الأمن النيابية: السيطرة على السلاح المنفلت أمر صعب ومعقد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استبعد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، امكانية السيطرة على سلاح الجماعات المسلحة وتنفيذ قانون حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا الى صعوبة الوصول الى سلاح العشائر ناهيك عن الجماعات المسلحة التي تقف خلفها الاحزاب.
وقال عضو اللجنة، هريم كمال آغا في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “منع استخدام السلاح من قبل الجهات غير الحكومية أمر صعب جدا ومعقد”، مشيرا الى ان “القانون ينص على هذا الأمر، لكن تطبيقه ومنع استخدام السلاح خارج منظومة القوى الأمنية يحتاج الى وقت أولا، بالإضافة الى ان هناك جهات من الصعب جدا ان تلتزم بنزع السلاح وحصره بيد الدولة”.
واضاف، ان “القانون في العراق سمح بحيازة السلاح فقط للأشخاص المخولين من قبل وزارة الداخلية، لكن تطبيق هذا الشيء يواجه صعوبة”، لافتا الى ان “نسب السلاح المنفلت في العراق كبيرة جدا”.
واوضح آغا، ان “المنهاج الحكومي تحدث عن ضبط السلاح المنفلت وتطبيق القانون، ولكن في الوقت الحالي الدولة غير قادرة على تطبيق هذا الموضوع على الجميع، لاسيما الجهات التي تمتلك السلاح “، مبينا ان “الدولة تحاول تطبيق هذا الموضوع، لكنها لم تنجح بشكل فعلي في تطبيقه”.
وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع، انه “نظرا لكثرة كميات الأسلحة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو حتى ثقيلة، والتي تمتلكها الجماعات المسلحة، ومع صعوبة نزع السلاح من العشائر كونه غير موجود في المدن، وعدم مقدرة القوى الأمنية من الوصول اليه، فكيف سيتم التعامل مع الأحزاب التي تملك الاسلحة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة