«شكري» وأعضاء اللجنة العربية يلتقون أمين عام الأمم المتحدة لبحث وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
التقى وزير الخارجية سامح شكري، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لبحث سبل وقف الحرب على قطاع غزة.
وأكد أعضاء اللجنة، في بيان، على تقديرهم للدور الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة، منذ بداية الحرب على غزة؛ لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الدماء، وكذلك لمواقفه الشجاعة المطالبة بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تجاه الشعب الفلسطيني.
كما أثنوا على موقف الأمين العام الداعي إلى إعادة إحياء عملية السلام علي أسس صحيحة، من خلال معالجة الأسباب الجذرية والتاريخية للنزاع، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
تعزيز اتفاق الهدنة الإنسانية في غزةواتفق الجانبان على حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والوصول به إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية بالشكل الكافي والمستدام؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع.
كما أكدوا على أهمية وقف إسرائيل لممارساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وعلى دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، التي ترقى لتكون جرائم حرب، فضلا عن وقف سياسات العقاب الجماعي، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
أهمية انخراط الأمم المتحدة في مسار حل الدولتينوشدد الجانبان، على أهمية انخراط الأمم المتحدة والدول الفاعلة دوليا في مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين ويضمن في النهاية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في مدى زمني محدد.
وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، في بيان، عن تقدير الدول العربية والإسلامية للدعم الذي يقدمه الأمين العام للقضية الفلسطينية، والتطلع إلي دور حازم من قبل مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين في غزة.
وأكد على أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع، تحت وطأة القصف والحصار والأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة.
جهود مصر في الوصول لاتفاق الهدنة بغزةمن جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، فضلا عن جهود الدفع نحو استكماله وتمديده ليومين إضافيين، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تلك الجهود بكل طريقة ممكنة.
كما أكد على أهمية البناء على هذا الاتفاق لتحقيق وقف إطلاق نار كامل لأغراض إنسانية.
وتوجه أعضاء اللجنة بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة، مجددين ثقتهم في قيادته للأمم المتحدة، مؤكدين حرصهم على استمرار التشاور والتنسيق المتبادل؛ لضمان وقف الحرب على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة سامح شكري العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الأمین العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب