إطلاق خارطة طريق المالية الإسلامية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مصرف الإمارات المركزي اجتماعات منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية ممثلة بمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي اختتمت بإطلاق خارطة طريق المالية الإسلامية المستدامة. وتتضمن خارطة الطريق مبادرات وبرامج عمل واضحة لتعزيز الاستدامة في المالية الإسلامية والتي سيتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، وتشتمل على المعايير الاحترازية، وإرشادات الإفصاح، ومبادرات تطوير قدرات أسواق المالية الإسلامية، وبرامج التأهيل والتطوير المهني.
وجاء الإعلان خلال اجتماع طاولة مستديرة بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، والأمناء العامين لمنظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية المعنية. ويهدف ذلك للنهوض بالمالية الإسلامية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، قُبَيْل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
و يأتي هذا الإعلان مع استضافة مصرف الإمارات المركزي للفعاليات المصاحبة المتعلقة بالمالية المستدامة بالتعاون مع منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، حيث نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية منتدى عالمي حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة، فيما ركزت فعالية المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على تمكين الممارسات المستدامة والعمل المناخي في المالية الإسلامية، وتناولت فعالية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية موضوع دمج مقاصد الشريعة وأهداف التنمية المستدامة في عملية صنع القرار الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.
قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يعكس هذا الاطلاق، الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خارطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها. وقد حرص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف المركزي بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مركزاً للمالية الإسلامية."
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28): "إن رؤية القيادة في الإمارات رسخت دور الدولة الرائد في مواجهة تداعيات تغير المناخ التي تؤثر على العالم بأكمله وتقديم نموذج إيجابي في العمل البنّاء لإيجاد حلول ملموسة وفعالة لمعالجة هذه التداعيات. وفي هذا الإطار نرحب بإطلاق خارطة طريق المالية الإسلامية المستدامة ضمن الجهود الهادفة لتفعيل مشاركة وإسهامات كافة القطاعات، ومنها قطاع المالية الإسلامية، للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وأشار معاليه إلى أن تضمين مبادئ الاستدامة في صميم كافة الاستراتيجيات المالية عاملٌ ضروري للنجاح في مواجهة تداعيات تغير المناخ، مؤكداً أن هذه المبادرة تشكل مساهمة مهمة تستجيب لدعوة رئاسة (كوب 28) إلى كافة الأطراف لاستكشاف وتطوير حلول عمليّة لتطوير آليات التمويل المناخي، مشدداً على الحاجة إلى تطبيق منهجية تشمل كافة الحلول وتستفيد من جهود الجميع لإنجاز عمل ملموس ومؤثر على نطاق واسع يساهم في تحقيق الطموحات المناخية للمجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28). أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي مصرف الإمارات خارطة طریق
إقرأ أيضاً:
الجماعة الإسلامية دانت خرق العدو وقف إطلاق النار: لضبط الحدود مع سوريا حفاظاً على أمن لبنان
علق المكتب السياسي ل"الجماعة الإسلامية" في لبنان على التطوّرات والأحداث الأخيرة في لبنان ومحيطه ومدى انعكاسها عليه، ودان في بيان "تمادي العدو الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتواصلة على الأراضي اللبنانية".
وطالبت الجماعة "الحكومة بالقيام بدورها وممارسة كلّ أنواع الضغط لوقف هذه الاعتداءات والانسحاب الكامل من كلّ الأراضي اللبنانية المحتلة".
كما دانت "كلّ أشكال العنف والفوضى التي تجري في مدينة طرابلس ومحيطها"، مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل لوضع حدّ لهذه الفوضى، وتوقيف المخلّين بالأمن الذين ينشرون الذعر والخوف بين الأهالي، ويعملون على إشعال فتيل فتنة في المدينة".
وأبدت الجماعة تخوّفها "مما حصل ويحصل في سوريا لناحية محاولات التخريب التي يقوم بها فلول النظام السابق والنتائج التي يمكن أن تنعكس على لبنان جراء ذلك، خاصة وأنّه يجري الحديث عن اتخاذ الأراضي اللبنانية منطلقاً لجزء من هذه المحاولات وآخرها ما حصل في الساحل السوري"، ودعا المكتب الدولة اللبنانية إلى" ضبط الحدود لمنع تسلّل المسلّحين وتهريب السلاح من لبنان إلى الداخل السوري، وإلى ملاحقة كل من يتخذ من الأراضي اللبنانية منطلقاً لأعمال تضرّ بأمن الدولة السورية الشقيقية وتالياً بأمن واستقرار لبنان".
وفي الختام اكدت الجماعة على وقوفها إلى "جانب الشعب السوري الشقيق، وعلى وحدة الأراضي السورية" رافضة كلّ أشكال التقسيم والانفصال "لما لها من أثر سلبي على لبنان وبقية المنطقة، والتي لا تخدم إلاّ مشروع العدو الإسرائيلي"، محيية المواقف الوطنية اللبنانية التي أطلقت هذا الموقف.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا