«التخطيط القومي» يشارك في مؤتمر «الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شارك الدكتورأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي في فعاليات مؤتمر «الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمارالمؤثر» والذي عقد بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين لمناقشة آليات لتسريع عملية التحول وحشد كل جهود أصحاب المصلحة من أجل خلق الفرص وتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، وخريطة الاقتصاد المصري المستقبلية.
أخبار متعلقة
الدكتور أشرف العربي: «الكلام عن الحوكمة رائع لكن الأروع أن نعمل بها»
أشرف العربي يكشف مميزات الصناديق السيادية
أشرف العربي: الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مدينة على مستوى العالم
ويناقش المؤتمر منتجات التمويل الأخضر وأهمية الدعم الفني لضمان تأثير مستدام، وقانون سوق رأس المال لشهادات تداول الكربون، بالإضافة إلى فرص النمو المستدام في القطاعات الأكثر جاذبية للمسؤولين، وسلاسل التوريد الخضراء.
وأكد «العربي»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتحول الأخضر، وتسعى بجدية لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، من الطاقة إلى النقل والزراعة والصناعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية محليًا وعالمياً من أجل تحقيق انتقال سلس ومستدام.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم القضايا البيئية من خلال إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ليفسح المجال أمام خطوات جادة وطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد «الاقتصاد الأخضر» أحد مرتكزاتها الأساسية، علاوة على وضع هدف «تخضير الاستثمارات العامة»، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخضراء 15% عام 2020، ووصلت نسبتها عام 2022-2023 إلى 40% بنحو أكثر من 400 مليار جنيه استثمارات استوفت معايير الاستدامة البيئية.
وحول دور وزارة البيئة في التحول للأخضر أكد العربي أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الدولية للتغيرات المناخية من خلال رؤية مصر 2030 مترجمة إلى معايير ومشروعات خضراء، كما أشاد بما تقوم به وزارة التعاون الدولي من جهد حثيث من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجاً إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافاً رئيسية حتي عام2050.
وركز «العربي» في كلمته على الدور الذي يضطلع به المعهد في التخطيط للتحول الأخضر من خلال إعداد دراسة حول الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي الأخضر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما تتناول المرحلة الثانية منه كافة الحسابات القومية بحيث تكون خضراء سواء في مجال الاستثمار أو الاستهلاك، وأكد العربي على قيام المعهد بعقد دورات تدريبية مكثفة في الفترة الأخيرة سواء كان منفرداً أو بالتعاون مع جهات أخرى مثل تدريب القطاع الخاص على إعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمنهجية GRI بالشراكة مع D- Carbon ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً.
ويتضمن دور المعهد في هذا الصدد أيضاً إصدار تقرير البصمة الكربونية وتقرير التنمية العربية بعنوان«التغيرات المناخية وتأثيرها على النمو والتنمية العربية» بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأوبك والمقرر إطلاقه في نوفمبر القادم بمدينة دبي باعتبارها المستضيفة لمؤتمرالتغيرالمناخي COP28 القادم.
معهد التخطيط القومى مؤتمر اشرف العربى تغير مناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومى مؤتمر بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.