وزير الخارجية: سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات مُمنهجة لدفع الفلسطينيين لمغادرة غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة تحت وطأة القصف والحصار والأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة، مشدداً على الموقف الدولي الرافض لسياسيات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم الاربعاء و أعضاء اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية، مع " أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الصادر عن قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالدفع تجاه وقف الحرب على قطاع غزة.

ويأتى اللقاء قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تقدير الدول العربية والإسلامية للدعم الذي يقدمه السكرتير العام للقضية الفلسطينية، والتطلع إلى دور حازم من قبل مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين في غزة والتي أسفرت عن حصيلة مروعة من الضحايا الأبرياء، مؤكداً أن القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية لا يمكن تبريره تحت غطاء الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.

وأكد على الدور المأمول للسكرتير العام في دعم مشروع القرار العربي/ الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتغلب على المعوقات الإسرائيلية لنفاذها، لاسيما من خلال اضطلاع الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المعنية بالشئون الإنسانية بدور هام وفاعل فى هذا الصدد.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن أعضاء اللجنة أعربوا عن بالغ تقديرهم للدور الذي يضطلع به السكرتير العام للأمم المتحدة منذ بداية الحرب على غزة لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الدماء، وكذلك لمواقفه الشجاعة المطالبة بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تجاه الشعب الفلسطيني. كما أثنى الوزراء على موقف السكرتير العام الداعي إلى إعادة إحياء عملية السلام علي أسس صحيحة من خلال معالجة الأسباب الجذرية والتاريخية للنزاع وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستعرض وزراء الخارجية المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية إزاء حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والوصول به إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية بالشكل الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية وقف إسرائيل لممارساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

كما أشادوا بالدور الذي تضطلع به الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في توفير هذا المساعدات.

وأكد الوزراء على تعوليهم على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي ترقى لتكون جرائم حرب، فضلاً عن وقف سياسات العقاب الجماعي، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على رفضهم القاطع لهذه السياسات والتي تلغي أي أفق لحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

كما شدد الوزراء على أهمية انخراط الأمم المتحدة والدول الفاعلة دولياً في مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين ويضمن في النهاية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في مدى زمني محدد.

وأشاد السكرتير العام للأمم المتحدة بجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، فضلاً عن جهود الدفع نحو استكماله وتمديده ليومين إضافيين، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تلك الجهود بكل طريقة ممكنة. كما أكد" جوتيريش" على أهمية البناء على هذا الاتفاق لتحقيق وقف إطلاق نار كامل لأغراض إنسانية، كما أكد على استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ أي تكليف يصدر لها من مجلس الأمن لمعالجة الوضع الإنساني فى قطاع غزة.

وتوجه وزراء الخارجية بالشكر للسكرتير العام للأمم المتحدة، مجددين ثقتهم في قيادته للأمم المتحدة، كما أكدوا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق المتبادل لضمان وقف الحرب على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر: الأسبوع