التكنولوجيا.. تعرف على آثارها الإيجابية والسلبية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
في عصر التقنية الحديثة، أصبحت التكنولوجيا لا غنى عنها في حياتنا اليومية، حيث تشكل جزءًا لا يتجزأ من كل جوانب العمل والترفيه والتواصل، تُقدم التكنولوجيا إمكانيات هائلة لتحسين حياتنا وتسهيل العديد من العمليات، ولكن في الوقت نفسه تثير تحديات وقضايا تتعلق بالخصوصية والأمان.
وفي هذا السياق، تكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها كل ما تريد معرفته عن إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا، حيث نلقي نظرة على كيف يؤثر التقدم التكنولوجي على حياتنا اليومية وكيف يمكن تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والتحكم في التحديات التي قد تنشأ عنها.
• تحسين وتسهيل الحياة اليومية:
التكنولوجيا قد أحدثت ثورة في تحسين جودة حياتنا اليومية. من خلال التقنيات المبتكرة، أصبح بإمكاننا إجراء العديد من المهام بشكل أسرع وأكثر فعالية. سواءً كان ذلك في المجال الطبي، حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتشخيص الأمراض وتقديم علاجات متقدمة، أو في ميدان الاتصالات حيث أصبح التواصل عبر البُعد أمرًا سهلًا، فإن التكنولوجيا قد جعلت العديد من الأمور أكثر سهولة ويسرًا.
• توسيع أفق المعرفة:
فتحت التكنولوجيا أفقًا واسعًا للمعرفة والتعلم. الوصول السهل إلى الإنترنت والمحتوى التعليمي عبر الوسائط المتعددة يسهم في توسيع أفق الأفراد وتعزيز مهاراتهم. يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة قوية للتعليم عن بُعد وتمكين الأفراد من متابعة دراستهم بمرونة وكفاءة.
• تحسين الإنتاجية والأعمال:
تسهم التكنولوجيا في تحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات، سواء في الشركات أو الصناعات. استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة يمكن أن يزيد من فعالية العمليات ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• تحقيق التواصل العالمي:
أصبح التواصل بين الأفراد والشركات أسهل وأسرع بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات. يمكن للأفراد التواصل عبر الحدود الجغرافية وتبادل الأفكار والخبرات بشكل فوري.
• تطوير الترفيه والثقافة:
تقدم التكنولوجيا تجارب ترفيهية جديدة ومتنوعة، سواء كان ذلك من خلال الألعاب الإلكترونية المتقدمة، أو منصات البث المباشر للموسيقى والأفلام. كما تعزز التكنولوجيا توفير وصول أوسع إلى المحتوى الثقافي والفني.
• تعزيز التنمية المستدامة:
يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين استدامة العمليات الصناعية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.
التكنولوجيا.. فوائدها وأضرارها التكنولوجيا والتعليم.. دور الذكاء الاصطناعي في التحسين التعليمي الذكاء الاصطناعي: تحول ثوري في عصر التكنولوجيا آثار التكنولوجيا السلبية• زيادة الاعتماد والإدمان:
تسببت التكنولوجيا في زيادة الاعتماد عليها، مما قد يؤدي إلى إدمان الأفراد على الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا الإدمان قد يؤثر سلبًا على الحياة الاجتماعية والصحة النفسية.
• تهديدات الأمان الرقمي:
مع تقدم التكنولوجيا، زادت التهديدات الأمانية، مثل الاختراقات الإلكترونية وسرقة البيانات. هذا يعرض الأفراد والمؤسسات لخطر فقدان المعلومات الحساسة والتعرض للسرقة الإلكترونية.
• تأثير على الصحة البدنية:
قد يسهم الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية والجلوس المطول أمام الشاشات في تأثيرات صحية سلبية، مثل قلة النشاط البدني ومشاكل في الرؤية والنوم.
• فقدان الخصوصية:
يشكل تبادل البيانات الشخصية عبر الإنترنت وتحليلها التحدي الكبير لحقوق الخصوصية، حيث يمكن استخدام المعلومات بطرق غير مرغوب فيها أو لأغراض تجارية.
• تأثير على الوظائف التقليدية:
مع التقدم التكنولوجي، قد تتسبب بعض التطورات في فقدان بعض الوظائف التقليدية نتيجة لتلقين الآلات والذكاء الاصطناعي.
• انعدام التواصل الاجتماعي الواقعي:
قد يؤدي الاعتماد الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي إلى انعدام التواصل الاجتماعي الواقعي، حيث يمكن أن يؤثر الاتصال الرقمي على العلاقات الشخصية والتفاعلات الاجتماعية.
• تأثير على البيئة:
إنتاج وتكنولوجيا الأجهزة الإلكترونية يُسهمان في التلوث البيئي واستهلاك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية .. بين الضريبة على الدخل وهيئة المشاريع
صدر يوم الأحد، الموافق 22 يونيو 2025، قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان، في خطوة تعد الأولى من نوعها لإشراك الأفراد ذوي الدخل المرتفع في تمويل الإنفاق العام. وقد قوبل هذا القانون بتفاعل واسع، تراوحت فيه الآراء بين من يراه ضرورة لتعزيز الاستدامة المالية، ومن يتحفظ على توقيته وجدواه بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تباينت القراءات حول القانون، لكن يبقى السؤال الجوهري: هل يُفترض أن تأتي الضريبة بعد أن يتنوع الاقتصاد وتتسع قاعدته أم يمكن أن تستخدم كأداة لتسريع هذا التنوع ودعمه؟ هذا التساؤل لم يغب عن النقاشات الاقتصادية المعاصرة، بل طُرح مرارا مع كل محاولة إصلاح في الدول التي تعتمد على مصادر تقليدية للتمويل.
يناقش جوناثان جروبر، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في كتابه «المالية العامة والسياسة العامة»، المفارقة التي تواجه بعض الدول حين تسعى إلى فرض ضريبة الدخل قبل أن تتوفر لديها قاعدة اقتصادية متنوعة. ففي بيئات يعتمد فيها النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، فإن الشرائح ذات الدخل المرتفع غالبا ما تستمد مداخيلها من عقود الدولة أو من فرص مرتبطة بالسياسات العامة، أكثر من اعتمادها على سوق تنافسية حقيقية.
وهذا يعني أن هذه الدخول ليست ناتجة عن اقتصاد منتج ومستقل، بل عن دورة مالية تبدأ وتنتهي في القطاع العام. فإذا ما تراجعت المشاريع الحكومية نتيجة لانخفاض الإيرادات - مثلا بسبب تراجع أسعار النفط - فإن هذه الدخول تنكمش تلقائيا، وهو ما يضعف من فعالية الضريبة على المدى الطويل، سواء من حيث عدد الخاضعين لها أو من حيث الإيرادات المحصّلة.
وفي سلطنة عمان، ما زال جزء كبير من المالية العامة يعتمد على الموارد الطبيعية، التي تتأثر بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها. لذلك، فإن استدامة الضريبة تظل مرهونة بمدى تنوع الاقتصاد وقدرته على توليد دخول حقيقية من قطاعات إنتاجية متنوعة.
في المقابل، يرى اقتصاديون آخرون أن الضريبة يمكن أن تكون بداية للإصلاح، لا نتيجته. دوجلاس نورث، الحائز على نوبل في الاقتصاد، وريتشارد بيرد، أستاذ السياسات الضريبية في جامعة تورنتو، يقدمان وجهة نظر مختلفة مفادها أن إشراك الأفراد في تمويل الميزانية يدفع الدولة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي، ومراجعة أولوياتها بقدر أكبر من الانضباط المالي. فحين ترتبط الإيرادات بدخل الأفراد، تصبح الدولة أكثر التزاما بتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.
ويرى الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، أستاذ في مدرسة باريس للاقتصاد، وزميله جابرييل زوكمان من جامعة كاليفورنيا - بيركلي، أن إعادة توزيع الأعباء المالية من خلال ضرائب مدروسة تُعد من الأدوات التي تساعد على بناء توازن مالي مستدام، خصوصا إذا استُثنيت منها نفقات التعليم والعلاج والإنفاق المجتمعي كالزكاة والتبرعات والوقف. وهذا ما فعله قانون الضريبة في سلطنة عمان، حين حدد نطاقها بوضوح، وركز على الشرائح القادرة دون أن يمس الحاجات الأساسية للأسر.
ومن اللافت، وربما ليس من باب المصادفة، أن يصدر بعد يومين فقط المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025 القاضي بتحويل الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى «هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي». هذا التعديل المؤسسي لم يكن شكليا، بل يؤشر إلى تحوّل أعمق في طريقة إدارة الإنفاق العام. فهذه الهيئة الجديدة، بصلاحياتها الواسعة، تتولى تنظيم الصرف على المشاريع، ومتابعة المحتوى المحلي، وضبط العقود، وتقديم خدمات الشراء الموحد، ما يعني أن الدولة - وهي تفرض ضريبة جديدة - تعيد في الوقت نفسه هندسة منظومة الإنفاق لضمان أعلى مردود من كل ريال يُنفق.
هذا التوازي بين قانون الضريبة وهيئة المشاريع يعكس رؤية متماسكة: لا معنى لأي مساهمة مالية من الأفراد إذا لم تقابلها مراجعة حقيقية لكفاءة الجهاز الإداري. ولا طائل من توسيع قاعدة الإيرادات إذا لم تتوازَ مع رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني.
من هنا، لا ينبغي أن يُفهم قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان بمعزل عن بقية أدوات الإصلاح. فالتنويع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بإجراءات مالية فقط، بل لا بد أن يتزامن مع إصلاحات في التعليم، وسوق العمل، وبيئة الاستثمار. وما لم تكن هناك قدرة على إنتاج دخل مستقر خارج نطاق المشاريع الحكومية، فإن الضريبة ستظل محصورة الأثر، مهما بدت عادلة.
فالتحدي لا يكمن في فرض الضريبة بحد ذاته، بل في قدرتنا على توجيه عوائدها نحو أنشطة اقتصادية منتجة توفر فرصا جديدة وتدفع بعجلة النمو. الضريبة التي تُستخلص من دخل حقيقي ويُعاد توظيفها بكفاءة في مشاريع واضحة الأثر، يمكن أن تُسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارا. أما إذا بقيت محصورة في دورة إنفاق حكومي غير متجددة، فإن أثرها لن يتجاوز المدى القصير.
فالاستدامة لا تتحقق من خلال القوانين وحدها، بل من خلال ما تثمره هذه القوانين على أرض الواقع. وعندما يرى الناس أثر مساهماتهم في تحسين التعليم، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، تنمو الثقة، ويتحول الالتزام المالي إلى شراكة واعية في بناء الغد.
سليمان بن سنان الغيثي محامٍ عماني
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال