"الإسكان" تطلق مشروعًا لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز رضا المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الشؤون البدلية والقروية والإسكان مشروع "لجان تطوير الاشتراطات"، ضمن مبادرة نوعية لإشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلدية.
ويهدف المشروع لتسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات وجعلها أكثر جاذبية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رضا المستفيدين وزيادة نسبة امتثالهم، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات وتعزيز مشاركتهم في عملية تطوير الاشتراطات والتشريعات البلدية.
يضم المشروع 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، يرتكز عملها على تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين جاذبية الأنشطة والقطاعات المختلفة، وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع الشركاء في القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا.
حيث يسعى المشروع لمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتطوير الاشتراطات البلدية، إذ تُعد هذه المرحلة من المراحل المبكرة لمراجعة الاشتراطات البلدية، على أن تُختتَم بعد ذلك من خلال طرحها للمراجعة من القطاع الخاص على منصة "استطلاع".
بهجة، واجهة حضرية مستدامة تصنع لحظات اجتماعية وترفيهية نابضة بالحياة للمجمتعات والسكان.#الوجهة_بهجة pic.twitter.com/HOjn8npiQU— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) November 15, 2023
وتعمل اللجان التي أطلقتها الوزارة على ضمان توافقها مع تطلعات القطاع الخاص، وهي (لجنة القطاع الغذائي، لجنة قطاع المركبات، لجنة قطاع البناء، لجنة القطاع الرياضي والترفيهي، لجنة قطاع الإيواء السياحي، لجنة قطاع التجارة والتجزئة، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة قطاع النقل واللوجستيات، لجنة القطاع الحرفي والمهني، لجنة قطاع المباني المهنية، لجنة قطاع الرعاية الصحية الأولية، لجنة القطاع البيئي، لجنة القطاع الصناعي، ولجنة العناية الشخصية والاسترخاء).
وترتكز مهام اللجان على تقييم الوضع الراهن للاشتراطات البلدية، ودراسة الأثر الناتج عنها، وتقديم المرئيات بشأن تطويرها؛ للارتقاء بممارسة الأعمال - إن دعت الحاجة إلى ذلك - وتحديد الفرص والتحديات والعوائق.
بالإضافة الى تقديم التوصيات والحلول بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي تمثله مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحديد الفرص، وتقديم التوصيات المناسبة، ودعم التعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات "البلدية والإسكان" بما يخدم رؤية المملكة 2030.
انطلاق مشروع اللجان V-4
خلق فرص تنافسيةبدوره، أكد المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، على حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات القطاع الخاص وأخذ مرئيات الجميع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحضور ورش العمل التي نظمتها الوزارة لتطوير الاشتراطات والتشريعات، والاستجابة لمتطلبات القطاع ونموه وخلق فرص تنافسية جديدة والارتقاء بالصناعات المختلفة.
وأضاف الملحم: "دورنا مع القطاع الخاص كشركاء وفريق عمل ليس فقط الخروج باشتراطات محدَّثة، بل مسؤوليتنا الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة، ومتكاملة، وشراكة فاعلة ومثمرة.
يذكر أن مخرجات المشروع؛ تتضمن إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد "منهج" وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية، حيث يُعدُّ المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس اهتمام الوزارة بالعمل المشترك، والابتكار المستمر لتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الإسكان سوق العمل القطاع الخاص القطاع الخاص لجنة القطاع لجنة قطاع
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: 80% نسبة رقمنة الخدمات تتضمن 35 مشروعًا نوعيًا في القطاع
أنجزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 80% من خطتها للتحول الرقمي من خلال تنفيذ 35 مشروعًا لتحسين وتطوير الخدمات ومشاريع الكفاءة الرقمية ومشاريع التقنيات الرقمية الناشئة؛ لتمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات رقمية متطورة بسهولة ويسر.
وقال هلال بن حمد المعشري، رئيس فريق إدارة التغيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن العالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا يؤثر على جميع مناحي الحياة، ولا سيما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإذ تدرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية مواكبة هذا التحول، أطلقت الوزارة خطة طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحقيق "رؤية عُمان 2040" في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، وتتمثل رؤية الوزارة للتحول الرقمي في ريادة التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية ذكية ومتكاملة، تُمكن المستفيدين من الوصول إلى خدمات رقمية متطورة بسهولة ويسر، مع ضمان الجودة والكفاءة والشفافية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقوم بقيادة وتنفيذ خطة التحول الرقمي بشكل فعال ومتكامل، من خلال تنفيذ (35) مشروعًا في برنامج خطة التحول الرقمي (2021-2025) شاملة مشاريع الحوكمة والالتزام ومشاريع تحسين وتطوير الخدمات ومشاريع الكفاءة الرقمية الداخلية بالوزارة وإدارة التغيير المؤسسي ومشاريع التقنيات الرقمية الناشئة.
التحول الرقمي الحكومي
وبيّن أن الوزارة تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستفيدين بفاعلية وتوفير منصات رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية واستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية لتحسين عمليات الحوكمة والشفافية وكذلك تطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية في مجال التحول الرقمي.
زيادة كفاءة وجودة الخدمات
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مستهدفات خطة رقمنة الخدمات 2024 والتي ارتكزت على تحليل كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة الآن للجمهور وتبسيطها للحد الأدنى وزيادة رقعة الخدمات الرقمية بالوزارة بإدخال ورقمنة خدمات جديدة وتحويلها من يدوية أو شبه يدوية إلى رقمية بشكل كامل، إذ نجحت الوزارة في رقمنة عدد كبير من الخدمات، متجاوزةً هدفها المتمثل في رقمنة 80٪ من الخدمات الرئيسية بنهاية الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي (2021-2025).. مشيرًا إلى أن خطة التحول الأولى تركز على التحول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال ترقية أنظمة العمل وزيادة الخدمات وتحويل التعاملات إلى تعاملات إلكترونية والربط مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية.. كما ركز على تطوير أجهزة البنية الأساسية وأجهزة المستخدمين، ويشير الملخص العام إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خلال أنظمة (أساس) وهو نظام لإدارة الأصول وإدارة العمليات الخدمية، ونظام (القبول الموحد)، ونظام (إدارة الموارد البحثية)، إلى أن إجمالي الخدمات بلغت 78 خدمة إلكترونية بينها 39 خدمة للأفراد، و26 خدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى 13 خدمة مقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
الحوكمة والالتزام
وقال المعشري: إن متطلبات الحوكمة والالتزام تعد ركيزة أساسية لضمان نجاح واستدامة خطة التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وفي إطار مبادرة حوكمة التحول الرقمي الحكومي قامت الوزارة بتطوير وتحديث خطة التحول الرقمي 2021-2025 بجميع تقسيماتها وخططها التشغيلية، مما يضمن توافقها مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية و"رؤية عُمان 2040" تماشيًا مع هذه المبادرة، كما تم إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية للتحول الرقمي الحكومي بهدف تفعيل دور لجنة التحول الرقمي في تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ومعالجة التحديات ورفع تقارير الأداء بشكل دوري، كما تم تشكيل فرق تنفيذية للتحول الرقمي الحكومي وتفعيل مهامها ومسؤولياتها بفعالية لضمان تنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية بكفاءة عالية، وقد قامت الوزارة بإعداد الخطط المساندة للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد التقارير الدورية حول الإنجاز في أعمال خطة التحول الرقمي والخطط المساندة، مما يساهم في التحضير المستمر لتقييم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للإجادة في التحول الرقمي، وفي إطار تعزيز الحوكمة التقنية أطلقت الوزارة مبادرة إعادة هيكلة تقنية المعلومات، والتي تضمنت تحديد اختصاصات ووظائف لكل تقسيمة في الهيكل التنظيمي، سواء كانت مركزية أو لا مركزية، وتحديد سياسة العمل والخطة المستقبلية، ومتابعة مؤشرات تنفيذها وتعديل مسارها عند الحاجة.. كما التزمت الوزارة بالسياسات والضوابط الوطنية للتحول الرقمي وتقنية المعلومات من خلال حصر وتوحيد وتطوير الحوكمة وسياسات تقنية المعلومات، مثل السياسة العامة لأمن المعلومات، وسياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات، وسياسة استخدام الإنترنت، وسياسة إدارة حزم التحديثات، وسياسة أجهزة المستخدمين، وسياسة الاستخدام الآمن للبريد الإلكتروني، وسياسة المشاركة الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من السياسات التي تضمن أمان واستمرارية الأعمال الرقمية.
وذكر أن الوزارة ضمن مبادرة بناء تصنيف وحوكمة وإدارة البيانات قامت بتقسيم البيانات وتصنيف أنواعها، ووضع الضوابط عليها، وتحديد مسؤوليات كل جهة لضمان رفع جودة البيانات وتدفقها في الفترات ذات الحاجة، وشملت هذه المبادرة تحسين أمان البيانات وتعزيز جودتها، وبناء بحيرة البيانات، وتوفير أدوات ذكاء الأعمال، وتصميم لوحات تحليل البيانات المتقدمة لدعم وتسريع اتخاذ القرارات.. كما تم تعديل قاعدة البيانات المركزية لأنظمة الوزارة وفقًا لسياسة حوكمة البيانات وتطوير نظام للبيانات المفتوحة يخدم الباحثين والمطورين بإدخال تطبيق حلول ذكية وتقنيات مساعدة كالذكاء الاصطناعي، كذلك قامت الوزارة في إطار ذات الجهود بمبادرة تطوير خطة استمرارية الأعمال الرقمية، حيث تم وضع إطار عمل لمواجهة المخاطر والأزمات وضمان استمرارية الأعمال الرقمية، مما يضمن القدرة على التكيف والاستجابة السريعة لأي تحديات مستقبلية في مجال التحول الرقمي.
تحسين تجربة المستخدم
وأوضح رئيس فريق إدارة التغيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة أولت مبادرة التحول الرقمي أهمية كبيرة لتجربة المستخدم، وقد سعت إلى فهم احتياجات المواطنين والشركات، وقامت بتصميم خدماتها الرقمية وفقًا لذلك، إذ ينعكس هذا النهج الذي يركز على المستخدم في تطوير بوابات إلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال سهلة الاستخدام، وتوفر هذه المنصات وصولًا يسيرًا إلى خدمات ومعلومات الوزارة، كما قامت بتطوير مركز اتصالات الوزارة بتقنيات حديثة لتلقي البلاغات والشكاوى والملاحظات لجميع مدخلات المستخدمين بهدف الاستمرار في تحسين خدماتها الرقمية المقدمة للمواطنين.
التقنيات الناشئة
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أظهرت التزامًا قويًا بتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء التي تم التركيز عليها في خطة التحول الرقمي لاستكشاف وتبني هذه التقنيات واستخدامها لتحسين الخدمات والعمليات في جميع قطاعاتها المختلفة، وقد طبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العديد من المشاريع التجريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، مما يُظهر استعدادها للابتكار ودفع حدود التحول الرقمي.. مشيرًا إلى أن أهمية وجود برنامج لإدارة التغيير المؤسسي والرقمي يأتي ليتماشى مع مشاريع الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي للوزارة ويواكب مرحلة بناء وتشييد الأنظمة الرقمية التي تم استهدافها في الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، ويهدف هذا المشروع إلى توعية موظفي الوزارة بأهمية التحول الرقمي وفوائده، بالإضافة إلى تعزيز وتوثيق روح التعاون والتفاعل البناء لتحقيق النتائج المرجوة من هذا التحول.
ويعمل المشروع على تطوير مهارات التكيف مع التغيير الناتج عن التحول الرقمي في أنظمة الوزارة، مما يساهم في تقليل مقاومة الموظفين للتعامل مع الأنظمة الجديدة، عبر تنفيذ برامج تدريبية وحلقات عمل تهدف إلى تمكين الموظفين من فهم التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها بفعالية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة لدى الموظفين، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي، وقد نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان في تنفيذ خطة التحول الرقمي الاستراتيجية للفترة 2021-2025، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي تسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040" لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، ولقد شهدت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات وتطوير البنية الأساسية الرقمية، مما أدى إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية وتفعيل مبادرات الحوكمة الرقمية وإدارة التغيير المؤسسي والرقمي.. كما استطاعت تحقيق التكامل والفعالية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وساهمت الشراكات المؤسسية والمبادرات المساندة في ترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار داخل الوزارة، ومع استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريعها المستقبلية وتطوير خططها التشغيلية، فإنها تواصل تعزيز موقعها الريادي لضمان استدامة التحول الرقمي بما يتماشى مع تطلعات وتوجهات الحكومة واحتياجات المستفيدين.
شراكة مؤسسية
وأكد المعشري أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توفر أدوات ونماذج إرشادية ودعم استشاري في كافة مجالات التحول الرقمي التي من شأنها أن تمكن وتساعد فريق العمل في الوزارة من التخطيط السليم عبر تحليل الوضع الراهن ورسم الصورة المستقبلية وتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وفي جانب البحث العلمي والتطوير تم التعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعرض بعض التحديات التقنية واستقبال أكثر من 30 مقترحًا بحثيًا من مختلف الجهات الأكاديمية ضمن البرنامج الإستراتيجي، كما تم استقبال 297 مقترحًا بحثيًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن البرنامج البحثي المؤسسي المبني على الكفاءة في دورة 2024 و أكثر من 100 مقترح بحثي في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف المؤسسات الأكاديمية ضمن نفس الدورة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت