مناقشة ضوابط تخطيط الأراضي وتأهيل الطرق بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ناقش المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه اليوم عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية.
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي والاشتراطات التخطيطية للبناء على قطع الأراضي السكنية، وتنظيم استعمالات الأراضي ودمج وتجزئة وتقسيم الأراضي والضوابط التخطيطية للبناء، كما استعرض المستهدفات المحددة في مختلف قطاعات العمل بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني والموقف التنفيذي لإنجاز المستهدفات، وتم اعتماد مخططات عمرانية في مختلف القرى والمدن والتجمعات السكانية بمختلف ولايات المحافظة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الردود الواردة للمجلس، منها الرد الوارد من سعادة والي الرستاق بشأن استحداث موقع سكني ببلد سيت وكذلك الرد الوارد من سعادة والي نخل بشأن تخصيص قطعة أرض لمجلس عام لأهالي قرية المدرة والرد الوارد منه أيضا بشأن تسمية المخطط السكني الواقع بين مستشفى وادي مستل والمدارس و الرد الوارد من سعادة والي العوابي بشأن استحداث مخطط حشاة المغوريات والرد الوارد من سعادة الشيخ الدكتور والي الرستاق بشأن طلب رصف طريق بلدة حفي بنيابة الحوقين والرسالة الواردة من نائب والي الرستاق بالحوقين بشأن احتياجات نيابة الحوقين من الخدمات، والرسالة الواردة من عضو المجلس ممثل ولاية بركاء بشأن إنشاء جسور عبور المشاة بولاية بركاء و الرسالة الواردة من عضو المجلس ممثل ولاية بركاء بشأن زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية بولاية بركاء.
كما استعرض المجتمعون الرسالة الواردة من سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك بشأن فتح أفرع للجمعية العمانية لحماية المستهلك بمحافظات سلطنة عمان و الرسائل الواردة من أعضاء المجلس ممثلي ولاية الرستاق بشأن إعادة تأهيل طريق الحزم - الوشيل، وطلب إنشاء مرافق عامة بقرية المدينة بوادي بني هني وعدد من المقترحات المتعلقة بمشروع تطوير سوق الرستاق القديم (أبو ثمانية)، كما تم استعراض الرسالة الواردة من أعضاء المجلس ممثلي ولاية وادي المعاول بشأن مشروع بناء سوق وادي المعاول والتساؤل عن سبب إنشاء الممشى الصحي بالولاية في الموقع الحالي.
وسيستضيف المجلس في اجتماعه القادم المعنيين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل لبحث عدد من الموضوعات منها مشروع الطريق الساحلي وأنفاق عبور السيارات على طرق الباطنة بولايتي بركاء والمصنعة و إنارة الطريق السريع ومعابر الأودية بطريق الرستاق - عبري، وازدواجية طريق الرستاق - العوابي وتصنيف الطرق وتأهيل شارع الحزم - الوشيل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ولایة برکاء الواردة من
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي