تفاصيل إضراب وطني قد يشلّ الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
بعد ملف الأساتذة الذي ما يزال التوتر يطبعه؛ دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ للمنظمة عينها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع".
كما يحتج موظفو القطاع، حسب المصدر نفسه، على "الأوضاع المتردية التي يعيشونها، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، وتعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي".
المنظمة ذاتها رفضت "منهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، التي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن". وزاد البلاغ أن الموظفين يحتجون على "عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، والإجحاف الذي تعرضت له فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري، الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية".
ولم تفوت المنظمة المذكورة الفرصة دون أن تسلط الضوء على "الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية".
وفي هذا الصدد؛ سجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلي "البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية".
وعليه؛ انتقد الموظفون المحتجون، حسب البلاغ، "الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، التي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات"، داعيا "وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة لبيد لليوم التالي للحرب على قطاع غزة
طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 ، خطته لليوم التالي للحرب على قطاع غزة ، مقترحًا أن تتولى مصر إدارة القطاع لمدة 15 عامًا، مقابل قيام المجتمع الدولي بإلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.
وقال لبيد، خلال كلمة ألقاها في معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن، إن "الحل هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك إلى 15 عامًا"، مضيفًا أنه "في الوقت ذاته، سيتم سداد الدين الخارجي المصري من قبل المجتمع الدولي وحلفائه الإقليميين".
وقال إن الخطة، التي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين، تُكمل طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن مستقبل غزة. وأشار إلى أن المقترح ينص على أن تقود مصر "قوة سلام" بمشاركة المجتمع الدولي ودول الخليج لإدارة القطاع وإعادة إعماره"، مع ضمان "تحييد غزة بالكامل من السلاح" خلال تلك الفترة.
ملامح خطة لبيداستكمال وقف إطلاق النار حتى إطلاق سراح جميع الأسرى، مع بقاء إسرائيل "في المحيط".
تولي مصر إدارة غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، يشمل الأمن الداخلي والإدارة المدنية، بحيث يكون الوضع مؤقتًا إلى حين "إصلاح الحكم الفلسطيني واحتواء التطرف"، وفق معايير محددة.
بدء عملية إعادة إعمار غزة تحت إشراف مصري مباشر، بمشاركة السعودية ودول "اتفاقيات أبراهام".
استثمار أميركي في غزة بالتعاون مع مصر، وفقًا لمقترح ترامب.
فتح الباب أمام سكان غزة لمغادرتها بطريقة منظمة لمن يختار ذلك ولديه وجهة محددة.
تدمير الأنفاق ومنع تهريب الأسلحة، حيث تلتزم مصر بتفكيك البنية التحتية للفصائل المسلحة ومصادرة الأسلحة غير القانونية.
إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع أي تهديدات أمنية مستقبلية من القطاع.
وانتقد لبيد حكومة نتنياهو، وقال إنه "بعد عام ونصف من القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. لم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا، بل إن الاعتبارات السياسية والدينية وحتى المسيانية منعت اتخاذ خطوات حقيقية لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس".
وأضاف أن "إسرائيل لا يمكنها قبول بقاء حماس في الحكم، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي ليس حلاً، فيما أن استمرار الفوضى يشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل"، وأضاف أن "العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة، ومصر هي اللاعب المركزي القادر على فرض الاستقرار".
وأشار لبيد إلى أن "الاقتصاد المصري يواجه أزمة خانقة تهدد استقرارها الإقليمي، إذ أن الديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار تمنعها من إعادة بناء اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية"، معتبرًا أن "تحمل القاهرة مسؤولية غزة سيؤدي إلى تحفيز اقتصادها، وتقوية نفوذها الإقليمي، ويمنع سيناريو ترحيل سكان غزة إلى الأراضي المصرية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو: أريد منح سكان غزة خيارًا لمغادرة القطاع وندعم خطة ترامب قناة: اتفاق على تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين من غزة قبل الخميس سموتريتش يزور واشنطن بدعوة من نظيره الأميركي الأكثر قراءة إسرائيل توافق على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة أسرى فلسطينيون يبلغون ذويهم بقرار الإفراج عنهم إجلاء جنديين إسرائيليين من هولندا بشكل عاجل تفاصيل اجتماع مصطفى مع وفد البرلمان الأوروبي في رام الله عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025