المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال المهم باعثنا فى ذلك وقوف القانون عاجزًا عن مجاراة الثورة الرقمية الذكية والمسماة بالثورة الصناعية الرابعة والمرتكزة على ركائز ثلاث هي إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وأخيراً الذكاء الاصطناعي.
وفى ذات السياق بات ضروريًا أن نعترف كرجال قانون أن الثورة الرقمية الذكية أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة بصفة عامة وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بصفة خاصة عدل الكثير من مفاهيمنا القانونية واضعًا المشرع فى حرج تشريعي لتنظيم حالات قانونية لا ينكر مشروعيتها، وفى ذات الوقت يحار فى وضع الحماية القانونية لها لا سيما فيما يتعلق بمفهوم الحق وحمايتها وفقاً للقواعد القانونية التقليدية التي ينتظمها التقنين المدني، وأيضاً فى كثير من الأفعال التي تشكل النموذج الإجرامي لكثير من الجرائم والتي تحتاج لتعديل تشريعي فى مقام قانون العقوبات.
وفى ذات السياق أيضًا بات ضروريًا على المشرع أن يواكب هذا التطور والانفتاح المتنامي وغير المحدد للعالم الرقمي فى مختلف جوانب الحياة القانونية والاجتماعية للفرد، ما جعل الفرد فى حد ذاته كائنا ماديا، والمعلومات المتعلقة به، مادة محورية لهذه الثورة الرقمية التي تعتمد فى تحديد طبيعة التعامل القانوني معه، على البيانات الرقمية المخزنة، فلم يعد الروبوت أو الذكاء الاصطناعي مجرد حلم البعض أو ضرب من ضروب الخيال العلمي، بل انتقلت هذه الأحلام العلمية إلى الواقع الذي نعيشه فى حياتنا، حتى أصبحت الآلات تنوب عن الإنسان الكسول فى القيام بالعديد من الأعمال، فالإنسان الآلي أو ما يطلق عليه الروبوت أصبح يستخدم في الكثير من الأعمال الدقيقة والحساسة التي لا يستطيع الإنسان القيام بها لا سيما فى مجال الطب حيث حل الروبوت بديلاً للإنسان فى إجراء العمليات الجراحية الصعبة أو المعقدة.
ويجب التأكيد دائماً وأبداً أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تثير العديد من المشكلات القانونية سواء فى إطار تطبيق التقنيين المدني أو الجنائي، فى ظل ما شهده ويشهده العالم من تحديات ومخاطر ناجمة عن سواء استخدام الذكاء الاصطناعي فى المجالات الحياتية المختلفة.
وفى النهاية بات ضرورياً التأكيد دائماً وأبداً على أن التقدم الفكري للإنسان يعتمد على عدد المرات التي يمكنه فيها استبدال خرافة قديمة بحقيقة جديدة، ولن يتحقق ذلك إلا بمواكبة التطورات الحياتية التي نعيش فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مسار جديد لقيادة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
أطلقت المفوضية الأوربية في بروكسل خطة عمل الذكاء الاصطناعي للقارة المقرر أن تحول الصناعات التقليدية القوية في أوروبا ومجموعة المواهب الاستثنائية إلى محركات قوية للابتكار والتسريع في الذكاء الاصطناعي وفقاً للجهاز التنفيذي الأوروبي.
وستعزز الخطة قدرات الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الإجراءات والسياسات التي تتمحور حول خمس ركائز رئيسية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية انها ستعمل على تعزيز البنية التحتية لنظام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة في أوروبا من خلال شبكة من مصانع الذكاء الاصطناعي. وسيتم بالفعل نشر 13 من هذه المصانع في أوروبا.
وسيساعد الاتحاد الأوروبي أيضا في إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة مجهزة بما يقرب من 100,000 شريحة ذكاء اصطناعي حديثة ، أي أربعة أضعاف مصانع الذكاء الاصطناعي الحالية فيما ستقود مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة الموجة التالية من نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية وتحافظ على الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في القطاعات الصناعية والعلوم الحيوية ، مما يتطلب استثمارات عامة وخاصة. وسيتم تحفيز الاستثمار الخاص في المنشئات العملاقة Gigafactory بشكل أكبر من خلال خطة الاستثمار الاوربية في مجال الذكاء الاصطناعي InvestAI، والتي ستحشد استثمارات بقيمة 20 مليار يورو لما يصل إلى خمسة مصانع عملاقة في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاتحاد.
ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القدرات السحابية ومراكز البيانات، ستقترح اللجنة أيضا قانونا لتطوير الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي بهدف مضاعفة قدرة مركز البيانات في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة ، مع إعطاء الأولوية لمراكز البيانات عالية الاستدامة.
ووفق المفوضية الاوربية سيتم إطلاق استراتيجية شاملة لاتحاد البيانات في عام 2025 لإنشاء سوق داخلي حقيقي للبيانات التي يمكنها توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من إمكانات الذكاء الاصطناعي ، إلا أن 13.5٪ فقط من الشركات في الاتحاد الأوروبي تبنت الذكاء الاصطناعي. وستلعب البنية التحتية الأوروبية للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك على وجه الخصوص مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز الابتكار الرقمي الأوروبية (EDIHs) دورا مهما في هذه الاستراتيجية.
ولتلبية الطلب المتزايد على المواهب الذكاء الاصطناعي، ستقوم المفوضية بتسهيل التوظيف الدولي لخبراء الذكاء الاصطناعي والباحثين ذوي المهارات العالية من خلال مبادرات مثل مجموعة المواهب، وعمل ماري سكودوفسكا-كوري "MSCA Choose Europe" وبرامج الزمالات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها أكاديمية مهارات الذكاء الاصطناعي القادمة.
أخبار ذات صلةوستساهم هذه الإجراءات في مسارات الهجرة القانونية للعمال ذوي المهارات العالية من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاع الذكاء الاصطناعي وجذب أفضل الباحثين والخبراء الأوروبيين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أوروبا.
وتقول المفوضية الاوربية إن قانون الذكاء الاصطناعي يرفع ثقة المواطنين في التكنولوجيا ويوفر للمستثمرين ورجال الأعمال اليقين القانوني الذي يحتاجونه لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ونشره في جميع أنحاء أوروبا.
وستطلق اللجنة أيضا مكتب خدمة قانون الذكاء الاصطناعي ، لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي. وسيكون بمثابة نقطة اتصال مركزية ومركز للمعلومات والإرشادات بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. المقترحة ومناهج السياسات - بما في ذلك تدابير إضافية لضمان التطبيق السلس والبسيط لقانون الذكاء الاصطناعي.
وفي أول أغسطس 2024 ، دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ ونشرت مبادئ توجيهية بشأن ممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة في 4 فبراير 2025.
وفي 24 يناير 2024 ، أطلقت المفوضية حزمة من التدابير لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية في تطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. وفي 9 يوليو 2024 ، دخلت لائحة وEuroHPC JU
المعدلة حيز التنفيذ ، مما يسمح بإنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي.
وفي 10 ديسمبر 2024 ، تم اختيار سبعة اتحادات لإنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي ، تليها ستة اتحادات إضافية في 12 مارس 2025.
وفي قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس في 11 فبراير 2025 ، أعلنت الرئيسة فون دير لاين عن مبادرة InvestAI، وهي مبادرة لتعبئة استثمار بقيمة 200 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا.
المصدر: وام