تقرير لجنة العقوبات: تعاظم قوة ومكاسب الحوثيين تجعل السلام غير وارد ولا مستدام
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ خاص
كشف تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، عن انتهاكات كبيرة للحوثيين وضربه للسلم في اليمن وتقسيمه البلد إلى بلدين اثنين سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن تعاظم قوة ومكاسب (الحوثي) عسكريا واقتصاديا وسياسياً يجعل السلام معه غير وارد ولا مستدام.
وقال التقرير الصادر بداية الشهر الجاري، إن النزاع في اليمن بحسب ما وصفه بعض المحللين بأنه “هدنة غير رسمية”، على الرغم من تصاعد استفزازات الحوثيين للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية حلت محل الحرب العسكرية وبدأ الحوثيون بتطبيق مجموعة مدروسة من التدابير القسرية المتمثلة بالقطاعات الجوية والبرية والبحرية لشل نشاط الحكومة ومنعها من أداء وظائفها.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفط الخام في اليمن أدت إلى خسارة الحكومة اليمنية مليار ومائتي مليار دولار سنوياً
كما تسبب التحول في الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة إلى خسارة الحكومة إيرادات تقدر بستمائة وسبعة وثلاثون مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023، في حين حقق الحوثيين مكاسبا مالية كبيرة.
وأشار إلى إن “جموع خسائر الحكومة بسبب منع الحوثيين استيراد الغاز المنزلي من شركة صافر في محافظة مأرب، تُقدر 64 بأربعة وستون مليار ريال سنوياً.
وقال التقرير، إن “الحوثيون يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين.
ووثق فريق الخبراء، انتهاكات ضد الحقوق الإنسان والقانون الدولي، ارتكبها الحوثيون في عدة أمور مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وسوء معاملة المهاجرين، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي والجنساني،
ووفقا للتقرير، فإن الحوثيون يواصلون سياستهم التصعيدية المحسوبة، وقد يكثفون من هجماتهم على عدة جبهات داخلية لحل مشكلة دفع الرواتب لكنهم سيلتزمون بوجه عام بإطار التقارب السعودي الإيراني.
كما “لا يزال الحوثيون يرفضون إجراء أي محادثات مع الحكومة اليمنية وهم مصرون على مطالبهم مثل دفع الرواتب وزيادة الرحلات إلى مطار صنعاء”.
و يرى فريق الخبراء، أن الحوثيون سيحاولون الاستفادة من الوضع الحالي ودفع الأطراف الأخرى إلى الاعتراف بهم ككيان شرعي، الأمر الذي من شأنه عزل الحكومة اليمنية ووضعها في موقف ضعيف.
ويرى فريق الخبراء أن النزاع في اليمن هو عملية طويلة الأمد، وأن التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب.
وأوصى الفريق مجلس الأمن بالعمل على تثبيت الهدنة غير الرسمية، ومنع عودة المواجهة العسكرية لتمهيد الطريق لوقف رسمي لإطلاق النار، وصياغة وتنفيذ تدابير تدريجية متبادلة لبناء الثقة، لحل أزمة دفع الرواتب ورفع الحصار عن تعز والسماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط، وضمان مشاركته في أي مفاضوات، ووضع رؤية مشتركة لوحدة اليمن تشمل هيكلاً سياسياً وإدارياً مناسباً.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون السلام اليمن تقرير أممي لجنة الخبراء الحکومة الیمنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن «أبو عطاء».. تصعيد خطير للتعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة فى اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مصادر أمنية عن قيام جماعة الحوثي، المدعومة من إيران في شمال اليمن، بالإفراج عن أحد القيادات البارزة في تنظيم القاعدة وعدد من عناصر التنظيم من أحد سجونها.
يأتي ذلك في إطار خطة للتنسيق وتنفيذ عمليات مشتركة في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفي خطوة تمثل أحدث مرحلة من التعاون بين جماعة الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية وتنظيم القاعدة.
ووفقًا للمصادر؛ أفرجت جماعة الحوثي عن القيادي في تنظيم القاعدة «ع. م. ر» الملقب بـ«أبو عطاء»، مع مجموعة من عناصر التنظيم، من السجن المركزي في صنعاء، وذلك في إطار صفقة بين الطرفين لتنسيق وتنفيذ عمليات مشتركة، حيث يتسارع التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.
وتشير المصادر إلى أن الصفقة تضمنت تسهيل عبور أبو عطاء وأفراد مجموعته من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، في إطار خطة لإطلاق هجمات إرهابية وتنسيق عمليات أمنية واستخبارية ولوجستية بين الطرفين.
وأكدت المصادر، أن أبوعطاء يُعد أحد القياديين في تنظيم القاعدة والمتورطين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقًا" في ٢١ مايو ٢٠١٢ في ميدان السبعين بصنعاء، والذي أسفر عن مقتل ٨٦ جنديًا وضابطًا وإصابة العشرات.
وبحسب تقارير صحفية، تُعد هذه الصفقة جزءًا من سلسلة التعاون بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة منذ عام ٢٠١٦، والتي شملت تبادل الأسرى بين الطرفين، وتطورت في الآونة الأخيرة إلى تنسيق أمني وتنظيم عمليات مشتركة.
من جانبها؛ اعتبرت الحكومة اليمنية قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإطلاق عناصر في تنظيم القاعدة، على رأسهم القيادي أبو عطاء، امتدادًا لتنسيق ميداني مستمر برعاية إيرانية، بهدف تقويض سيادة الدولة اليمنية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار هذا التحالف المشبوه يعزز من إعادة ترتيب الجماعات الإرهابية لصفوفها وتمكينها من استعادة قدراتها بعد الضربات الأمنية التي تعرضت لها منذ ٢٠١٥، وخلق بيئة خصبة للعنف والتطرف في اليمن.
مما يضع أمن الخليج العربي والأمن الإقليمي بأسره في دائرة الخطر، ويهدد استقرار طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مع ما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.
ودعا «الإرياني» المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في التصدي لتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، مؤكدًا أن تساهل المجتمع الدولي مع هذا التنسيق الخطير يعكس تقديرًا خاطئًا لحجم الخطر والتهديد الذي قد يدفع العالم ثمنه باهظًا.
وطالب «الإرياني» المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه التهديدات، عبر تجفيف موارد ميليشيا الحوثي والشروع الفوري في تصنيفها كمنظمة إرهابية عالمية، وندعو لدعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والمقدم لمجلس الأمن في ١١ أكتوبر ٢٠٢٤، أشار إلى أن التحالف الانتهازي بين الطرفين، يتميز بالتعاون في المجالين الأمني والاستخباري، وقيامهما بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما البعض، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.
وحذر التقرير من عودة تنظيم القاعدة إلى الظهور بدعم من ميليشيا الحوثي بعد تعيين التنظيم قائد جديد يدعى سعد بن عاطف العولقي.
وتحدث التقرير عن تنسيق الطرفين عملياتهما بشكل مباشر منذ بداية العام ٢٠٢٤، وقيام الحوثيين بنقل طائرات مسيرة إضافة لصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة وتوفير التدريب لمقاتلي تنظيم القاعدة.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر