قطاع الأعمال: مصر الجديدة للإسكان لديها فرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
في إطار متابعته الميدانية لمستجدات تنفيذ المشروعات المختلفة وحرصا على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم، واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية المستمرة وقام اليوم الأربعاء بزيارة إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات وخطة التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي وخطة العمل للمشروعات الجديدة في نطاق عمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكذلك الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها بما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة، من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات، موضحا أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
تفقد الدكتور عصمت، الأعمال الجارية بحديقة الميريلاند والمواقع التي تم تطويرها لخدمة المواطنين من ساكني مصر الجديدة والمناطق المجاورة، وكذلك المنطقة الترفيهية التي يتم إدارتها من قبل شركات متخصصة، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية لتطوير باقي المناطق داخل الحديقة والتي تشمل أماكن خدمية وترفيهية ومساحات خضراء وحديقة للطفل ومنطقة الشولاند.
أكد الدكتور عصمت، ضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركة وتأهيلها لإقامة مشروعات تنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الأماكن العامة التابعة للشركة وتقديم أنشطة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
ناقش الدكتور عصمت، خلال الزيارة، موقف مدينة هليوبوليس الجديدة وخطة العمل الجارية للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، مؤكدا ضرورة الاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتطوير المخطط العام ليكون متوافقًا ومتطلبات السوق العقارية في إطار تحقيق التنمية المتكاملة، وتطوير آليات العمل وبحث المستجدات التي تؤثر على سوق التطوير العقاري خاصة في المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعد من الشركات العريقة في مجال التطوير العقاري إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1905، وتمتلك محفظة عقارية ضخمة منها مدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بمصر الجديدة إلى جانب حديقة الميريلاند وقصر غرناطة التاريخي وغيرها من الأصول والعقارات في منطقة مصر الجديدة ومناطق شرق القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجدى مصر الكوادر البشرية الأربعاء المشروعات القابضة للتشييد قطاع الأعمال متخصصة التنمية الشاملة الخدمات المقدمة القابضة قطاع الأعمال العام السياحي محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام التنمية الشاملة والمستدامة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت وزير قطاع الاعمال مصر الجدیدة للإسکان فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية