الاحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية ويقتحم عدة مدن بالضفة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.
وذكر مراسل الجزيرة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، وسط انتشار لقناصتها على أسطح عدد من المباني وإطلاق صفارات الإنذار في المخيم والمدينة.
كما طوقت قوات الاحتلال أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة، وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال التي تحاصر مستشفيي جنين وابن سينا.
وذكر مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في إحدى البنايات في محيط مخيم جنين.
كما تسمع أصوات انفجارات قوية ومتتالية في المخيم وحارة الدمج في محيطه، وتواترت أنباء عن استهداف قوات الاحتلال عدة منازل بإطلاق الصواريخ عن طريق المسيرات.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) قد ذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.
وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى، وأضافت الجمعية أن جيش الاحتلال اعتقل لاحقا المصاب من داخل سيارة الإسعاف على مدخل المستشفى.
اقتحامات متعددة
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية تركزت في مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وبلدة العيساوية في القدس المحتلة حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه السكان.
بالإضافة إلى اقتحام قريتي يتما وبيت فوريك في مدينة نابلس، وعرابة جنوب جنين، حيث دهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين خلال عمليات الاقتحام بهدف اعتقال من تصفهم بالمطلوبين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قوات الاحتلال جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
انتقادات لوقف قناة الجزيرة بالضفة ومطالب للسلطة الفلسطينية بالتراجع
ما إن أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها بوقف وتجميد عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية حتى توالت ردود الأفعال المستهجنة، فلسطينيا ودوليا ومن مختلف القطاعات الحزبية والمؤسساتية، الرافضة لمثل هذا القرار والذي يتزامن وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وممارسات الاحتلال القمعية والتهجيرية للفلسطينيين بالضفة الغربية.
وعبر قرار أصدرته ما عرفت بـ"اللجنة الوزارية المختصة" والمكونة من 3 وزارات، هي الداخلية والثقافة والاتصالات، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة العاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك بدعوى مخالفة الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
ولم يبرح قرار السلطة الفلسطينية أن ُسلِّم لمكتب قناة الجزيرة في رام الله، لتتصاعد على إثره مواقف الفلسطينيين المنددة بهذه الخطوة باعتبارها تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتعيق عمل قناة مثل الجزيرة التي لطالما دافعت عن الفلسطينيين وعززت صمودهم بأرضهم.
وظهرت بالمقابل أصوات، ممن ينخرطون مع السلطة أو يدورون في فلكها، تؤكد أحقيتها باتخاذ هذا القرار لوقف ما تقول إنه "تحريض وفتنة" تبثها القناة.
إعلان إدانة الفصائلوعلى الصعيد الفصائلي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، واعتبرته في بيان، انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، وأكدت عدم قانونية القرار، واعتبرته غير مبرر ومسيئا لمهنة الصحافة. ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عنه فورا.
ومثل حماس، نددت حركة الجهاد الإسلامي بالقرار، واعتبرت في بيان لها أنه قرار نابع من "ذرائع سياسية لا تفيد القضية الفلسطينية في هذا الوقت الحساس والحرج، وأن الفلسطينيين أحوج ما يكونون فيه اليوم إلى صوت مسموع يوصل معاناتهم إلى العالم".
كما اتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفا مماثلا من الرفض لقرار الإغلاق، ورأت في ذلك تعديا على حرية الإعلام، كما اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن قرار الحكومة الفلسطينية "خاطئ من حيث الشكل والمضمون".
ودعا الحزب وسائل الإعلام، بما فيها الجزيرة، "إلى تعزيز خطاب إعلامي يسهم بحماية السلم الأهلي الفلسطيني ومحاصرة تنامي خطاب الكراهية الذي يعمق الاختلافات والتناقضات بالساحة الفلسطينية".
واعتبرت "لجان المقاومة في فلسطين" أن القرار يستكمل دور "العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والعاملين بالإعلام في فلسطين".
أما الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، فقد دعا في بيان مقتضب له، السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار وقف الجزيرة باعتبارها أكثر من يغطي نضال الفلسطينيين ويعرِّي الاحتلال ويكشف جرائمه.
وأكد البرغوثي أن "القرار لا يفيد الشعب الفلسطيني ولا قضيته أو حتى من اتخذ القرار نفسه، وأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية إن وجدت، حرصا على حرية الرأي والتعبير ومصالح الفلسطينيين".
استنكار المؤسسات الصحفيةوعلى الصعيد الصحفي، رفضت مؤسسات إعلامية القرار، ورأت فيه تعديا على القانون، وأكدت صحيفة الحدث الفلسطيني أن القرار يحمل في طياته تداعيات خطيرة على البيئة الإعلامية في فلسطين، ويعد انتهاكا واضحا لحرية التعبير.
إعلانوطالبت بإعادة النظر، وبشكل فوري، في القرار بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والقوانين الكافلة لحماية الصحافة من أي محاولات للتضييق أو الإقصاء، مؤكدة دور الجزيرة "الكبير" بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
أما التجمع الإعلامي الديمقراطي، فرأى في بيان له نشره على موقعه، أن قرار السلطة بوقف الجزيرة سبقه "ترهيب للقناة والعاملين فيها ولكل الأصوات المنادية بوقف ما يجري في جنين"، داعيا السلطة للتراجع عن قرارها.
واستهجنت شبكة قدس الإخبارية قرار وقف قناة الجزيرة بظل تغطيتها الكبيرة والواسعة لما يجري على الساحة الفلسطينية، وأعلنت تضامنها معها، ودعت السلطة للتراجع الفوري عن القرار "التعسفي" ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية لاتخاذ موقف يعزز ذلك.
"كبش فداء"وأكد هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، أن القرار "خاطئ وغير قانوني"، وأن إغلاق الجزيرة سيوسع انتشارها بفلسطين، وأن القرار يدلل على "ضعف موقف السلطة الفلسطينية وسوء أدائها الإعلامي".
واعتبر المصري، عبر صفحته في فيسبوك، أن انتقاد القرار لا يعني عدم وجود ملاحظات على أداء الجزيرة وما وصفه بـ"أخطائها المهنية"، وبالمقابل تدافع السلطة عن نفسها وتبحث عن كبش فداء لتبرير فشلها، مطالبا بفتح حوار مع قناة الجزيرة ومساءلتها وليس إغلاقها.
أما حسن أيوب، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى في ملصق له على فيسبوك أن قرار إغلاق الجزيرة "قفزة في فراغ الإفلاس وفقدان البوصلة، وأن "الجزيرة ليست مسؤولة عن تدهور مناعتنا الوطنية، ولا القرار يمكن له أن يقدم علاجا لما نعيشه من شرذمة واحتراب، ولن يمنع الحرب الحقيقية التي علينا الحشد لها وهي حرب إبادتنا المادية والسياسية التي تشنها إسرائيل".
ورأى أيوب أن القرار سابقة خطيرة تضاف إلى خطوات لا تقل خطورة من شأنها أن تحكم بالإعدام على حرية الرأي والتعبير، والتعددية، وهي من شروط المناعة الوطنية.
إعلانوالرأي ذاته حمله إعلاميون فلسطينيون مثل الإعلامية نور عودة التي قالت إنها لم تتفاجأ بقرار الإغلاق، ولا حملة التحريض التي ساقت المبررات له لوقف الجزيرة، وأن التحايل على القانون هدفه "تكميم الأفواه".
كما اعتبر أيمن المصري أستاذ الإعلام بجامعة النجاح أنه قرار "خاطئ، وأن مقارعة الجزيرة معركة خاسرة".
حسابات الطرف المسيطر
ويقول سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام بالجامعة العربية الأميركية في جنين شمال الضفة الغربية، إن إغلاق قناة بهذا الشكل وبتلك الادعاءات والتهم يعكس بالضرورة حجم الاستقطاب ونوعا من الصراع الحاد في الساحة الفلسطينية، ورغبة من الطرف السياسي المسيطر بتعزيز وجهة نظر واحدة، وسبقت القرار ممارسات قمعية ومنع عمل طاقم الجزيرة.
واعتبر أبو معلا، في حديثه للجزيرة نت، أن من "المعيب" أن تكون وزارة الثقافة جزءا من القرار، وقال "لا يوجد إعلام منزه عن الخطأ، لكن بالمقابل تقوم كثير من وسائل الإعلام الفلسطينية بذلك وتعزز الفتنة والاستقطاب، ولكن لا يتم تناول هذه التجاوزات الخطيرة، بل تكون أحيانا أداة من أدوات تعزيز الاستقطاب السياسي الحاد والمشحون".
ويعكس ما جرى، حسب أبو معلا، مظهرا لأزمة سياسية، ويبرز أن الحل لا يكون بإغلاق وسائل الإعلام وإنما بوضع معايير لعملها وضبطها وفق قواعد وضوابط مدونات السلوك، "ولكن بات من الواضح أنه إذا قدمت الوسيلة الإعلامية تغطية لا تنسجم مع الخطاب السائد ولا مع الرؤية الرسمية يتم نعتها بأنها خارجة عن القانون وتعزز الفتنة".
وأمام ذلك، وبالرغم من دعوتها للجنة الوزارية بوقف قرارها المتعلق بتجميد عمل قناة الجزيرة، ظلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وفي بيان نشر مساء اليوم الخميس، تصر على موقفها بدعوة شبكة الجزيرة لإعلان استعدادها الالتزام بأخلاقيات المهنة والتوقف عن سياسة التحريض.
إعلان
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة