بالصدر و غيرها.
أمراض الصدروأوضح أن هذه الأعراض يمكن أن يشخصها الطبيب بأنها أعراض مرض مزمن سيتكرر في كل موسم بهذا الشكل، مؤكدا على ضرورة تناول الأدوية بتعليمات من الطبيب المعالج لهذه الحالة و من خلال سبق تشخيص للمرض، وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة MBC مصر.
وأشار إلى أن الكشف هو جزء أساسي من الوصول إلى التشخيص، و الطب عن بُعد ممنوع قانونا و أخلاقيا، و لائحة آداب المهنة تمنع نهائيا تشخيص المرض بدون توقيع الكشف الطبي، بالإضافة إلى منعها من المناظرات عن طريق شركات الاتصالات، مشددًا على أن التشخيص الاولي يلزم الكشف على المريض، و ذلك لمصلحة المريض، موضحا أن الطب عن بعد أحيانا يستخدم في بعض الدول الغربية في حالة أن المريض حالته حادة او حرجة، و حينها يقوم الطبيب بمساعدة المريض بكيفية التصرف الأولي حتى الوصول إلى أقرب مستشفى له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمراض الطبيب الصدر مستشفي
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"