صحيفة الاتحاد:
2024-12-25@13:02:56 GMT
إطلاق خارطة طريق المالية الإسلامية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مصرف الإمارات المركزي اجتماعات منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية ممثلة بمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي اختتمت بإطلاق خارطة طريق المالية الإسلامية المستدامة. وتتضمن خارطة الطريق مبادرات وبرامج عمل واضحة لتعزيز الاستدامة في المالية الإسلامية والتي سيتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، وتشتمل على المعايير الاحترازية، وإرشادات الإفصاح، ومبادرات تطوير قدرات أسواق المالية الإسلامية، وبرامج التأهيل والتطوير المهني.
وجاء الإعلان خلال اجتماع طاولة مستديرة بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، والأمناء العامين لمنظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية المعنية. ويهدف ذلك للنهوض بالمالية الإسلامية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، قُبَيْل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
و يأتي هذا الإعلان مع استضافة مصرف الإمارات المركزي للفعاليات المصاحبة المتعلقة بالمالية المستدامة بالتعاون مع منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، حيث نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية منتدى عالمي حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة، فيما ركزت فعالية المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على تمكين الممارسات المستدامة والعمل المناخي في المالية الإسلامية، وتناولت فعالية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية موضوع دمج مقاصد الشريعة وأهداف التنمية المستدامة في عملية صنع القرار الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.
قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يعكس هذا الاطلاق، الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خارطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها. وقد حرص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف المركزي بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مركزاً للمالية الإسلامية."
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28): "إن رؤية القيادة في الإمارات رسخت دور الدولة الرائد في مواجهة تداعيات تغير المناخ التي تؤثر على العالم بأكمله وتقديم نموذج إيجابي في العمل البنّاء لإيجاد حلول ملموسة وفعالة لمعالجة هذه التداعيات. وفي هذا الإطار نرحب بإطلاق خارطة طريق المالية الإسلامية المستدامة ضمن الجهود الهادفة لتفعيل مشاركة وإسهامات كافة القطاعات، ومنها قطاع المالية الإسلامية، للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وأشار معاليه إلى أن تضمين مبادئ الاستدامة في صميم كافة الاستراتيجيات المالية عاملٌ ضروري للنجاح في مواجهة تداعيات تغير المناخ، مؤكداً أن هذه المبادرة تشكل مساهمة مهمة تستجيب لدعوة رئاسة (كوب 28) إلى كافة الأطراف لاستكشاف وتطوير حلول عمليّة لتطوير آليات التمويل المناخي، مشدداً على الحاجة إلى تطبيق منهجية تشمل كافة الحلول وتستفيد من جهود الجميع لإنجاز عمل ملموس ومؤثر على نطاق واسع يساهم في تحقيق الطموحات المناخية للمجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28). أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي مصرف الإمارات خارطة طریق
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية