الأمن النيابية: السيطرة على السلاح المنفلت أمر صعب ومعقد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استبعد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، امكانية السيطرة على سلاح الجماعات المسلحة وتنفيذ قانون حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا الى صعوبة الوصول الى سلاح العشائر ناهيك عن الجماعات المسلحة التي تقف خلفها الاحزاب.
وقال عضو اللجنة، هريم كمال آغا في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “منع استخدام السلاح من قبل الجهات غير الحكومية أمر صعب جدا ومعقد”، مشيرا الى ان “القانون ينص على هذا الأمر، لكن تطبيقه ومنع استخدام السلاح خارج منظومة القوى الأمنية يحتاج الى وقت أولا، بالإضافة الى ان هناك جهات من الصعب جدا ان تلتزم بنزع السلاح وحصره بيد الدولة”.
واضاف، ان “القانون في العراق سمح بحيازة السلاح فقط للأشخاص المخولين من قبل وزارة الداخلية، لكن تطبيق هذا الشيء يواجه صعوبة”، لافتا الى ان “نسب السلاح المنفلت في العراق كبيرة جدا”.
واوضح آغا، ان “المنهاج الحكومي تحدث عن ضبط السلاح المنفلت وتطبيق القانون، ولكن في الوقت الحالي الدولة غير قادرة على تطبيق هذا الموضوع على الجميع، لاسيما الجهات التي تمتلك السلاح “، مبينا ان “الدولة تحاول تطبيق هذا الموضوع، لكنها لم تنجح بشكل فعلي في تطبيقه”.
وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع، انه “نظرا لكثرة كميات الأسلحة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو حتى ثقيلة، والتي تمتلكها الجماعات المسلحة، ومع صعوبة نزع السلاح من العشائر كونه غير موجود في المدن، وعدم مقدرة القوى الأمنية من الوصول اليه، فكيف سيتم التعامل مع الأحزاب التي تملك الاسلحة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
استطلاع حول عمل قسم الأمن العام في بصرى الشام… ارتياح وخطوة في الاتجاه الصحيح
درعا-سانا
يقوم قسم الأمن العام في مدينة بصرى الشام والبلدات التابعة لها بمحافظة درعا بالعمل على حفظ الأمن، من خلال مراكزه المنتشرة من بلدة صيدا حتى الحدود الإدارية لمحافظة السويداء والأردن.
وفي استطلاع لآراء المواطنين حول عمل القسم، عبر العديد منهم عن الارتياح الشديد، لافتتاحه وعودة الأمان للمنطقة.
الشيخ فايز الشحمة، اعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، للسير قدماً في بناء الدولة، وقال: “إن النظام البائد خلف بلداً مدمراً، لكن ذلك لا يبرر حالة الفوضى، ما نريده هو فرض القانون في الشارع والمؤسسات والدوائر الحكومية.
الناشط المجتمعي الشيخ أحمد القسيم قال:
“إن الأداء الأمني سجل تقدماً ملحوظاً في الحد من ترويج المخدرات، وانتشار السلاح العشوائي، وضبط المخالفات بمختلف أنواعها”.
محمد شاكر المقداد اعتبر أن الأعمال التي يقوم بها القسم تأتي في مصلحة المواطنين، وطالب بإعادة تفعيل مخافر الشرطة، لما لها من دور في معالجة الكثير من المخالفات، وتفعيل عمل دائرة الأحوال المدنية للحد من استغلال الناس، ومنع الرشاوى والمحسوبيات في استخراج الأوراق والحصول على الوثائق المدنية، والإسراع بتفعيل عمل مديرية المصالح العقارية وإعادة افتتاح أقسامها بالكامل.
بدوره رئيس قسم الأمن سامر الخليل قال: إن القسم يضم نحو ثلاثمئة عنصر، موزعين على المراكز في البلدات والقرى، وقسمين هما: الإداري والقوى التنفيذية التي تعمل من خلال مكتب الشكاوى على تبليغ المدعى عليهم لمراجعة القسم الإداري لحل المشاكل العالقة، وإحالة البعض منها إلى القضاء المختص.
وأكد أن الأعمال التي يقوم بها القسم تأتي في إطار توطيد الأمن، من خلال تسيير الدوريات بين محافظتي درعا والسويداء، والتي تم من خلالها إلقاء القبض على العديد من مروجي المخدرات، وتجار السلاح.
كما تم القيام بحملات على سائقي الدراجات النارية، لمنع الازعاجات، وخصوصاً من الشباب تحت السن القانوني، والحد من انتشار السلاح الخارج عن سلطة الدولة، كما يقوم القسم بالإشراف على تأمين السياحة الداخلية والخارجية في المدينة لكونها من أهم المراكز السياحية والأثرية في سورية.
وأكد الخليل الاستعداد الدائم والجاهزية القصوى وعلى مدار الساعة لأي طارئ يؤدي إلى خلل بالأمن العام، موضحاً أن مكتب الشكاوى يعمل بالنيابة عن مخفر الشرطة لحين افتتاحه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات