البنك العربي المتحد يطلق منتجات للتمويل الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلق البنك العربي المتحد، وفي إطار استراتيجيته لدعم مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن تغير المناخ، منتجات التمويل الأخضر المستدام، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» بدبي.
تم تصميم هذه المبادرة، التي أطلقت في إطار الخدمات المصرفية للأفراد، لخدمة العملاء الراغبين بالحصول على منتجات تمويل المنازل أو السيارات لشراء عقارات سكنية أو مركبات مستدامة، بما في ذلك الطرز الكهربائية والهجينة.
وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة العديد من السياسات الاستراتيجية، لتحقيق هدف صافي انبعاثات صفريّ بحلول عام 2050، وندعم بشكل كامل المبادرات المراعية للبيئة، ونقدم خيارات منتجات التمويل الأخضر لعملائنا».
وأضاف: «والتزاماً منا بمسؤوليتنا الاجتماعية، فإننا نراعي مسألة الاستدامة في منتجاتنا، وذلك لمعالجة المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويتمثَّل التزامنا النهائي بجعل الممارسات التجارية المسؤولة جزءاً لا يتجزأ من كافة عملياتنا».
فيما قال امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «إنَّنا ندرك أن ثمَّة عدداً متزايداً من عملائنا في الإمارات باتوا يمتلكون وعياً بالبيئة ويشعرون بالقلق إزاء التغير المناخي. ويسعدنا، من خلال منتجات التمويل الأخضر المستدام التي نطلقها، تقديم الدعم لعملائنا الذين يراعون في خياراتهم حماية البيئة. وسيقوم البنك بتقديم مزايا خاصة للقروض والرهون العقارية المتعلقة بالعقارات والمركبات السكنية الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية أو الهجينة».
واختتم: «إن الأشجار هي مكوّنات الطبيعة التي تساعدنا على مكافحة تغير المناخ. وسنحتفي بكل تمويل عقاري».
ويتمثَّل الهدف الأساسي لمبادرة البنك الخضراء بخلق الوعي لدى الناس، حول تغير المناخ، من خلال التأكيد على فوائد اختيار السيارات الكهربائية أو الهجينة والعقارات السكنية الخضراء. وسوف تسهِّل منتجاته المستدامة الخضراء على المقترضين الاستثمار في خيارات النقل والسكن الصديقة للبيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي البنك العربي كوب 28 الاستدامة حكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: مبادرة العمارة الخضراء أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة/ هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس/ يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعربت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت السيدة/ مي عبد الحميد الى أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55,000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت السيدة/ مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور/ محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار