"الإسكان" تطلق مشروعًا لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز رضا المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الشؤون البدلية والقروية والإسكان مشروع "لجان تطوير الاشتراطات"، ضمن مبادرة نوعية لإشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلدية.
ويهدف المشروع لتسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات وجعلها أكثر جاذبية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رضا المستفيدين وزيادة نسبة امتثالهم، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات وتعزيز مشاركتهم في عملية تطوير الاشتراطات والتشريعات البلدية.
يضم المشروع 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، يرتكز عملها على تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين جاذبية الأنشطة والقطاعات المختلفة، وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع الشركاء في القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا.
حيث يسعى المشروع لمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتطوير الاشتراطات البلدية، إذ تُعد هذه المرحلة من المراحل المبكرة لمراجعة الاشتراطات البلدية، على أن تُختتَم بعد ذلك من خلال طرحها للمراجعة من القطاع الخاص على منصة "استطلاع".
بهجة، واجهة حضرية مستدامة تصنع لحظات اجتماعية وترفيهية نابضة بالحياة للمجمتعات والسكان.#الوجهة_بهجة pic.twitter.com/HOjn8npiQU— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) November 15, 2023
وتعمل اللجان التي أطلقتها الوزارة على ضمان توافقها مع تطلعات القطاع الخاص، وهي (لجنة القطاع الغذائي، لجنة قطاع المركبات، لجنة قطاع البناء، لجنة القطاع الرياضي والترفيهي، لجنة قطاع الإيواء السياحي، لجنة قطاع التجارة والتجزئة، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة قطاع النقل واللوجستيات، لجنة القطاع الحرفي والمهني، لجنة قطاع المباني المهنية، لجنة قطاع الرعاية الصحية الأولية، لجنة القطاع البيئي، لجنة القطاع الصناعي، ولجنة العناية الشخصية والاسترخاء).
وترتكز مهام اللجان على تقييم الوضع الراهن للاشتراطات البلدية، ودراسة الأثر الناتج عنها، وتقديم المرئيات بشأن تطويرها؛ للارتقاء بممارسة الأعمال - إن دعت الحاجة إلى ذلك - وتحديد الفرص والتحديات والعوائق.
بالإضافة الى تقديم التوصيات والحلول بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي تمثله مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحديد الفرص، وتقديم التوصيات المناسبة، ودعم التعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات "البلدية والإسكان" بما يخدم رؤية المملكة 2030.
انطلاق مشروع اللجان V-4
خلق فرص تنافسيةبدوره، أكد المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، على حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات القطاع الخاص وأخذ مرئيات الجميع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحضور ورش العمل التي نظمتها الوزارة لتطوير الاشتراطات والتشريعات، والاستجابة لمتطلبات القطاع ونموه وخلق فرص تنافسية جديدة والارتقاء بالصناعات المختلفة.
وأضاف الملحم: "دورنا مع القطاع الخاص كشركاء وفريق عمل ليس فقط الخروج باشتراطات محدَّثة، بل مسؤوليتنا الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة، ومتكاملة، وشراكة فاعلة ومثمرة.
يذكر أن مخرجات المشروع؛ تتضمن إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد "منهج" وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية، حيث يُعدُّ المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس اهتمام الوزارة بالعمل المشترك، والابتكار المستمر لتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الإسكان سوق العمل القطاع الخاص القطاع الخاص لجنة القطاع لجنة قطاع
إقرأ أيضاً:
تطوير القاهرة التاريخية ووسط البلد.. نواب: خطوة لاستعادة التراث وتعزيز السياحة
أكد نواب أن تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تعكس رؤية القيادة السياسية في استعادة الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم العواصم التاريخية في العالم.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية لـ منطقة القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن متابعة الرئيس المستمرة لخطة التطوير تعكس رؤية استراتيجية لاستعادة الوجه الحضاري لمصر، وحماية هذا الإرث العريق من التحديات التي واجهته على مدار العقود الماضية.
وأوضح محسن، في تصريحات خاصة، أن المنطقة التاريخية تعرضت لمشكلات متراكمة، من انتشار الأسواق العشوائية، وتأثير المياه الجوفية على المباني والمقابر، إلى التكدس المروري، مما جعل حالتها تمثل تهديدًا خطيرًا على جزء حيوي من تاريخ مصر. وأضاف أن التطوير يتم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إنهاء هذه المشكلات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الحفاظ على القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية اطلاع الرئيس السيسي على مستجدات التطوير، لا سيما ما يتعلق بربط المناطق الأثرية بمسارات سياحية متنوعة، وإنشاء شبكة من المساحات الخضراء، مما يسهم في إحياء المناطق التراثية، وتعزيز دورها كوجهة سياحية عالمية.
وأشاد محسن بمتابعة الرئيس المستمرة للعقبات التي تعترض التنفيذ، وتوجيهه الحكومة بضمان تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للنطاق العمراني والتاريخي، والارتقاء بالمناطق السكنية المحيطة. كما شدد على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز للقاهرة التاريخية، بما يتكامل مع جهود التنمية الشاملة في الدولة، لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمصريين.
وأكد محسن أن تطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، أبرزها جذب السياح من مختلف دول العالم، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وطالب الحكومة، وخاصة وزارة السياحة والآثار، بتكثيف جهود الترويج عالميًا لمشروعات التطوير، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تعكس رؤية القيادة السياسية في استعادة الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم العواصم التاريخية في العالم.
وأوضح “الكمار”، في تصريحات خاصة، أن تطوير القاهرة التاريخية يحمل بعدًا حضاريًا وإبداعيًا، حيث يسهم في تحقيق أهداف سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، عبر الاستفادة من التراث المعماري الفريد والمناطق الأثرية ذات الطابع المميز.
وأشار إلى أن القاهرة التاريخية تمثل ركنًا أساسيًا في الحضارة الإسلامية، وتعد عنصر جذب رئيسيًا للسائحين من مختلف دول العالم، ما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.
وأضاف النائب أن أعمال التطوير ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة أعداد السياح، ما يحقق تدفقًا للعملة الصعبة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يدعم جهود الدولة في تقليل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الكمار أن مشروع التطوير يستهدف استعادة القيمة التراثية الأصيلة للقاهرة التاريخية، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث. كما سيساهم في ربط المزارات الأثرية والسياحية، بما يعزز من تجربة الزائرين ويدعم خطط الدولة لتعزيز السياحة المحلية والدولية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء