تونس.. منظمات حقوقية تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
دعت منظمات وشخصيات تونسية، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح موقوفين سياسيين بالبلاد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن 11 منظمة بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية البوصلة وائتلاف صمود و20 شخصية وناشطا حقوقيا بينهم المفكر يوسف الصديق، ورئيس هيئة الانتخابات الأسبق كمال الجندوبي.
وطالب الموقعون على البيان السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات واحترام دليل البراءة وتمكين الموقوفين من محاكمات عادلة.
كما طالبوا السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمّق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، على حد تعبيرهم.
ودعا البيان المشترك المنظمات والقوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع عن الموقوفين الخميس أمام محكمة الاستئناف (الطعن) بتونس.
ولم يصدر عن السلطات تعليق على مطالبات النشطاء التونسيين، غير أنها تؤكد مرارا حمايتها لحقوق الموقوفين والسجناء.
والخميس المقبل، تنظر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب إفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، قدمته هيئة الدفاع بعد أن تم تأجيل ذلك قبل أسبوع.
حملة توقيفاتومنذ فبراير/شباط الماضي، طالت حملة توقيفات في البلاد، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وأبرز الموقوفين على ذمة القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتعتبرها تكريسا لحكم فردي مطلق.
ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: على فيتنام وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي على الفور
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في رسائل إلى المسؤولين في الدولة الفيتنامية ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع دولة الاحتلال التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا، وكذلك التحقيق في ادعاءات خطيرة بأن السلطات زودت إسرائيل مؤخرا بذخائر.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن الذي سلط الضوء على العلاقات بين فيتنام وإسرائيل فضيحة السفينة الألمانية "كاثرين" التي أبحرت من ميناء فيتنامي محملة بذخائر في طريقها إلى فلسطين المحتلة حيث أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية ليعاد شحنها بطريقة أخرى حتى وصولها إلى دولة الاحتلال.
وبينت المنظمة في رسائلها أن علاقة فيتنام بإسرائيل شاذة وغريبة فهي تناهض الإرث التاريخي للبلاد، فقد عانى الفيتناميون من حرب دموية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت اسرائيل داعم لها، حيث استخدمت في هذه الحرب كافة الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل اليوم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 43,000 مدني، بينهم أكثر من 17,000 طفل، فضلاً عن أكثر من 100 آلف مصاب وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت المنظمة إلى المبررات الواهية التي تسوقها السلطات الفيتنامية في إقامة علاقات مع كيان احتلالي يرتكب أبشع الجرائم منذ أكثر من 75 عامًا في فلسطين ودول المنطقة، كما استشهدت المنظمة بعلاقات دول أخرى مع إسرائيل تسببت في خرابها وتدمير اقتصادها مثل دول أفريقية قدمت لهم إسرائيل تقنيات الزراعة والصناعة وفي نفس الوقت ساهمت في نهب ثروات البلاد والمشاركة في انقلابات عسكرية، وإفساد كل مسؤول تتعامل معه والدليل على ذلك كما جاء في الرسالة أحد صفقات الأسلحة التي عقدها مسؤولين فيتناميين وشابها فساد ورشاوى. كما تحدثت الرسائل عن تجسس إسرائيل على زعماء دول حليفة لها مثل رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون ورئيسة وزراء إيطاليا وغيرهم الكثير.
وحذرت المنظمة من أن استمرار العلاقة مع إسرائيل، خاصة خلال هذا الظرف الخطير، يشجع حكومة الاحتلال على المضي قدما في الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود ويحبط الضغوط الداعية إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة باعتبارها دولة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي يلزم الدول بألا تتواطأ أو تشارك بأي شكل من الأشكال في دعم جرائم الإبادة الجماعية، وذلك وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. ويجب على الدول الأعضاء، وفقاً لنص الاتفاقية، ألا تقدم أي مساعدة أو دعم قد يسهم في تسهيل أو تمويل أو تنفيذ أعمال الإبادة الجماعية، كما تنص الاتفاقية على واجب الدول الأطراف في منع وقوع هذه الجرائم بأي وسيلة ممكنة.
وحثت المنظمة الدولة الفيتنامية على الوقوف ضد أي دعم مباشر أو غير مباشر قد يسهم في جرائم الإبادة المرتكبة في غزة، ودعت إلى التحقيق في قضية السفينة "كاثرين" التي حملت بذخائر وانطلقت من أحد الموانئ الفيتنامية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين مشددة على أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا بسمعة فيتنام التي عانت من ويلات الاحتلال.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: شركات طيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى مطارات الاحتلال
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار