وزير الصناعة الإماراتي يطالب بتكاتف العالم لمواجهة تغير المناخ: يجب تمويل تحول عادل للطاقة

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28» الدكتور سلطان الجابر، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في مقال مشترك، إنه لا يمكن التغلب على تغير المناخ من خلال الاستثمار في حفنة من البلدان، إنما يحتاج العالم إلى الاجتماع معّا في COP 28، وتمويل تحول عادل للطاقة.

أخبار متعلقة

الإمارات: هدف «COP28» حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ

نقيب المهندسين يستقبل نائب رئيس المعهد العربي لعلوم السلامة بدولة الإمارات

الأرصاد تعلن حالة الطقس فى الإمارات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

وتستضيف الإمارات، مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، بمدينة إكسبو في دبي، وجاء في المقال المشترك مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، والذي نشر في مجلة «فورتشن» الأمريكية: «الشهر الماضي، أكدت قمة ميثاق مالي عالمي جديد في باريس على الحاجة إلى سد الفجوة في تمويل المناخ، من خلال دفع الاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية».

وأضاف المقال: «هذا عام محوري، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الأقوال بالأفعال، وCOP28 بمثابة لحظة حيوية للبلدان في جميع أنحاء العالم، للاتفاق على خطوات ملموسة لوقف هدف الـ1.5 درجة مئوية من الانزلاق بعيدا عن متناول اليد، وتجنب أسوأ الآثار من تغير المناخ»، لافتًا إلى أن خارطة طريق الوكالة الدولية للطاقة (IEA) لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، تظهر أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق تقنيات الطاقة النظيفة القابلة للتطبيق بشكل كبير في الوقت الحالي، لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030.

واعتبر المقال، أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب مجموعة واسعة من تقنيات الطاقة النظيفة، إذ أن هناك مجالين مهمين بشكل خاص، هما كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مضيفًا: «ببساطة، يحتاج العالم إلى مضاعفة المعدل الحالي للتقدم العالمي في كفاءة الطاقة، ومضاعفة إجمالي طاقته المتجددة 3 مرات، غير أن التوسع الكبير في الطاقة النظيفة على مستوى العالم، يعد أمرًا بالغ الأهمية لخفض الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري».

وقال المقال المشترك لـ«الجابر» و«بيرول»، إن الضرورة الملحة للوضع، انعكست في الدعوة الأخيرة التي وجهتها رئاسة COP28 للعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية- وتم إبرازها عندما انضمت كينيا إلى COP 28 لدعم حملة الطاقة المتجددة الثلاثية في إفريقيا بحلول عام 2030، وأضاف أنه مع تسليط أزمة الطاقة العالمية الضوء على فوائد أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة النظيفة؛ فإن الإشارات السياسية الواعدة تقابلها إجراءات ملموسة، ففي العامين الماضيين كان النمو في نشر الألواح الشمسية سريعا بما يكفي ليوائم المعدل المستهدف في مسار وكالة الطاقة الدولية إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وفي مؤشر إيجابي آخر، تطرق المقال إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية، فيما تحدت مضخات الحرارة غلايات الغاز في العديد من البلدان، وتابع: «هناك المزيد والمزيد من الحكومات التي تحتشد وراء كفاءة الطاقة.. هذه الاتجاهات مدعومة بدفعة سياسية قوية في أسواق متعددة».

ورغم المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها المقال، فإنه نوه بأن «هذه الاتجاهات الإيجابية في حد ذاتها لا تزال غير كافية، إذ تؤثر التكلفة العالية لرأس المال بشكل كبير على العديد من مشروعات الطاقة النظيفة الجديدة المحتملة»، واستطرد: «رغم تنامي الاعتماد على الطاقة الشمسية، فإن التقدم (المحرز في استغلال) طاقة الرياح والطاقة المائية والوقود الحيوي بطيء، لا تتوسع شبكات الكهرباء بالسرعة الكافية لاستيعاب الزيادات في الإمداد من مصادر الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاستثمار في كفاءة الطاقة هذا العام».

واعتبر المقال أن الأكثر إثارة للقلق، هو وجود فجوة عالمية كبيرة في التمويل اللازم للتحول للطاقة النظيفة»، قائلا: «تمثل الاقتصادات الناشئة والنامية أربعة أخماس سكان العالم، بما في ذلك الأشخاص البالغ عددهم 775 مليون الذين يفتقرون إلى الكهرباء، فضلا عن 2.4 مليار شخص يفتقرون إلى وقود الطهي النظيف.. وهذه هي أيضا الاقتصادات التي ستأتي منها انبعاثات مستقبلية في الغالب، وحيث تكون تكلفة تقليل الانبعاثات أرخص، ومع ذلك، فهي تمثل حاليا أقل من نصف الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة».

وأشار المقال إلى أنه لتحويل العالم نحو مسار هدف 1.5 درجة مئوية، أظهر تقرير جديد نشرته وكالة الطاقة الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية سيحتاج لأن يكون أكثر من 3 أضعاف الـ770 مليار دولار (التي يتم إنفاقها) اليوم، ليصل إلى 2.8 تريليون دولار سنويا بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

وقال: «يحتاج الاستثمار أيضا لأن ينتشر على نطاق أوسع عبر العالم الناشئ والنامي، واليوم، يتركز (الاستثمار) في حفنة من الاقتصادات الكبيرة، وتمثل الصين والهند والبرازيل أكثر من ثلاثة أرباع المجموع. نشرت الصين وحدها 100 غيغاوات من الطاقة الشمسية في عام 2022، أي ما يقرب من 10 أضعاف الـ11 غيغاوات من الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في جميع أنحاء القارة الإفريقية في العقود العديدة الماضية».

كما أكد أن جميع مصادر التمويل- العامة والخاصة والميسرة وغير الميسرة والمحلية والدولية- إلى الارتقاء بشكل كبير لتحقيق مستقبل بالطاقة النظيفة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية. الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، وشبكات التوزيع، أمر بالغ الأهمية لتوصيل الطاقة إلى المستخدم النهائي«.

وتطرق المقال إلى «مجموعة من التدابير التي تعمل على تحسين أداء الأسواق المالية، وزيادة حجم تدفق التمويل إلى الاقتصادات الناشئة والنامية، ومن بينها زيادة الحجم والاستفادة بشكل أفضل من استخدام أدوات تخفيف المخاطر من المجتمع الدولي ومؤسسات تمويل التنمية، وجعل عوائد المشروع المتوقعة أكثر جاذبية للمستثمرين من الجهات المؤسساتية».

وتابع: «اليوم، تعتمد استثمارات الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية بشكل كبير على مصادر التمويل العامة. ومع ذلك، في سبيل تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، يجب أن يأتي حوالي 60 بالمئة من تمويل الاستثمار في الطاقة النظيفة في هذه الاقتصادات (باستثناء الصين) من القطاع الخاص».

الإمارات المناخ المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول

المصدر: المصري اليوم