الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف جرائمه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي حقيقي فوري على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتواصلة في الضفة الغربية والتي تصاعدت مع عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يواصل استهداف الأطفال والمدنيين الفلسطينيين بشكل عام في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي والإنساني.
وأدانت الخارجية في بيان اليوم جريمة قتل الاحتلال طفلين فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية فجر اليوم وسط تدمير البنية التحتية ومحاصرة المستشفيات مشددة على أن مجازر الاحتلال ومستوطنيه تؤكد استباحته حياة الفلسطينيين وخاصة الأطفال وتفضح الإجرام المتواصل الذي يستهدف كل شيء، ويكشف حقيقة السلوك العنصري الوحشي للاحتلال.
وأشارت الوزارة إلى أن جرائم الاحتلال في الضفة تتزامن أيضا مع استمرار الكارثة الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لفقدانهم أبسط مقومات حياتهم بعد عدوان وحشي لـ 48 يوماً ما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني على كامل أرضه وضمان حقوقه المشروعة.
وأكدت الخارجية أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني واستمرار احتلال أرضه والاعتداء على مقدساته، وآن الأوان أكثر من أي وقت مضى لوفائه بالتزاماته وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوة القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
في تقويض لحل الدولتين.. الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقسّم الضفة بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا
القدس المحتلة - قالت فلسطين الجمعة 15نوفمبر2024، إن السلطات الإسرائيلية تقسم الضفة الغربية المحتلة "مكانيا وزمانيا" بمئات الحواجز العسكرية في "ضم معلن" للأراضي الفلسطينية و"تقويض لحل الدولتين".
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بأن "سلطات الاحتلال تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها".
وأضافت أن تلك الحواجز أشبه ما تكون "بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى كانتونات، ولعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين".
وقالت إن "هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها".
وأشارت إلى "فرض برنامج استعماري عنصري على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقة تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم".
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وطالبت "بوقف ازدواجية المعايير الدولية" في التعامل مع قضية شعب فلسطين وحقوقه، مشددة على "ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة".
ويبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، و11 ألفا و700 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
Your browser does not support the video tag.