تفاصيل إضراب وطني قد يشلّ الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
بعد ملف الأساتذة الذي ما يزال التوتر يطبعه؛ دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ للمنظمة عينها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع".
كما يحتج موظفو القطاع، حسب المصدر نفسه، على "الأوضاع المتردية التي يعيشونها، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، وتعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي".
المنظمة ذاتها رفضت "منهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، التي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن". وزاد البلاغ أن الموظفين يحتجون على "عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، والإجحاف الذي تعرضت له فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري، الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية".
ولم تفوت المنظمة المذكورة الفرصة دون أن تسلط الضوء على "الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية".
وفي هذا الصدد؛ سجلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلي "البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية".
وعليه؛ انتقد الموظفون المحتجون، حسب البلاغ، "الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، التي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات"، داعيا "وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
لمعاينة مواقع المستوطنات - تفاصيل دخول زعيمة حركة استيطانية إلى غزة
فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في دخول دانييلا فايس، وهي رئيس حركة استيطانية متطرفة، إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، خلافا للبروتوكولات المتبعة ومن دون علم قيادات الجيش.
وتجاوز جنود إسرائيليون في غزة رؤساءهم لمساعدة زعيمة حركة "نحالا" الاستيطانية في دخول القطاع، لمسح مواقع المستوطنات التي تسعى لإقامتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن دانييلا فايس، التي تسعى لإعادة الاستيطان شمال غزة، قامت بجولة في الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي مع القطاع مع آخرين يوم 13 نوفمبر الجاري، ثم "عبرت المجموعة بعد ذلك الحدود وقطعت مسافة داخل القطاع".
وأضافت أن فايس "اتصلت بجنود تعرفهم قرب ممر نتساريم وسط غزة، أرسلوا بدورهم سيارة لنقلها وزملائها إلى عمق القطاع".
وممر نتساريم منطقة عازلة وسط غزة، أقامها الجيش الإسرائيلي في موقع مستوطنة تم تفكيكها في خطة فك الارتباط عن القطاع عام 2005.و"بعد ذلك، جرى نقل المستوطنين مرة أخرى إلى حدود غزة وخرجوا من بوابة غير رسمية لتجنب إيقافهم من جانب قوات الأمن".
وفقا للمصدر، لم يكن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي على علم بدخول فايس إلى القطاع.
وذكر الجيش أن "دخول فايس إلى قطاع غزة غير معروف ولم تتم الموافقة عليه بالطرق المناسبة، وإذا وقع الحادث فهو غير قانوني ومخالف للبروتوكول وسيتم التعامل معه وفقا لذلك".
وقالت فايس للإذاعة العامة الإسرائيلية إن "المستوطنين المحتملين مستعدون لإعادة توطين غزة في أي لحظة".
وفي أكتوبر الماضي، قالت فايس خلال مؤتمر صحفي إن حركة "نحالا" أنشات 6 مجموعات استيطانية تضم 700 عائلة، مستعدة لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة إذا سنحت الفرصة.
وأوضحت للمشاركين: "جئنا إلى هنا (موقع المؤتمر) لتوطين قطاع غزة بالكامل من الشمال إلى الجنوب، وليس جزءا منه فقط".
ولتحقيق هذه الغاية، أعربت فايس عن دعمها لطرد سكان غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
وينفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نية إسرائيل إعادة توطين القطاع، ومع ذلك تحدث شركاؤه في الائتلاف الحكومي وأعضاء حزب الليكود الذي ينتمي إليه عن الفكرة.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس