تونس.. منظمات حقوقية تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
دعت منظمات وشخصيات تونسية، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح موقوفين سياسيين بالبلاد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن 11 منظمة بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية البوصلة وائتلاف صمود و20 شخصية وناشطا حقوقيا بينهم المفكر يوسف الصديق، ورئيس هيئة الانتخابات الأسبق كمال الجندوبي.
وطالب الموقعون على البيان السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات واحترام دليل البراءة وتمكين الموقوفين من محاكمات عادلة.
كما طالبوا السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمّق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، على حد تعبيرهم.
ودعا البيان المشترك المنظمات والقوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع عن الموقوفين الخميس أمام محكمة الاستئناف (الطعن) بتونس.
ولم يصدر عن السلطات تعليق على مطالبات النشطاء التونسيين، غير أنها تؤكد مرارا حمايتها لحقوق الموقوفين والسجناء.
والخميس المقبل، تنظر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب إفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، قدمته هيئة الدفاع بعد أن تم تأجيل ذلك قبل أسبوع.
حملة توقيفاتومنذ فبراير/شباط الماضي، طالت حملة توقيفات في البلاد، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وأبرز الموقوفين على ذمة القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتعتبرها تكريسا لحكم فردي مطلق.
ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الفيوم تدعو للاصطفاف الوطني والتصدي للشائعات
عقد مركز اعلام الفيوم اليوم لقاءًا إعلاميا موسعا حول " الاصطفاف الوطني والتصدي للشائعات " ضمن مبادرة " أتحقق .. قبل ما تصدق"، التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيي رئيس القطاع، وبرعاية الدكتور ضياء رشوان- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك للتوعية بأهمية التصدي للشائعات،
بحضور الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنميه البيئة والمشرف على قطاع التعليم و الطلاب، والمستشار محمود عبد التواب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورعلي فتحي مدير التعليم الثانوي نيابة عن وكيل الأزهر ورئيس المنطقة الأزهريّة، والقمص لوقا يوسف ممثل عن مطرانية الفيوم، والدكتور هادي حسان كبير مذيعين بالإذاعة المصرية وأستاذ الاعلام بجامعة الفيوم، والدكتور أسامه مخلوف نقيب الأطباء البيطريين، وسهام مصطفى سعيد مدير مركز اعلام الفيوم، مروه ايهاب ابوصميده مسئول إعلام أول بالمركز
وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز اعلام الفيوم.
بدأ اللقاء بالسلام الوطني، ثم قامت سهام مصطفى سعيد مدير مركز اعلام الفيوم بتقديم الشكر والترحيب للحضور مؤكدة على اهمية ما تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات من انشطه اعلامية مختلفة تعمل من خلالها على رفع الوعي السياسي لدي المجتمع وتعزيز الولاء، ودعم الاستقرار و تحقيق الامن والبناء والتنمية وتوعية الرأي العام بخطورة الشائعات والأفكار المغلوطة وكيفية التصدي لها، لافتة إلى أهمية الوعي باعتباره السلاح الرئيسي لمجابهة كافة التحديات داخليا وخارجيا وبخاصة في ظل ماتمر به المنطقة العربية ودول الجوار من نزاعات وصراعات اقليمية.
ومن جانبه وجه المستشار محمود عبد التواب الشكر والتحية لرئيس الجمهورية، ورجال الجيش والشرطة، مهنئاً الإخوه الأقباط بعيد الميلاد المجيد، موضحاً أن الله تعالى عز وجل ورسولنا الكريم أمرنا بالاعتصام وعدم الفرقة ، و عليه فإن ما تتعرض له مصر الآن من مخاطر تهدد الأمن القومي يستوجب ضرورة الاصطفاف والالتفاف حول الوطن لدعمه ، موجهًا رسالته إلى الشباب بضرورة التكاتف والقيام بالدور المنوط بهم وعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ الحيطة والحذر من كل ما يُروج له من اكاذيب عبر الوسائل الإلكترونية بقصد العمل على تزييف الوعي و قلب الحقائق وتشويه انجازات الدولة بهدف زعزعة امن الوطن واستقراره.
كما دعا الدكتور عاصم العيسوي، إلى ضرورة نشر قيم الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي في مواجهة محاولات و قوى تسعى الى تعطيل مسيرة التنمية، مؤكدًا على دور الاسرة والمؤسسات التعليمية و الدينية في تعزيز قيم الانتماء والواجب الاخلاقي و الاجتماعي لخلق جيل صالح واع مدركا لما يدور حوله من محاولات آثمة للنيل من الوطن وأبنائه .
وأشار الدكتور اسامة مخلوف إلى أن دور الشعب لا يقل اهمية عن دور الدولة خاصة خلال هذه المرحلة فمصر تتعرض لحرب شائعات فلابد من تعزيز روح المشاركة و المسؤولية المجتمعية فنحن بصدد معركة وعي ومن الضروري ان نقرأ جيدا ما يُبث من أخبار والتحقق من صحتها ومحاولة فهمها وعدم تصديق اي اخبار مغلوطة كما أكد مخلوف على ضرورة الوقوف صفا واحدًا والعمل على استعادة الثقة وتنمية الوعي لدى الشعب بكل طوائفه.
وفي السياق ذاته اوضح الدكتور على فتحي دور الأزهر و المؤسسات الدينية في مواجهة الشائعات والتوعية بخطورتها فهي من الامراض الاجتماعية التي بامكانها ان تؤثر على دعائم الاستقرار وتنشر الفتن ،كما اكد على ضرورة التماسك الداخلي واصفًا إياه بانه خط الدفاع الأول ضد محاولات زعزعة الامن والاستقرار القومي فلابد من دعم ثقافة الحوار وتحقيق التلاحم الوطني
وتعزيز القيم الأخلاقية.
وأضاف القمص لوقا يوسف ان مايحدث حولنا يؤكد سلامة الطريق الذي انتهجته الدولة المصرية مما جعل مصر واحة الاستقرار في وسط إقليم مضطرب فقوة الجيش المصرى هي صمام الامن والأمان، مشدداً على ضرورة إشراك المواطنين في القرار، والشفافية في توصيل المعلومة باستمرار لبناء الثقة ومقاومة الشائعات.
وأكد مروة ايهاب ابو صميدة، على ضرورة الاصطفاف الوطني والوحدة واننا كلنا مسئولون كلُ في مكانه عن التصدي لأي شيء يعكر صفو المجتمع واستقراره فهناك الكثير من التحديات التي تقابلها الدولة والكثير من الشائعات والأفكار الهدامة التي يتم بثها فلابد من التصدي لها من خلال تضافر الجهود في رفع الوعي لدى المواطنين لتختم حديثها بشعار الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات " اتحقق قبل ما تصدق"
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹